تفاقم أزمة النظام الرأسمالي
تفاقم أزمة النظام الرأسمالي
تاج السر عثمان بابو
[email protected]
منذ الأزمة الاقتصادية التي نشبت عام 2008م، كانت أزمة النظام الرأسمالي تزداد تفاقما، وتزداد حدة الاستقطاب الطبقي، والتنافس بين اقطاب الدول الرأسمالية حتي وصلت الي الانفجار الحالي في الحركات الجماهيرية المناهضة للرأسمالية، كما في حركة ” احتلوا وول استريت”.
وكانت ازمة 2008م نتاجا لتراكم كمي من الأزمات الصغيرة كان يلاحظها الاقتصاديون في الاقتصاد الامريكي باعتباره من اكبر الاقتصادات في العالم، فقبل الأزمة كانت حوالي 700 شركة قد اعلنت افلاسها ، كما كان الاقتصاديون يلاحظون ان ازمة الديون العائلية قد ارتفعت من 680 مليار دولار عام 1974م الي 14 تريليون دولار. وفي عام 1990م كانت الديون الوطنية في امريكا تصل 3 ترليون دولار، حاليا وصلت الي 14,26 تريليون دولار. كما اتسع حجم القطاع المالي حيث كانت 30% من ارباح الشركات المدرجة علي مؤشر ستاندرد آندبورز 500 العام الماضي حققتها مؤسسات مالية. كما كان الاقتصاديون يلاحظون ان جملة المال في اسواق التداول العالمية تصل الي ثلاثة تريليون دولار، اي اكثر بكثير من حصيلة التجارة العالمية في عام بكامله، واكثر بكثير من مخزون المصارف العام بأسره، وان ذلك مضاربة خارج المراقبة سوف تؤدي الي عواقب وخيمة، وبالفعل وقعت المصيبة بانفجار الأزمة المالية.
كما تضخم الاستهلاك في امريكا: علي سبيل المثال: المستهلكون الامريكيون ينفقون 800 مليار دولار اكثر مما ينتجون كل عام.كما امتدت آثار الأزمة لبقية البلدان بحكم ترابط وتشابك الاقتصاد في عصر العولمة.
وبعد انتهاء الحرب الباردة بسقوط تجارب الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا ازدادت شراسة أمريكا من اجل السيطرة الاقتصادية والعسكرية علي العالم ، حتي اصبحت تنفق 40% من مجموع ماينفق العالم علي التسليح، وهي اهم بائع سلاح في العالم. كما استنزفت حربي العراق وافغانستان الاقتصاد الأمريكي والتي بلغت تكلفتها حوالي 802 ملياردولار.
كما تفاقمت تناقضات الرأسمالية بشكل أوسع واعمق مما كانت عليه في السابق مثال: يزداد تركز الثروة وتتسع الفروق بين البشر والدول اتساعا لامثيل له، وتشير الاحصاءات الي أن 358 ملياردير في العالم يملكون ثروة تضاهي مايملكه 2.5 مليار من سكان المعمورة، وأن هناك 20% من دول العالم تستحوذ علي 85% من الناتج العالمي الاجمالي وعلي 84% من التجارة العالمية، ويمتلك سكانها 85% من مجموع المدخرات العالمية(انظر مؤلف: فخ العولمة، للكاتبين هانس بيترمارين، هارالد شومان، الكويت 1998م، ص 11). كما تشير الاحصائيات الي أن 95% من ثروات وموارد العالم الاقتصادية مركزة في يد أقل من 15% من سكان العالم.
وهذا التفاوت القائم بين الدول يوازيه تفاوت داخل كل دولة حيث تستأثر قلة من السكان بالشطر الأعظم من الدخل الوطني والثروة القومية، في حين تعيش أغلبية السكان علي الهامش مثال: في امريكا 1% من السكان يملكون 40% من الثروة، وفي بلد متخلف كالسودان 94% من السكان يعيشون تحت خط الفقر حسب الاحصاءات الرسمية، 10% يستحوذون علي اكثر من 60% من ثروة البلاد.
ورغم نتائج العولمة السالبة مثل: ازدياد البطالة والتبادل غير المتكافئ مع بلدان العالم الثالث والديون الثقيلة، الا اننا نلمس تصاعد الحركات الجماهيرية والديمقراطية المطالبة بالغاء الديون الثقيلة علي بلدان العالم الثالث(المظاهرات ضد اجتماع دول الثمانية الكبار)، وحماية البيئة، الامراض الفتاكة(مثل الايدز)، حقوق المراة، تحسين اوضاع العاملين المعيشية.
علي أن من ايجابيات العولمة هي ثورة المعرفة وارتباط العالم ببعضه البعض: الانترنت، الموبايل، البريد الالكتروني، واتساع دائرة المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان، ومقاومة اهداف امريكا للسيطرة الاقتصادية والعسكرية علي العالم.
هذ ويقف العالم الآن علي شفا جرف هار من جراء: التهديد النووي، الجوع والامراض في بلدان العالم الثالث، التهديد البيئي(دفن النفايات النووية واتساع ثقب الاوزون..الخ)، مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية، اضافة لأزمة البطالة(بلغت في الدول الرأسمالية المتطورة اكثر من اربعين مليون عاطل عن العمل، وفي الدول الاشتراكية السابقة دفعت عودة الرأسمالية اكثر من 37 مليون الي البطالة اضافة الي انهيار ذريع في اجور العاملين الفعلية ومستوي معيشتهم اضافة لمصادرة الحريات).
اما في العالم الثالث فتشير الاحصائيات الي أن اكثر من 800 مليون انسان يعانون من الجوع والبؤس، و16 مليون طفل يموتون كل عام من الجوع أو من أمراض غير قابلة للشفاء.هذا اضافة للنمو السرطاني للفساد المرتبط بالافراط في تداول المال واقتصاد السوق.
ونتيجة لما سبق كان من الطبيعي أن تتفجر المظاهرات الشعبية، ضد الشركات والمصارف والبنوك المالية الأمريكية من خلال حركة «احتلوا وول ستريت» والتي تشكلت في سبتمبر2011م، تحت شعارات واضحة مناهضة للرأسمالية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبقية الدول الأوروبية التي بدورها تعاني من تفاقم أزمة المديونية وانكماش اقتصادي وتزايد معدلات الفقر والبطالة، كما شملت دول أخرى من العالم حيث شارك فيها عشرات الملايين، مستلهمة في ذلك أجواء وروح ثورات العالم العربي منذ بداية العام 2011 وحتى وقتنا الراهن.
ومن خلال هذه المعارك والتجارب تستعيد الحركات الجماهيرية الثقة في البديل الاشتراكي القائم علي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن الاشتراكية تتخلق في احشاء الرأسمالية، وسوف تخرج بعد مخاض طويل باعتبارها ضرورة تاريخية لحل تناقضات ومآسي الرأسمالية، وبالتالي فان الاشتراكية أصبحت ضرورة من اجل بقاء وازدهار البشرية.
إنهارت الإمبراطورية الإشتراكية إلى غير رجعة، بعد أن فشلت في تقديم الرفاهية لمنسوبيها في الدول الإشتراكية، وفي توفير أبسط مقومات الحياة وحرية التملك، ولم تستطيع تقديم حلول إقتصادية تنقذ المعسكر الإشتراكي من الإنهيار. النظام الرأسمالي أيضاً إلى زوال بعد أن ثبت جلياً أن الثروة والمال يتمركزان حول مجموعة بسيطة من الناس، فيزداد الغي غناً والفقير فقرا، فيظل الفقير تحت وطأة الفقر والديون حتى يدخل التراب، وربما لا يكون له يد في ذلك. المستقبل للنظام الإسلامي الذي لا يميل لا إلى هذا أو إلى ذاك، والذي فرض الزكاة على المال وحث على التصدق حتى يزيل الغبن من نفوس الفقراء، بل وحتى يدعم الفقراء ليصبحوا أغنياء، ويدخلوا في عجلة الإنتاج. نحن في حوجة إلى عقول نيرة، تكشف النقاب عن مكنونات النظام المالي في الإسلام، وتقديم حلول للقضايا الإقتصادية المعاصرة التي تواجه البشرية جمعاء، بدلاً من أن نستجدي الحلول من أنظمة إقتصادية وضعية متهالكة لم تستطيع أن تنقذ العالم من براثن الفقر والمرض.