حوار مع رئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوزارة العدل

حوار: محمد البشاري

قضايا كثيرة شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، خصوصاً الحديث عن الفساد، «آخرلحظة» استنطقت رئيس نيابة الثراء الحرام والمشبوه حول قضايا التحلل وإقرارات الذمة والمعاملات الربوية.. الرجل سرد تفاصيل مثيرة عن كافة الجرائم التي تتعلق بالثراء الحرام ومضي الي اكثر من ذلك حينما افصح عن تلقيهم شكاوى غريبة تتعلق اعمال الدجل والشعوذة والسحر.. فإلي مضابط الحوار.

٭ هناك خيط رفيع يفصل بين الثراء الحرام وجريمة خيانة الأمانة ما الفرق؟
– إدارة مكافحة الثراء الحرام، أول ماصدر القانون سنة 1983م، ثم صدر قانون سنة 1989م وحصل تعديل للقانون سنة 1996م، وهو قانون موضوعي يتحدث عن المخالفات وحددها في المادتين «6 و7»، وتحدث عن مسائل إجرائية إذا قدمت شكوى فعلى النيابة أن تقوم بالتحقيق في الشكوى. والقانون منح النيابة سلطات وزير العدل بتفويض منه، إذن القانون نص على المحافظة على المال العام والوظيفة العامة، فتحدث القانون في المادة (6) عن المال العام، والذي جاء فيها أنه يتم الحصول عليه بغير عوض أو بغبن أو مخالفة للقوانين، وكذلك استغلال نفوذ الوظيفة، بجانب قبول الهدية التي لايقبلها العرف ولا الوجدان السليم وكذلك الربا «دي نصوص بتحكم عمل النيابة».
٭ عفواً.. ماهي الفروقات؟
– نيابة المال العام نيابة متخصصة وتتلقى تقاريرها من المراجع العام، إذا حصلت أي اختلاسات حقيقة هناك تداخل بين عمل الإدارتين، لكن قانون مكافحة الثراء الحرام حدد الطرق المعينة التي يجوز فيها تحريك الدعوى، يتحدث عن استغلال النفوذ والهدية غير المقبولة أو المال الذي تم الحصول عليه بغير عوض، نحن اختصاصنا هنا المال الذي تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة، أما جريمة خيانة الأمانة فيها شقات، شق شخصي بمعنى أن شخصاً ملّك شخصاً مالاً وخان الأمانة، والجانب الآخر المادة (177/2) وتتكلم عن خيانة الأمانة للموظف العام، ويمكن أن تحرك الدعوى فى هذه المادة في نيابة المال العام، ويمكن أن تحرك في نيابة الثراء الحرام.
٭ مادة «التحلل» شغلت الرأي العام بشكل كثيف، هل يستند على مشروعية في الإسلام؟
– أوضح المشرع في المادة كيفية التحلل قبل فتح الدعوى الجنائية ورد المال الذي استولى عليه عن طريق الثراء الحرام والمشبوه، وبيان الكيفية التي تم بها الاستيلاء، وشروط التحلل أن الشخص يجيء طواعية واختياراً بأنه تاب لله، ويوضح الطريقة التي تم بها الحصول على المال له أو لزوجته أو أبنائه القصر، وكل المسائل دي قبل فتح الدعوى الجنائية و بعد ذلك تكون عنده حصانة، ولا تفتح في مواجهته الدعوى الجنائية، لكن بعد فتح الدعوى الجنائية إطلاقا مافي مجال ليتم التحلل من المال العام، أما حديث الشيخ عبدالحي يوسف- تقديرنا واحترامنا لآرائه- لكن هو لم يتحدث عن أنه لا يوجد تحلل، لكن كلامه عن أن التحلل لابد أن يكون طوعاً واختياراً قبل علم السلطات أو ولي الأمر، و مرجعيتنا في الأمر الشريعة الإسلامية لقوله تعالي: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم»، فرجعنا إلى أن المال العام والثراء الحرام والربا دي جرائم فساد وتضر بالمجتمع، فالشخص الذي يتوب قبل علم السلطات هو استثناء ولاتطبق عليه العقوبة، ووجدنا أن التحلل له مشروعية في الشريعة الإسلامية بالشروط السابقة.
٭ هل جاءتكم نماذج لتحلل طوعي؟
– لم يحدث.
٭ هل جاءتكم شكاوى لثراء حرام لأشخاص وبعد ذلك تحللوا؟
– نحن هنا، ومنذ أن توليت هذه الإدارة ما طبقنا التحلل، أي طالما تصلنا الشكوى وعندنا البينات، إطلاقاً لا يحصل تحلل، بمعنى أنه إذا جاءتنا شكوى وأخذنا علماً وتحركت اجراءات بعد داك ما مفروض يكون في تحلل خالص.
٭ طيب.. توجد شكاوى شبهات ثراء حرام وصلتكم في الإدارة؟
– نحن تصل إلينا شكاوى كثيرة وهي طبعاً معظمها تتحدث عن جرائم الربا والمعاملات الصورية والمخالفة للشريعة الإسلامية ودي معظمها شغالين فيها.. نحن عندنا شكاوى كثيرة جداً جداً وأبوابنا مفتوحة لإي شخص، ومجموع الشكاوي في الإدارة بلغت بالتقريب (250)، وهناك شكاوى أحلناها للمحاكم وأخرى قيد التحقيق وشكاوى تم شطبها لعدم وجود بينة، وكلها تتعلق بالمعاملات الربوية والمعاملات الصورية ومعاملات وهمية ومعاملات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وهذا عملنا في الخرطوم، ونحن أيضاً نتلقى من جميع الولايات تقارير عن جرائم الثراء الحرام والمشبوه.
٭ لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك نافذون متورطون في شبهة ثراء حرام؟
– واحدة من الأشياء- مع تقديرنا واحترامنا لك- أن تفاصيل الشكاوى والأسماء لسرية التحري وطبيعة الأشخاص لا يمكن يكون عندنا تفصيل في ما يتعلق بها، لكن هي شكاوى تقدم هنا ويتم تصريحها ونبدأ فيها الإجراءات مباشرة، وإذا توفرت بينة مبدئية كافية مباشرة نحن سنفتح الدعوى ونحركها ونحيلها للمحكمة ونمثل الادعاء أمام المحاكم.
٭ مقاطعة.. هل هناك شكاوى غريبة تصل إليكم؟
– نعم.. بتجينا أشياء غريبة جداً، فهناك دعاوى أساساً مخالفة للأصول الشرعية، وهناك شكاوى فيما يتعلق بأعمال دجل وشعوذة لأن أعمال الدجل والشعوذة والسحر، هي واحدة من المعاملات المخالفة للشرعية ونحن نبدأ التحقيق فيها.
٭ هل الشكاوى دائماً تكون في مبالغ كبيرة؟
– متنوعة.. ممكن تكون دعوى لربا في مبلغ بسيط، وفي مبالغ كبيرة وفي مبالغ ضخمة جداً جداً.
٭ هل في مشروع قانون الثراء الحرام الجديد سيتم إلغاء مادة «التحلل» أم سيتم الإبقاء عليها؟
– هذا عمل إدارة التشريع، لكن في نهاية الأمر حتى إدارة التشريع لما تعمل مشروع أو تعديلات في القانون بعد ذلك تترفع لمجلس الوزراء، إذا أجازها وبعد ذلك يحيلها للمجلس الوطني لمناقشتها.. وإذا تريد رأيي الشخصي أنا أعتقد أنها لم حققت أي فائدة من ناحية تطبيقية بمعنى أنه أنا اليوم لو كان في كمية كبيرة من الناس جاءوا وردوا المال قبل ما تفتح في مواجهتهم دعوى «يبقي في فائدة» لكن من الصعب أن يحدث التطبيق بعدما السلطات تحرك الدعوى، ما في مجال لتحلل، لأنه بالنسبة لي كوكيل نيابة بمجرد ما تتحرك شكوى وتتحرك إجراءات «المال ده بشيلوا غصباً عن الزول ده مش مسألة تحلل».
٭ هناك نواب بالبرلمان يتحدثون عن معاملات ربوية تتم في المصارف؟
– نعم عندنا شكاوى مثل هذه ،ونحقق فيها، وإذا توفرت البينة بأنها معاملات ربوية، مباشرة نحيلها للقضاء حتى يفصل فيها، المعاملات الربوية تكون بين أشخاص، وتكون ضد مصارف أحياناً، وتكون ضد شركات مختلف الجهات.
نحن في نهاية الأمر لا ننظر للجهة المشكوّة أو الجهة الشاكية، ننظر هل أركان جريمة الربا توفرت.. معظم الناس يأتوننا في الإدارة هنا و يتعاملون بالمعاملة الربوية، ويأخدوا مبالغ، ولما يصلن مرحلة عدم القدرة على السداد، يجيء معه الشكوى للنيابة.. في هذه الحالة، وحسب الضوابط هنا في الإدارة، هذا لا يعتبر شاكي، وفي ناس حسب هذه المعاملات فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، وفي ناس أسرهم «اتفرتقت» نتيجة لهذه المعاملات، فإي شخص يأتي للنيابة ويتعامل معاملة ربوية، ويأتي بشكوى بمجرد ما نتحقق من المسألة لا يكون شاكي، لأن في جريمة الربا الآخذ والمعطي والشاهد والكاتب كلهم متهمون عندنا، ونحيلهم للقضاء لأن المعاملات الربوية من الخطورة بمكان على الدولة والمجتمع وعلى الاقتصاد.
٭ عفواً، هل الآن عندكم إجراءات في معاملات ربوية ضد مصارف وشركات؟
– نعم، بدون ذكر أسماء أشخاص وشركات ومصارف،أي جهة تتقدم في مواجهتها حاجة زي دي هي مسألة بينات ما بننظر للجهة المشكو ضدها أو الشاكية لكن عندنا شركات ومصارف وأشخاص.
٭ هناك محورآخر، هل كل الدستوريون في الحكومة قدموا إقرارات ذمة؟
– طبعاً كلمة «كل» دي عايزة حصر للناس كلهم، لكن حقيقة إقرارات الذمة «ماشه طوالي» في الإدارة و بصورة كبيرة جداً جداً، يعني بالأمس «ويقصد الأحد الماضي» جاءتنا إقرارات من رئيس المجلس الوطني ومجموعة- جوا شالوا كمية من الإقرارات عشان يملوها ويجيبوها- وكذلك عدد من الدستوريين، والولاة أيضاً قدموا إقرارات ذمة.. نحن نزيد أن ننظم المسألة بصورة أفضل، وزير العدل يسير في اتجاه الحوسبة في وزارة العدل وهذه من المسائل المهمة التي تساعدنا، لأن كمية إقرارات الذمة كبيرة، فلو تم ربطها حسب الحوسبة الماشه فيها الوزارة ستسهل لنا الإجراءات.
٭ كم أعداد إقرارات الذمة التي تلقتها الإدارة؟
– الحصر هذا،أنا لا استطيع أن أحدده لك رقماً، لكن هي أعداد كبيرة من إقرارات الذمة تلقيناها، والجهات كلها تمضي في إقرارات الذمة، ومهمة إدارة الثراء الحرام هي تلقي الإقرارات وحصرها والسرية وتسليمها للجنة برئاسة وزير العدل و(4) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لفحص الإقرارات، الشيء الثاني كثير من الناس مفهومهم لإقرارات الذمة هو كأنه شبهة ضد الناس، وإقرارات الذمة ليست كذلك، إقرارات الذمة هي واحدة من الضمانات للشخص ولإي جهة حتى لا تحدث مستقبلاً تجاوزات.
٭ هل القوات النظامية تقدم إقرارات ذمة بشكل مستمر؟
– نعم قدموا إقرارات ذمة، والرتب يحددها رئيس الجمهورية.
٭ هل توجد جهات امتنعت عن تقديم إقرارات ذمة؟
– لا حتى الآن لا توجد جهة رفضت مباشرة، قد يكون هناك تأخير
في تقديم إقرارات الذمة.
٭ ألا يستوجب ذلك تحريك إجراءات قانونية؟
– الإجراءات تتحرك في حالة رفض تقديم إقرارات الذمة.

آخر لحظة