نواب البرلمان يرفضون تحقيق وزارة الإرشاد مع المطيع والمجلس يوجه بإجراءات قانونية

البرلمان: سارة تاج السر
أعلن وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف نزار الجيلي المكاشفي عن تشكيل لجنة تحقيق مع مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد، بشأن اتهاماته في حق البرلمان ونوابه بالفساد، وقال إن نتائج التحقيق ستودع منضدة البرلمان قريباً، ولفت الى أن الوزارة لا تحمي المطيع ولا فاسد ولا فاسدة ولا مفسدة، فيما وجه رئيس البرلمان، المستشار القانوني للمجلس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطيع.
ورفض النواب لجنة التحقيق الوزارية واعتبروا أنهم تضرروا ووقع بهم الضرر من تلك الإساءات ولا يمكن للوزارة أن تكون متهماً وحكماً في نفس الوقت، واقترحوا الاحتكام الى وزارة العدل للتحقيق في اتهامات المطيع، وطالبوا بعدم انتظار مخرجات التحقيق واستدعاء المطيع بواسطة لجنة الشؤون الاجتماعية ومحاسبته بشأن ما نسب اليه.
ودخل وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات في اختلاف قانوني مع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد أمس، بشأن قانونية التداول على المسألة المستعجلة التي تقدم بها النائب المستقل أبو القاسم برطم، حول اتهامات المطيع لنواب البرلمان بالفساد وامتلاكه وثائق ومستندات تثبت ذلك، ففي الوقت الذي اعتبر رئيس المجلس أن اللائحة تمنع التداول بعد حديث الوزير، أشار سبدرات الى العكس، وبعد الرجوع الى اللائحة ثبت صحة ما ذهب اليه الوزير الأسبق.
واقترح سبدرات الاحتكام الى وزارة العدل للتحقيق في اتهامات المطيع، ولفت الى أن وزارة الإرشاد والأوقاف لا يمكن أن تكون متهماً وحكماً في ذات الوقت، وشدد على أن إساءات المطيع مست كل الأعضاء لأنه لم يوجه أصابع الاتهام إلى نائب بعينه، وقال: (من ناحية قانونية فقد وقع الضرر بالنواب جميعاً).
واعتبرت النائبة سهام حسن أن إجابة الوزير غير كافية، وطالبت باتخاذ إجراءات أخرى في حقه بخلاف التحقيق.

الجريدة