تويتر يشتعل.. السجن عاما لكل من يضايق امرأة في تونس!

مشروع قانون حول التحرش يثير موجة من الجدل، والاراء تتباين بين تضييق الخناق على الرجل والانتصار لحقوق المرأة.

ميدل ايست أونلاين

مشروع قانون تحول الى أرضية خصبة للتندر والسخرية

تونس – يثير مشروع قانون التحرش بالنساء في تونس موجة كبيرة من الجدل والاراء المتباينة والمتراوحة بين الاعجاب والاستحسان والسخرية والامتعاض على صفحات التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر.

واثار مشروع قانون حول القضاء على العنف بكافة اشكاله والمسلط على المراة، جدلاً واسعاً في تونس، واعتبره البعض انه يضيق الخناق على الرجل ويوفر مساحة أوسع للمرأة حتى تفعل ما تريد، في حين رأى البعض الاخر انه ينتصر للمرأة التي تتعرض للعنف والاضطهاد سواء في الفضاءات العامة أو حتى داخل البيوت.

وتضمن مشروع القانون الجديد العديد من الفصول على غرار التصدي للتمييز ضد المرأة في العمل والاجر وزجر التغرير بالقاصرات وتشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب الا ان اهتمام عموم الناس به انصب على عقوبة التحرش في الاماكن العمومية.

واقترح مشروع القانون تخطئة كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، ومضاعفة العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب (وفق الفصل 17).

وشدّد مشروع القانون العقاب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار لمرتكب التحرش الجنسي، وهو من بين الفصول الجديدة فيه.

وتنتشر في تونس عبارة التبزنيس وهي مرادفة للتحرش ومضايقة الفتيات.

واقترح مشروع القانون عقاباً بالسجن لمدة عام، ضد كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها.

واستغرب رواد مواقع التواصل مشروع القانون الجديدة الذي ينص على سجن كل من يقوم بالتحرش بفتاة في الطريق العام.

وقال بعضهم بنبرة فيها الكثير من السخرية والاستهزاء ” نظرة او ابتسامة او اشارة او كلمة غزل قد تقودك الى السجن”.

ولم يستبعد البعض الاخر ان تقوم فتاة بتوريط شاب والزج به في السجن بتهمة التحرش بها في حين ان ذلك تم بدافع تصفية حسابات بينهما او لانه فقط قد قطع علاقته به وتزوج غيرها على سبيل المثال.

وتحولت التعليقات على قانون التحرش الى فضاء خصب للتندر والنكت والامثال الشعبية والصور.

وقال احدهم على فيسبوك “لا تتضايق المراة الا عندما لا يضايقها احد”.

وكتب اخر بكثير من الدعابة بسسست = 3 اشهر

ـ محلى عينيك يا عسلة = 6 أشهر

ـ نبيع داري على خاطرك = سنة نافذة مع انتزاع دارو للمصلحة العامة.

ـ زين ودين وطاعة الوالدين= 60 جلدة

ـ محلاها تصويرة بروفيلك = اشغال شاقة

ـ نحبك كي اختي = إعدام

ـ حبي ٱش لابسة توة = الزواج بالمتضررة أو إيداع أوراقه لدى المفتي!!

وقال اخر بنبرة ساخرة: كيفاش تفرق بين الغزل والتحرش؟

قتلو : كان بالسيارة غزل وكان على ساقيه تحرش!!

وقال كمال عزيزة بلهجة جدية وصارمة “هناك رجال يتزوجون بنساء جميلات، ولكنهم يتحرشون بزميلاتهم في العمل أو بخادماتهم”، مضيفاً “سنّ قانون لتجريم التحرّش ضروري، ولكن لا بد من إيضاح مختلف فصوله بدقة حتى لا يساء استعماله”.

وواضح أمين بوضياف أنّ “الاشكال يكمن في العقلية والعقيدة”، متسائلاً “كيف يمكن أن نعاقب الرجل، بينما نفسح المجال أمام المرأة لتلبس ما تريد، دون حسيب أو رقيب، ودون مراعاة لمشاعر الرجل باعتبارها توقظ غريزته بقصد منها”.

على الجانب الاخر قال طارق عمر “المرأة هي أمك وزوجتك وأختك.. وبالتالي لا بدّ من حمايتها من العنف الذي تتعرض له، وهي في أغلب الأحيان، لا تخبر عن أيّ تجاوز خوفاً من الفضيحة في مجتمع رجوليّ”.

وذكر المحلل السياسي والإعلامي عادل السمعلي في تدوينة له على تويتر “التحرش الجنسي ناتج عن تأخر سن الزواج والفقر والتهميش وارتفاع نسبة البطالة، وهو نتيجة حتمية لفشل السياسة التنموية ولاستفحال المحسوبية والفساد في الدولة”.

وشدّد السمعلي على أنه “يفضّل سنّ قانون يردع الرشوة والفساد، عوضاً عن مشروع قانون لمعاقبة المتحرشين جنسياً”.

وتساءل الإعلامي التونسي “لماذا تواصلون استبلاه الشعب، خاصة وأنّ الجميع يعرف أنّ المتحرّش يكون عادة من الأغنياء ومديري الشركات، وأصحاب المال والنفوذ والأرستقراطيين الذين لن يشملهم هذا القانون بالتاكيد”.

وكتب الباحث الجامعي التونسي سامي براهم تدوينة على صفحته على فيسبوك “قانون تجريم التحرّش بالمرأة ليس في صالح النّساء فقط بل كذلك في صالح الرّجال، فوراء كلّ امرأة تسير في الطّريق العامّ رجل قلبه معلّق بها ويحزنه أن يصيبها مكروه أو ينالها من أذى”.

واضاف “الا يمثل أسطول النّقل العمومي القديم والمتهالك الذي يفرض على الرّاكبين أن يكونوا في وضع غير مريح وما يتربط به من اكتظاظ وازدحام وتلاحم ارضية خصبة للتحرّش خاصّة في أوقات الذروة، فماذا فعلت الدولة امام ذلك؟ ألا يدعو ذلك إلى استعادة ما كان عليه الأمر منذ عقود من تخصيص حافلات خاصّة على الأقلّ للتلميذات والطالبات في أوقات الازدحام”.

واضاف “هل نعتبر ما يعرض في بعض مسلسلات الإثارة والمنوّعات التلفزيّة من تسليع لجسد المرأة وخطاب خادش للحياء وإيحاءات جنسيّة ضربا من التحرّش بالمرأة وانتهاك لكرامتها؟”.

وخلص الباحث التونسي الى انه يبقى مشروع القانون حتى وان نفذ حبرا على ورق إذا لم يصاحبه الاستثمار في التربية والثقافة والسّلوك الحضاري.