مفوض الهيئة القومية للتلفزيون يكشف تفاصيل جديدة في محاكمة محمد حاتم سليمان
الخرطوم- بخيتة زايد
كشفت الهيئة القومية للتلفزيون عن مدها بثمانية تقارير من المراجع العام في الفترة التي تولي فيها المتهم محمد حاتم سليمان المدير السابق للتلفزيون إدارة الهيئة وأشار فيها إلى أنه لم يجد أوجه صرف لمبالغ ضمن المستندات الموجودة وطالب المراجع التلفزيون بالرد على التقارير، وقال حسن عامر الموظف بالشؤون الإدارية الشاكي المفوض من الهيئة القومية للتلفزيون إن المراجع ذكر في تقريره أن جميع العقودات تمت بالتعاقد المباشر وقيمتها (1.771.469) جنيه، وأوضح لمحكمة الأموال العامة برئاسة القاضي صلاح عبد الحكيم في جلسة أمس (الأحد) أن التعاقد من اختصاصات المدير العام للهيئة كما حددها مجلس الوزراء بجانب توليه النشاط التجاري والأمني في الهيئة وفقا لما يراه مناسبا، ويرفع التوصيات للجهة الأعلى، وأضاف بأن الحصول على احتياجات الهيئة يتم عن طريق الشراء أو الاستيراد وفقا للوائح ونظم العمل ويستند إبرام العقود إلى القانون ويقتضيه البعد الإستراتيجي للهيئة، وذكر الشاكي للمحكمة أن محمد حاتم ترأس الهيئة لفترتين ما بين عامي (2001ـ 2013)، ونفى الشاكي للمحكمة تبعية مركز التدريب الاستراتيجي للتلفزيون وقال إنه ظهر مع تقرير المراجع العام، وأشار إلى أن مركز “أثير” للتدريب هو الوحيد التابع للتلفزيون، وأضاف أن المراجع العام ذكر في تقريره وجود شيك صادر من الأول لصالح الأخير، وقال إن استدانة مبلغ من مشروع التدريب الاستراتيجي لصالح التلفزيون سواء كان من داخل البنوك أوخارجها بحسب ما ذكره المراجع العام يكون بتوجيه من الوزير, وقال الشاكي عند استجوابه بواسطة ممثل الدفاع المحامي عبد الرحمن الخليفة إن المتهم تولى قطاع التلفزيون فقط عندما كان أمين حسن عمر أمينا عاما للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في الفترة مابين (2004ـ 2008)، وأكد للمحكمة أن مركز “أثير” مركز تجاري، ولا علم له إن كان قد طلب شيكا لتدريب أفراد، مؤكدا بأن الخطاب الذي تم بشأنه مخاطبة بنك أمدرمان الوطني لاعتماد توقيعات الموظفين الثلاثة العاملين بالتلفزيون لفتح الحساب لم يشر إلى وظائفهم في التلفزيون، وأن أي حساب يتم فتحه يكون فيه توقيعان أول وثان، وأوضح أن الأوذونات المالية التي تتم بها الاستدانة تكون محفوظة في إرشيف وتتم إبادتها بعد خمس سنوات، وأنها تتم عن طريق إدارة الاستثمار التي من حقها التصرف في المال لتسديد أي عجز في التلفزيون وذكر الشاكي بعدم وجود ما يشير إلى أن مشروع التدريب الاستراتيجي تابع للتلفزيون
اليوم التالي
وأوضح أن الأوذونات المالية التي تتم بها الاستدانة تكون محفوظة في إرشيف وتتم إبادتها بعد خمس سنوات،
5 فقط بعدين كيف تتم مراجعتكم ؟؟؟؟؟؟
نعم المستندات تتم ابادتها بعد خمسة سنوات لكن يا ابالسة دى المستندات العادية خطابات مراسلات جداول اعمل وتوجيهات ززز الخ لكن المستندات المالية والمتعلقة بالمال تحفظ فى الارشيف ولا تباد يا حلوين اكلتو بعقولنا حلاوة
قال تعالى : ( كل نفس بما كسبت رهينة )
إن قضاء السوداني ده ذي “تيس بلوله” لا بحل ولا بربط خصوصاً أن السادة رجال المحاكم أبين كروش بيذهبوا للحراسات وبيقولوا للحرامية أطلعوا يلا الموضوع دة حانحلوا وبينسوا إنوا دة ماكل مال الغلابة الذين كوت الشمس جباههم وتحفوا وتعروا من أجل لقمة العيش الكريم لذا لا نرجو من هذا القضاء السافر رجاءاً ودي كلمة أسمعوها مني أن حاتم هذا سوف يخرج براءة وسيسفك دماء الزبائح فرحاً ببراءته وذهبا أفواج اللصوص لداره لمباركة براءته .
فأين المتعافي من المحاكمات إن كان هنالك عدل
أين جماعة الأوقاف الإسلامية من المحاكمات
أين جماعة الجح والعمرة من الأوقاف
أين وداد من محاكمات
أين قوش
أين كرتي
أين نافع
أين البشير وزمرته من عشيرته في نهب المال العام
أين أبو الجاز الضرب البترول والدهب
أين الوزاراء الذين يتمتعون بمال الشعب دون وجهة أي حق
أين منتهكي مشاريع توطين المناصير
أين لصوص قرى التعلية من سنار والروصيرص
أين حرامية ولاية نهر النيل
أين لصوص المتاحف القومية
أين لصوص متحف البجراوية
أين لصوص التحلل
أين وأين فكلهم لصوص إعتدوا على المال العام
أين لصوص مشروع الجزيرة من هذه المحاكمات فهذه المسرحيات قد شبعنا فيها ولو أتيحت لي فرصة سأمنع حق الدفاع لكل معتدري على المال العام وسوف أقط رأسه بالسيف في ميدان عام لحظةإثبات تعديه
الفساد عم القرى والحضر..ادناه موجز لتقرير المراجع العام للعام 2015 علما بان هناك الكثير من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ترفض المراجعة لسنوات تزيد الخمسة…
التقرير كشف ما توصل إليه تقصي المراجع العام في قضايا الفساد بالعديد من المؤسسات، وهذه ابرز الحالات:
فساد إدارة الحج والعمرة
وقال المراجع العام، في تقريره، ان ادارة الحج والعمرة فرضت رسوم غير قانونية بلغت 8 مليون جنيه، منها 1.7 مليون جنيه على حجاج القطاع الخاص.
الجمارك .. تحصيل غير مشروع وشيكات مرتدة
وأبان التقرير ان ادارة الجمارك السودانية أدخلت بنود تحصيل في رسم الوارد ليس لها مشروعية وبدون ربط في الموزانة بلغت213 مليون جنيه.
وقال ان شيكات الجمارك المرتدة زادت بنسبة 252%، اي ما يعادل 10.2 مليون جنيه، مقابل 2.9% في العام 2013م.
وعزا ارتداد الشيكات لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية من لائحة الاجراءات المحاسبية والمالية لسنة 2011م، القاضية بحسم الشيكات المرتدة خلال ثلاثة ايام من استلامها، وبالعدم اتخاذ الاجراءات القانونية.
بنك السودان يرفض المراجعة
واوضح التقرير، ان الادارة العامة للرقابة المصرفية، ببنك السودان المركزي، امتنعت عن تقديم مستنداتها للمراجعة بحجة تعارض ذلك مع قانون العمل المصرفي لسنة 2004م، واوضح ان الامتناع عن تقديم المستندات للمراجعة يعتبر مخالفة صريحة لقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م.
المطارات الولائية .. مناقصات غير قانونية
اورد تقرير المراجع القومي ان بعض عقارات الدولة ليس لديها شهادات بحث توكد ملكية اراضيها. وانتقد الطريقة التي تجري بها صيانة صالات بعض المطارات الولائية، من قبل شركات اخرى غير المنفذة، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة من الضمان، بجانب انعدام الضمانات الكافية عند اجراءات المناقصات.
وزارة الكهرباء .. مُحاباة في التوظيف وفساد في المشتروات
كشف تقرير المراجع العام عن استيعاب 56 عاملا بوزارة الكهرباء دون اعباء، وزيادة على العدد الوارد بقرار الوكيل، والبالغ 100 عامل.
وقال التقرير ان وزارة الكهرباء عيّنت موظفين دون أن تُعلن عن الوظائف في الإعلام، وان تعيين الموظفين بالوزارة لا يتم عن طريق المعاينة أو إجراء الامتحانات للمتقدمين للوظائف.
وكشف التقرير عن مخالفة الوزارة لقانون الشراء والتعاقد، إذ لم تُعلن الوزارة عن أي مناقصة عامة عند ادخال نظام (اي ار بي) المكلف مالياً.
واشار التقرير إلى عدم التزام إدارة كهرباء سد مروي لقرار مجلس الادارة بانتقال الشركة من الخرطوم الى مروي، ومخالفة شروط الخدمة، إذ تقوم الادارة بتعين المدراء بدلا عن مجلس الادارة.
واوضح التقرير حالات تسرب وظيفي بشركة نقل الكهرباء نتيجة لضعف المرتبات وتأخر تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد لعدم متابعة التمويل من وزارة المالية ، وعدم التأمين على العاملين بمواقع العمل الميداني. وكشف عن اجراء تعاقدات شخصية، بالشركة، مما يخالف قانون الخدمة المدنية والمادة (٥) من قرار مجلس الوزراء.
فساد الدستوريين
كشف تقرير المراجع العام عن صرف أموال طائلة على الدستوريين دون وجه حق، وقال ان هذا الصرف غير القانوني بلغ 1.4 مليون جنيه لدستوريي ولاية غرب دارفور، بجانب 801.975 مليون لدستوريي ولاية القضارف، علاوة على 140.658 مليون جنيه على الدستوريين بولاية شرق دارفور.
وأبان التقرير ان الولاة والوزراء والمعتمدين اعفوا وخفضوا رسوم حكومية في بعض الحالات، مما أدى إلى تدني الربط في الايرادات، بجانب استمرار ظاهرة التجنيب من قبل هؤلاء المسئولين. وقال ان الأداء المالي تدنى بنسبة 68%.
واشار التقرير، إلى تجاوز الولايات للاعتمادات المصدقة لبعض فصول الموازنة، بجانب عدم التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والصرف دون مستندات، والجمع بين وظيفتين، والتعين دون لجنة اختيار، وتكرار صرف المستحقات، وصرف الدعم الاجتماعي دون اسس واضحة.
5.8 مليون جنيه حجم الاعتداءات على المال العام بالولايات
بحسب تقرير المراجع العام، فقد بلغ صافي الاعتداءات على المال العام بالولايات 5.8 مليون جنيه، وقال المراجع العام ان 1.9 مليون جنيه تم استردادها من جملة الاموال المعتدى عليها.
مشروع مطار الخرطوم الدولي .. توظيف بدون لجنة اختيار
كشف المراجع العام عن نقل اصول مشروع مطار الخرطوم الدولي للشركة القابضة، ومنها الي الشركة الحالية دون مكاتبات ودون محضر تسليم وتسلم، وعجز مجلس الادارة المكون عن القيام باختصاصاته وعقد اجتماعين فقط منذ انشائه. ولفت التقرير إلى انه لا توجد استراتيجية لادارة المشروع، ولا خطة سنوية. كما لم يجاز الهيكل الراتبي من مجلس الوزراء، ولم يتم تعين مراجع د اخلي للمشروع.
وانتقد المراجع عدم الاعلان عن الوظائف بالادارة، باستنثاء المدير المالي. وتم التعيين بواسطة لجنة داخلية شكلتها ادارة المشروع، ولم يتم تجديد العقود للعاملين ولاتوثيقها بواسطة الادارة القانونية.
كبري المنشية .. تكاليف صيانة عالية وتشييد دون دراسات
انتقد تقرير المراجع العام، التكلفة العالية لصيانة الجسر من الخلل الذي اصابه، والتي بلغت 23.7 مليون جنيه. وقال ?كان يمكن للولاية تفادي التكلفة عند انشاء الكبري اذا قامت كل الاطراف بما عليها من مهام?. واشار الى ان ?اعمال الردم غير المدروسة وعدم وجود دراسات مسبقة لتوضيح معدل التغيير في مسار النهر، بالاضافة إلى عدم معالجة الردميات من الناحية الشرقية بطريقة جيدة والردم من الجهة الغربية لضفة النهر ادى الى تضييق الممر المائي ثم النحت في الجهة الشرقية?.
مفوضية الاختيار للخدمة العامة بلا هيكل وظيفي ولا خطة للتوظيف
قال تقرير المراجع العام، ان مفوضية الاختيار للخدمة العامة تفتقد للهيكل الوظيفي والتنظيمي، علاوة على عدم وجود خطة استراتيجية للتوظيف. واكد ان المفوضية لاتملك احصاءات بعدد الخريجين. واعتبر ان ضعف كفاءة المفوضية تسبب في عدم تحقيق اهدافها.
المحليات .. السعي للربح دون الاهتمام بصحة المواطن
قال تقرير المراجع العام، ان المحليات المختلفة، أنشأت اسواق لمقابلة احتياجات المواطن، جميعها غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية. واكد عدم تنسيق ادارة الرقابة على الاطعمة بولاية الخرطوم مع الجهات ذات الصلة عند التصديق باقامة المصانع والمنشآت الصناعية.
قطاع الجامعات .. أرصدة شاذة ومجهولة وغياب تام للرقابة والمالية
قال تقرير المراجع العام، بأنه لاتوجد موازنات تقديرية مجازة للجامعات، وأبان ان الحسابات الختامية لوحدات قطاع الجامعات اثبتت غياب الرقابة الادارية والمحاسبية على بنود بعض الحسابات، بجانب غياب الهيكل التنظيمي والوظيفي، وعدم التنسيق بين الحسابات والافراد.
وكشف عن ارصدة شاذة واخرى مجهولة في بند النقدية وارصدة حسابات الدائنين والامانات والعهد.
واوضح التقرير بأن الجامعات تُخالف قانون الشراء والتعاقد، ولوائحه في بعض العمليات المالية وشراء بعض السلع بفواتير مبدئية.
الدين العام .. تضارب الارصدة
كشف تقرير المراجع، عن تضارب ارصدة الدين بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي، بجانب عدم التوثيق المحاسبي لمفردات الدين. واشار التقرير الى ان ذلك يعيق سلامة التقرير والابلاغ بشأن حجم الدين وكلفته، ويعكس صورة غير حقيقية عن اداء المالية العامة، فضلا عن انه يزيد مخاطر ادارة الدين ويؤثر على سلامة تحديد احتياجات الحكومة التمويلية.
وقال المراجع العام ان عدم تطابق الارصدة تسبب فى غياب استراتيجية علمية لادارة الدين صاحبها ضعف الاطار المؤسسي والتشريعي والقانوني، وضعف التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وعدم تنسيق بين الدين الداخلي والخارجي.
وزارة المالية ? تضارب بين إعداد الموازنات والأداء الفعلي
كشف التقرير، عن عدم تطابق إعداد الموازنات والاداء الفعلي والادارات والحسابات الختامية بجانب عدم اظهار قيمة السندات بالحسابات عند صدورها وتأجيل سداد قيمتها عند حلول الاجل وخصم قيمتها على العجز المرحل عند السداد. وقال المراجع ان ذلك يعكس صورة غير حقيقية وغير عادلة للمركز المالي لكل سنة ويضاعف كلفة التمويل نتيجة لعدم السداد.
وشدد المراجع على ضرورة التنسيق بين التنمية والتعاون الدولي والدين الخارجي في رصد المشروعات التنموية وعند التنفيذ وبرمجة السداد والقيام بزيارات تفقدية للمشاريع.
ادارة الهيئات الحكومية والشركات الحكومية ووزارة المالية .. فساد مُتبادل
قال تقرير المراجع العام، ان وزارة المالية الاتحادية لم تُدرج 98 مؤسسة، تابعة لها ، ضمن ادارة الهيئات والشركات ولم تحصل منها اي ايرادات في حين انها تراجع بواسطة ديوان المراجعة. وكشف المراجع عن ضعف وعدم واقعية تقديرات الفوائض والارباح وعائدات الاستثمار الحكومي وعدم الالتزام بموجهات الموازنات العامة والتشريعات. وأبان التقرير ان وزارة المالية الاتحادية تصرفت في بعض الفوائض من المنبع بدون توثيق محاسبي، كما تساهلت تجاه الشركات التي لم تسدد نصييب وزارة المالية من الارباح. واكد المراجع ان شهادات شهامة زادات العبء على وزارة المالية لانها لم تحقق الارباح لضعف الاشراف والمتابعة للاداء المالي والاقتصادي.
الدورة المدرسية بولاية سنار.. مبالغ مالية أكبر من الانجازات
كشف التقرير، عن مخالفات مالية خلال الدورة المدرسية، بولاية سنار، تمثلت في استلام شيكات من افراد وشركات بدلا من خطاب ضمان او شيك معتمد مقابل مقدم العقد ، بجانب دفع مبالغ مالية اكبر من حجم الانجازات التي تمت وعدم توريد متبقي كميات الوقود ? التي لم تستخدم- لصالح الدورة المدرسية، وطالب باسترداد 3.2 مليون جنيه، وبالعدم اتخاذ الاجراءات القانونية.
نهب عائدات الخصخصة
كشف تقرير المراجع العام، عن غياب محصلة عائدات بيع اصول الدولة للخزينة العامة، خلال عام 2014م، والبالغة 18.5 مليون جنيه. واعتبر ايلولة بعض المرافق لجهات حكومية يتعارض مع مفهوم الخصخصة بتحول ملكية من مرفق حكومي لآخر. وكشف التقرير عن اصدار قرار من مجلس الوزراء بايقاف هذه الممارسة
ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
وأوضح أن الأوذونات المالية التي تتم بها الاستدانة تكون محفوظة في إرشيف وتتم إبادتها بعد خمس سنوات،
5 فقط بعدين كيف تتم مراجعتكم ؟؟؟؟؟؟
نعم المستندات تتم ابادتها بعد خمسة سنوات لكن يا ابالسة دى المستندات العادية خطابات مراسلات جداول اعمل وتوجيهات ززز الخ لكن المستندات المالية والمتعلقة بالمال تحفظ فى الارشيف ولا تباد يا حلوين اكلتو بعقولنا حلاوة
قال تعالى : ( كل نفس بما كسبت رهينة )
إن قضاء السوداني ده ذي “تيس بلوله” لا بحل ولا بربط خصوصاً أن السادة رجال المحاكم أبين كروش بيذهبوا للحراسات وبيقولوا للحرامية أطلعوا يلا الموضوع دة حانحلوا وبينسوا إنوا دة ماكل مال الغلابة الذين كوت الشمس جباههم وتحفوا وتعروا من أجل لقمة العيش الكريم لذا لا نرجو من هذا القضاء السافر رجاءاً ودي كلمة أسمعوها مني أن حاتم هذا سوف يخرج براءة وسيسفك دماء الزبائح فرحاً ببراءته وذهبا أفواج اللصوص لداره لمباركة براءته .
فأين المتعافي من المحاكمات إن كان هنالك عدل
أين جماعة الأوقاف الإسلامية من المحاكمات
أين جماعة الجح والعمرة من الأوقاف
أين وداد من محاكمات
أين قوش
أين كرتي
أين نافع
أين البشير وزمرته من عشيرته في نهب المال العام
أين أبو الجاز الضرب البترول والدهب
أين الوزاراء الذين يتمتعون بمال الشعب دون وجهة أي حق
أين منتهكي مشاريع توطين المناصير
أين لصوص قرى التعلية من سنار والروصيرص
أين حرامية ولاية نهر النيل
أين لصوص المتاحف القومية
أين لصوص متحف البجراوية
أين لصوص التحلل
أين وأين فكلهم لصوص إعتدوا على المال العام
أين لصوص مشروع الجزيرة من هذه المحاكمات فهذه المسرحيات قد شبعنا فيها ولو أتيحت لي فرصة سأمنع حق الدفاع لكل معتدري على المال العام وسوف أقط رأسه بالسيف في ميدان عام لحظةإثبات تعديه
الفساد عم القرى والحضر..ادناه موجز لتقرير المراجع العام للعام 2015 علما بان هناك الكثير من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ترفض المراجعة لسنوات تزيد الخمسة…
التقرير كشف ما توصل إليه تقصي المراجع العام في قضايا الفساد بالعديد من المؤسسات، وهذه ابرز الحالات:
فساد إدارة الحج والعمرة
وقال المراجع العام، في تقريره، ان ادارة الحج والعمرة فرضت رسوم غير قانونية بلغت 8 مليون جنيه، منها 1.7 مليون جنيه على حجاج القطاع الخاص.
الجمارك .. تحصيل غير مشروع وشيكات مرتدة
وأبان التقرير ان ادارة الجمارك السودانية أدخلت بنود تحصيل في رسم الوارد ليس لها مشروعية وبدون ربط في الموزانة بلغت213 مليون جنيه.
وقال ان شيكات الجمارك المرتدة زادت بنسبة 252%، اي ما يعادل 10.2 مليون جنيه، مقابل 2.9% في العام 2013م.
وعزا ارتداد الشيكات لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية من لائحة الاجراءات المحاسبية والمالية لسنة 2011م، القاضية بحسم الشيكات المرتدة خلال ثلاثة ايام من استلامها، وبالعدم اتخاذ الاجراءات القانونية.
بنك السودان يرفض المراجعة
واوضح التقرير، ان الادارة العامة للرقابة المصرفية، ببنك السودان المركزي، امتنعت عن تقديم مستنداتها للمراجعة بحجة تعارض ذلك مع قانون العمل المصرفي لسنة 2004م، واوضح ان الامتناع عن تقديم المستندات للمراجعة يعتبر مخالفة صريحة لقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م.
المطارات الولائية .. مناقصات غير قانونية
اورد تقرير المراجع القومي ان بعض عقارات الدولة ليس لديها شهادات بحث توكد ملكية اراضيها. وانتقد الطريقة التي تجري بها صيانة صالات بعض المطارات الولائية، من قبل شركات اخرى غير المنفذة، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة من الضمان، بجانب انعدام الضمانات الكافية عند اجراءات المناقصات.
وزارة الكهرباء .. مُحاباة في التوظيف وفساد في المشتروات
كشف تقرير المراجع العام عن استيعاب 56 عاملا بوزارة الكهرباء دون اعباء، وزيادة على العدد الوارد بقرار الوكيل، والبالغ 100 عامل.
وقال التقرير ان وزارة الكهرباء عيّنت موظفين دون أن تُعلن عن الوظائف في الإعلام، وان تعيين الموظفين بالوزارة لا يتم عن طريق المعاينة أو إجراء الامتحانات للمتقدمين للوظائف.
وكشف التقرير عن مخالفة الوزارة لقانون الشراء والتعاقد، إذ لم تُعلن الوزارة عن أي مناقصة عامة عند ادخال نظام (اي ار بي) المكلف مالياً.
واشار التقرير إلى عدم التزام إدارة كهرباء سد مروي لقرار مجلس الادارة بانتقال الشركة من الخرطوم الى مروي، ومخالفة شروط الخدمة، إذ تقوم الادارة بتعين المدراء بدلا عن مجلس الادارة.
واوضح التقرير حالات تسرب وظيفي بشركة نقل الكهرباء نتيجة لضعف المرتبات وتأخر تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد لعدم متابعة التمويل من وزارة المالية ، وعدم التأمين على العاملين بمواقع العمل الميداني. وكشف عن اجراء تعاقدات شخصية، بالشركة، مما يخالف قانون الخدمة المدنية والمادة (٥) من قرار مجلس الوزراء.
فساد الدستوريين
كشف تقرير المراجع العام عن صرف أموال طائلة على الدستوريين دون وجه حق، وقال ان هذا الصرف غير القانوني بلغ 1.4 مليون جنيه لدستوريي ولاية غرب دارفور، بجانب 801.975 مليون لدستوريي ولاية القضارف، علاوة على 140.658 مليون جنيه على الدستوريين بولاية شرق دارفور.
وأبان التقرير ان الولاة والوزراء والمعتمدين اعفوا وخفضوا رسوم حكومية في بعض الحالات، مما أدى إلى تدني الربط في الايرادات، بجانب استمرار ظاهرة التجنيب من قبل هؤلاء المسئولين. وقال ان الأداء المالي تدنى بنسبة 68%.
واشار التقرير، إلى تجاوز الولايات للاعتمادات المصدقة لبعض فصول الموازنة، بجانب عدم التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والصرف دون مستندات، والجمع بين وظيفتين، والتعين دون لجنة اختيار، وتكرار صرف المستحقات، وصرف الدعم الاجتماعي دون اسس واضحة.
5.8 مليون جنيه حجم الاعتداءات على المال العام بالولايات
بحسب تقرير المراجع العام، فقد بلغ صافي الاعتداءات على المال العام بالولايات 5.8 مليون جنيه، وقال المراجع العام ان 1.9 مليون جنيه تم استردادها من جملة الاموال المعتدى عليها.
مشروع مطار الخرطوم الدولي .. توظيف بدون لجنة اختيار
كشف المراجع العام عن نقل اصول مشروع مطار الخرطوم الدولي للشركة القابضة، ومنها الي الشركة الحالية دون مكاتبات ودون محضر تسليم وتسلم، وعجز مجلس الادارة المكون عن القيام باختصاصاته وعقد اجتماعين فقط منذ انشائه. ولفت التقرير إلى انه لا توجد استراتيجية لادارة المشروع، ولا خطة سنوية. كما لم يجاز الهيكل الراتبي من مجلس الوزراء، ولم يتم تعين مراجع د اخلي للمشروع.
وانتقد المراجع عدم الاعلان عن الوظائف بالادارة، باستنثاء المدير المالي. وتم التعيين بواسطة لجنة داخلية شكلتها ادارة المشروع، ولم يتم تجديد العقود للعاملين ولاتوثيقها بواسطة الادارة القانونية.
كبري المنشية .. تكاليف صيانة عالية وتشييد دون دراسات
انتقد تقرير المراجع العام، التكلفة العالية لصيانة الجسر من الخلل الذي اصابه، والتي بلغت 23.7 مليون جنيه. وقال ?كان يمكن للولاية تفادي التكلفة عند انشاء الكبري اذا قامت كل الاطراف بما عليها من مهام?. واشار الى ان ?اعمال الردم غير المدروسة وعدم وجود دراسات مسبقة لتوضيح معدل التغيير في مسار النهر، بالاضافة إلى عدم معالجة الردميات من الناحية الشرقية بطريقة جيدة والردم من الجهة الغربية لضفة النهر ادى الى تضييق الممر المائي ثم النحت في الجهة الشرقية?.
مفوضية الاختيار للخدمة العامة بلا هيكل وظيفي ولا خطة للتوظيف
قال تقرير المراجع العام، ان مفوضية الاختيار للخدمة العامة تفتقد للهيكل الوظيفي والتنظيمي، علاوة على عدم وجود خطة استراتيجية للتوظيف. واكد ان المفوضية لاتملك احصاءات بعدد الخريجين. واعتبر ان ضعف كفاءة المفوضية تسبب في عدم تحقيق اهدافها.
المحليات .. السعي للربح دون الاهتمام بصحة المواطن
قال تقرير المراجع العام، ان المحليات المختلفة، أنشأت اسواق لمقابلة احتياجات المواطن، جميعها غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية. واكد عدم تنسيق ادارة الرقابة على الاطعمة بولاية الخرطوم مع الجهات ذات الصلة عند التصديق باقامة المصانع والمنشآت الصناعية.
قطاع الجامعات .. أرصدة شاذة ومجهولة وغياب تام للرقابة والمالية
قال تقرير المراجع العام، بأنه لاتوجد موازنات تقديرية مجازة للجامعات، وأبان ان الحسابات الختامية لوحدات قطاع الجامعات اثبتت غياب الرقابة الادارية والمحاسبية على بنود بعض الحسابات، بجانب غياب الهيكل التنظيمي والوظيفي، وعدم التنسيق بين الحسابات والافراد.
وكشف عن ارصدة شاذة واخرى مجهولة في بند النقدية وارصدة حسابات الدائنين والامانات والعهد.
واوضح التقرير بأن الجامعات تُخالف قانون الشراء والتعاقد، ولوائحه في بعض العمليات المالية وشراء بعض السلع بفواتير مبدئية.
الدين العام .. تضارب الارصدة
كشف تقرير المراجع، عن تضارب ارصدة الدين بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي، بجانب عدم التوثيق المحاسبي لمفردات الدين. واشار التقرير الى ان ذلك يعيق سلامة التقرير والابلاغ بشأن حجم الدين وكلفته، ويعكس صورة غير حقيقية عن اداء المالية العامة، فضلا عن انه يزيد مخاطر ادارة الدين ويؤثر على سلامة تحديد احتياجات الحكومة التمويلية.
وقال المراجع العام ان عدم تطابق الارصدة تسبب فى غياب استراتيجية علمية لادارة الدين صاحبها ضعف الاطار المؤسسي والتشريعي والقانوني، وضعف التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وعدم تنسيق بين الدين الداخلي والخارجي.
وزارة المالية ? تضارب بين إعداد الموازنات والأداء الفعلي
كشف التقرير، عن عدم تطابق إعداد الموازنات والاداء الفعلي والادارات والحسابات الختامية بجانب عدم اظهار قيمة السندات بالحسابات عند صدورها وتأجيل سداد قيمتها عند حلول الاجل وخصم قيمتها على العجز المرحل عند السداد. وقال المراجع ان ذلك يعكس صورة غير حقيقية وغير عادلة للمركز المالي لكل سنة ويضاعف كلفة التمويل نتيجة لعدم السداد.
وشدد المراجع على ضرورة التنسيق بين التنمية والتعاون الدولي والدين الخارجي في رصد المشروعات التنموية وعند التنفيذ وبرمجة السداد والقيام بزيارات تفقدية للمشاريع.
ادارة الهيئات الحكومية والشركات الحكومية ووزارة المالية .. فساد مُتبادل
قال تقرير المراجع العام، ان وزارة المالية الاتحادية لم تُدرج 98 مؤسسة، تابعة لها ، ضمن ادارة الهيئات والشركات ولم تحصل منها اي ايرادات في حين انها تراجع بواسطة ديوان المراجعة. وكشف المراجع عن ضعف وعدم واقعية تقديرات الفوائض والارباح وعائدات الاستثمار الحكومي وعدم الالتزام بموجهات الموازنات العامة والتشريعات. وأبان التقرير ان وزارة المالية الاتحادية تصرفت في بعض الفوائض من المنبع بدون توثيق محاسبي، كما تساهلت تجاه الشركات التي لم تسدد نصييب وزارة المالية من الارباح. واكد المراجع ان شهادات شهامة زادات العبء على وزارة المالية لانها لم تحقق الارباح لضعف الاشراف والمتابعة للاداء المالي والاقتصادي.
الدورة المدرسية بولاية سنار.. مبالغ مالية أكبر من الانجازات
كشف التقرير، عن مخالفات مالية خلال الدورة المدرسية، بولاية سنار، تمثلت في استلام شيكات من افراد وشركات بدلا من خطاب ضمان او شيك معتمد مقابل مقدم العقد ، بجانب دفع مبالغ مالية اكبر من حجم الانجازات التي تمت وعدم توريد متبقي كميات الوقود ? التي لم تستخدم- لصالح الدورة المدرسية، وطالب باسترداد 3.2 مليون جنيه، وبالعدم اتخاذ الاجراءات القانونية.
نهب عائدات الخصخصة
كشف تقرير المراجع العام، عن غياب محصلة عائدات بيع اصول الدولة للخزينة العامة، خلال عام 2014م، والبالغة 18.5 مليون جنيه. واعتبر ايلولة بعض المرافق لجهات حكومية يتعارض مع مفهوم الخصخصة بتحول ملكية من مرفق حكومي لآخر. وكشف التقرير عن اصدار قرار من مجلس الوزراء بايقاف هذه الممارسة
ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
مسؤولية وزارة المالية. دمار التمكين مستمر.
مافي اذونات مالية تباد ايها اللصوص .
هل شاهدتم وأستمعتم للمتهم محمد حاتم سليمان وهو يهلل ويكبر فى الساحة الخضراء
معقول زول برىء فى نظر البشير وجماعته فلن يقدر أى قاضى ان يوجه له أى تهمه
محمد حاتم سليمان لمان سرق كان عارف انه مسنود من فوق
فالننتظر ما بعد وثبة الظلام وحوار الطرشان
فلا اله الا الله من محمد وهى لله هى لله التى نطق بها محمد حاتم سليمان لن تصل الى ركبته فهل كلمة حق صدرت من نفس مريضة وسارق