وزير التجارة : القرار فني يخضع للفحص المعلمي إيقاف الواردات المصرية… خبراء يطالبون بجعل الباب مغلقاً

الخرطوم :مروة كمال

طالبت الحكومة المصرية السودان بإعادة النظر في قوائم السلع السلبية ورفع القيود المفروضة على صادراتها الزراعية إسهاماً في دعم التجارة المشتركة بين البلدين،وسبق أن قررت الحكومة السودانية وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً لحين اكتمال ما أسمتها الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة في البلاد.وأرجع بيان صادر عن وزارة التجارة السودانية القرار إلى حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد.وكشف البيان أن القرار يشمل كافة المنتجات الطازجة والمجمدة والمجففة من جمهورية مصر العربية معلناً سريان القرار لحين اكتمال الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن.

وكانت وزارة التجارة قد استندت في قرارها إلى الإجراءات السودانية المتبعة بشأن الاستيراد والتصدير”ووفقاً للحقوق المكتسبة للسيادة الوطنية والتشريعات الدولية التي تجيز الإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان والحيوان في البلاد”ولم يحدد بيان الوزارة السودانية الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ القرار لكن معلومات انتشرت في كثير من وسائل الإعلام الدولية تشير إلى تسبب بعض المنتجات المصرية كالفراولة تسبب عدداً من المشكلات الصحية كالتهاب الكبد الوبائي وأمراض أخرى.

ويشار إلى أن حجم التجارة بين السودان ومصر يبلغ حالياً نحو تسعمائة مليون دولار وفق معلومات كشفت عنها وزارة التجارة والصناعة المصرية في يوليو/تموز الماضي ويمثل هذا الرقم تطوراً كبيراً في حال مقارنته بالتبادل التجاري بين البلدين في 2008 حين كان عند مستوى 529 مليون دولار.ويأتي القرار السوداني بعد أيام من إعلان روسيا فرض حظر مؤقت على واردات الفواكه والخضروات من مصروجاء الإعلان الروسي بعد ساعات من رفض القاهرة رسمياً شحنة من القمح الروسي بعد العثور على آثار لفطر الإرغوت الشائع في القمح.

وزير التجارة صلاح محمد الحسن قال لـ(الصيحة) : إن القرار فني يخضع حالياً للفحص المعملي من قبل جهات فنية،مؤكداً أن المعامل لم تتحصل على أيّ نتيجة بشأنه حالياً.ورفض الوزير التصريح بأيّ معلومة حول الموضوع

ويشدّد المحلّل الاقتصادي دكتور عبدالله الرمادي على ضرورة أن يكون السودان بالنضج الكافي وألا يعتمد على أيّة تقارير ترد إليه من أيّ دولة وألا يؤخذ بها على أنها تقارير صادقة وعلمية ومخلصة،وأضاف لـ(الصيحة): لا يمكن أخذ تقرير من المتهم نفسه،لافتاً إلى أن هنالك اتهام صادر بأن المنتجات الزراعية المصرية وبتصريحات من بعض المسؤولين المصريين في القنوات المصرية أن المزراعين يروون حقول المنتجات الزراعية من مياه الصرف الصحي ،وتساءل هل تأكد للسلطات في البلاد بإجراءات فحص ومراقبة من سلامة المنتج،مشيراً إلى أن فتح المجال للصادرات المصرية والتعامل معها في هذا الوقت بالذات والبلاد تعاني من ضائقة لجهة أنها الدولة الوحيدة في العالم التي اعترضت على رفع العقوبات الأمريكية على السودان،داعياً إلى عدم تشجيع الصادرات المصرية، وعدم دعمها اقتصادياً، وعدم جعل البلاد مكباً للقاذروات المصرية، وبالذات في ظل الحكومة الراهنة، وطالب الحكومة بأخذ القضية بصورة أكثر جدية، فإذا لم يتم مقاطعتها لأسباب اقتصادية فيجب مقاطعتها سياسياً لتصحح الحكومة المصرية موقفها المشين تجاه السودان.

ويرى الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين دكتور محمد الناير أن السودان عندما أصدر قرار إيقاف استيراد المنتجات الزراعية المصرية كان قراراً مؤقتاً واستند على إجراء مزيد من التحليلات المعملية، إلا أن القرار نفسه في حال استدامته فإنه يصب في صالح السودان بأنه يعتمد على ذاته ويبذل جهوداً كبيرة في تغطية احتياجاته المحلية من إنتاجه المحلي،وتساءل كيف يصنف السودان من قبل منظمة الفاو بأنه سلة غذاء العالم وضمن ثلاث دول لحل مشكلة غذاء العالم ويستورد غذاءه، وذكر لـ(الصيحة) أنه يصب في اتجاه الدولة عبر برنامجها الخماسي الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات والسلع الرئيسة وزيادة حجم الصادرات.لافتاً إلى أن إستراتيجية البلاد ترمي إلى تعويض ما يتم استيراده من الخارج بالانتاج المحلي،وطالب أن يعمّم نهج الحظر مع معظم دول العالم وليس مصر فقط، وأن أيّ سلعة تتعلق بالخضروات أو الفواكه والسلع الغذائية لا بد من تحقيق الاكتفاء منها داخلياً نسبة لتوفر جميع الإمكانات اللازمة لذلك

وكان طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة المصرية يرى أن القرار الذي اتخذته روسيا بحظر بعض الصادرات الزراعية المصرية كان بسبب مشاكل إجرائية فقط وليس له علاقة بجودة المنتجات المصرية وبناءً على ذلك تم رفع الحظر.وأوضح قابيل وقتها أنه تم التواصل والاتفاق مع الجانب الروسي والذي انتهى بتوقيع بروتوكول لحل هذه الإجراءات والمشاكل التي تتضمن بعض الملاحظات على الشهادات والفحوصات فقط، ولفت إلى أنه لا توجد قرارات بحظر منتجات مصرية من قبل دول الخليج مثل السعودية والكويت والإمارات، ولكن السودان هو الدولة الوحيدة التي أصدرت هذا القرار بعد روسيا، مؤكدًا أنه أيضًا لأسباب خارجة عن الجودة ولم يتم تحليل عينات أو ما شبه ذلك.

وأكد الوزير أن قرار روسيا برفع الحظر سيكون له تأثير إيجابي على سمعة المنتجات المصرية بين الدول، مشددًا على أنه لم يأتِ تقرير رسمي من منظمة بوجود مشاكل في الفراولة المصرية كما انتشر بالولايات المتحدة وأشار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية بجانب عدة منتجات أخرى تصل قيمتها إلى 2.8 مليار دولار سنويًا.

وكشف تقرير عن ارتفاع حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية إلى 10 مليارات و100 مليون دولار،تتوزع على 229 مشروعاً منها 122 مشروعاً صناعياً باستثمارات 1.372 مليار دولار.وأشار إلى أن الاستثمارات السودانية بمصر تقوم بمشاركة رؤوس أموال سودانية في 326 شركة برأسمال 526.9 ملايين دولاراً تتوزع على قطاعات متعددة.

ولكن بعض المحللين يرون أن الاستثمارت السودانية بمصر قليلة جداً وأرجعوا ذلك إلى عدم وجود تشجيع وحوافز مما دعا تلك الاستثمارات السودانية التوجه إلى دولة أثيوبيا قائلين بأهمية تقديم الحوافز التشجيعية المشتركة لزيادة حجم التشابك الاقتصادي وإعلاء المصالح الاقتصادية بين البلدين.

إلا أن تقرير مكتب التمثيل التجارى في الخرطوم التابع لوزارة التجارة قال إنه وفقاً لإحصاءات الجهاز القومي للاستثمار السوداني فإن 70 % من الاستثمارات المصرية تتركز في العاصمة الخرطوم وما تبقى منها بولايات السودان المختلفة.وتتمثل الصناعات المصرية في السودان في صناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية.

وتشير بعض التقارير إلى أن حوالي 90 مشروعاً مصرياً في قطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات بلغت استثماراتها حوالي 8.629 مليار دولار إلا أن بعض الخبراء يرون أن حجم العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر يحتاج إلى إعادة نظر بالنظر إلى حجم التبادل التجاري الذي يأتي دون المستوى بأقل من مليار دولار ومعظمه صادرات مصرية إلى السودان.

وتعمل في السودان 74 شركة صناعية و7 شركات تمويل و140 شركة خدمية و21 زراعية و44 إنشاءات و15 في السياحة و25 شركة في الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بجانب 97 شركة أخرى تعمل بنظام المناطق الحرة برأسمال 24.3 ملايين دولار تعمل في قطاعات الصناعة، هي 17 شركة وفي الخدمات 44 وفي الزراعة ثلاث شركات و17 في الإنشاءات و4 في السياحة و12 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الصيحة