إسلاميون بمصر يدعون لوضع «ضوابط شرعية» على السياحة

دعا إسلاميون بمصر، من المرجح أن يحوزوا على أغلبية معقولة في البرلمان المقبل، لوضع «ضوابط شرعية» على السياحة التي تعد من موارد الدخل القومي للبلاد ويعمل فيها ملايين المصريين. وطلب قيادي سلفي تغطية التماثيل الأثرية من عهد الفراعنة وغيره، بـ«الشمع» باعتبارها من الأوثان، بينما اقترحت جماعة الإخوان المسلمين مراجعة حدود ارتداء «المايوه» بالنسبة للمصريين والأجانب على شواطئ مئات القرى السياحية الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط.

لكن هيئات سياحية رفضت مثل هذه الدعوات، قائلة إن السياحة تشكل دخلا قوميا يزيد على 12 مليار دولار سنويا من خلال زيارة نحو 14 مليون سائح معظمهم من دول أوروبية. وحذر عاملون في قطاع السياحة من تكرار تجارب لنظم حكم ديني متشددة كإيران التي تفرض قيودا صارمة على ارتداء الملابس بالنسبة للنساء، وكذا مثل نظام حكم طالبان بأفغانستان، الذي قام بهدم تماثيل «بوذا» عند توليه الحكم لفترة قصيرة منذ نحو عشر سنوات.

ومنذ سقوط نظام حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي، صعد التيار الإسلامي بقوة على الساحة السياسية في مصر، وأنشئت الكثير من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية. كما خرج ملايين الإسلاميين في مشهد رهيب في مظاهرة يوم الجمعة 29 يوليو (تموز) الماضي، دعوا فيها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.

وقال المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية إن «الحضارة الفرعونية حضارة عفنة»، داعيا إلى «تغطية وجوه التماثيل الفرعونية المصرية بالشمع، طالما أنها حرام وضد الدين لكنها في نفس الوقت تدر دخلا قوميا وعائدا اقتصاديا جيدا»، مشيرا إلى أنها «تشبه الأصنام التي كانت موجودة حول أسوار مكة في العصر القديم».

لكن الشحات، نفى في نفس الوقت أن يكون ذلك مقدمة لهدمها على غرار نظام طالبان في أفغانستان، مؤكدا أن الذي يصدر مثل هذه الفتاوى هو مجمع البحوث الإسلامية وليس هو شخصيا.

ومن جهته، أكد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن «مصر بلد متدين، وأن السياحة الشاطئية وارتداء البكيني والمايوه يجب أن لا يكون في الشواطئ العامة حتى نحمي أبناءنا من الفتنة»، داعيا إلى «قصر ارتداء المايوهات الساخنة على الشواطئ الخاصة».

وقال الكتاتني، خلال مؤتمر عقده «ائتلاف دعم السياحة» أول من أمس، إننا بحاجة إلى فتوى لحل المشاكل الخلافية في القطاع السياحي حتى تكون ملزمة للجميع، وتابع: «إننا ليس لدينا دين مخصوص أو إسلام إخواني وآخر غير إخواني».

وأضاف الكتاتني: «لسنا ممن يطالبون بمنع السياحة أو إلغائها من قاموس الدخل السياحي، ولكن أقول إنها مخاوف ليس لها أساس من الصحة»، مشيرا إلى أن الكنائس والمساجد والمتاحف والآثار من التراث الإنساني لا يمكن المساس بها ولا يمكن لأحد أن يعبث بفتوى غير مسؤولة ويقوم بهدم المعابد على من فيها، لأن مصر ليست أفغانستان.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومفتي الجماعة، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، أن «السياحة تعد مصدرا مهما للدخل القومي المصري بلا شك، وأن ضرورة السياحة تعود أيضا لكونها شأنا مهما للمعرفة الإنسانية والتلاقي بين الشعوب والثقافات وهي من دعائم السلام والتقارب العالمي». لكنه أوضح أننا كمسلمين لا بد أن ننظر إليها بشكل مختلف.

وتساءل البر هل لا بد أن تكون السياحة على حساب الدين والأخلاق، مجيبا بالنفي، وشدد على ضرورة «تنظيم» السياحة بما يناسب قيمنا الأخلاقية وتقاليدنا الدينية، وقال «لا بد أن يخرج السائح من بلدنا بانطباع صحيح عن الشعب المصري بما يجعله أكثر دلالة عن الحقيقة المصرية».

وتشكل السياحة في مصر موردا مهما للدخل القومي. ووفقا لمؤشرات حكومية، فإن إيرادات السياحة خلال العام الماضي بلغت 12.53 مليار دولار. كما بلغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر في العام الماضي 14.731 مليون سائح. ويعتزم عدد من الشركات السياحية رفع دعاوى قضائية ضد قيادات إسلامية متشددة بسبب التأثير السلبي على مستقبل السياحة بمصر.

ودعت وهيبة صالح، مفتشة الآثار بمنطقة سقارة، إلى وضع حد لمثل هذه الفتاوى التي تستغل الدين في الوصول لأغراض سياسية وشخصية. وقال إيهاب موسى مسؤول ائتلاف دعم السياحة المصرية، إن هناك عددا من الشركات السياحية تضررت بشكل كبير من جراء هذه التصريحات والكثير من الشركات الأجنبية ألغت حجوزاتها للسفر إلى مصر، وهناك شركات أرسلت فاكسات للائتلاف لرفع القضية والمطالبة بتعويضات مادية نتيجة الأضرار التي لحقت بهم خاصة أن هذه الحجوزات كانت بأعداد كبيرة من السائحين في ظل الظروف التي تحيط بالسياحة المصرية الآن بعد ثورة «25 يناير».

وتساءل وسيم لبيب، أحد أعضاء الائتلاف: «هل أي شيء سيكون محل نقاش كسياحة الشواطئ وما فيها من ممارسات متعلقة بها.. هل سيتم إحالة مثل هذه الأمور لمجمع البحوث الإسلامية.. أعتقد أن هذا لا يحدث في الدول الديمقراطية التي تحال فيها مثل هذه الأمور للقضاء الذي يحكم بالقانون».

وقال هاني حليم، العضو بالائتلاف أيضا، «يجب أن يكون موضوع الأديان بعيدا عن عمل السياحة لأننا نتعامل مع الكثير من الأجانب الذين لا يؤمن بعضهم بالأديان من الأساس». وأضاف: «من الخطأ الشديد أن نحكم على الآخرين من منظور أدياننا وثقافتنا وأن نجبرهم على اتباع تعاليمنا وتقاليدنا».

الشرق الاوسط