الكتب المحظورة من النشر…الممنوع مرغوب

لماذا يتم منع الكتب من النشر بالسودان في ظل فضاء مفتوح وتقنية حديثة (بضغطة زر) يمكنك الاطلاع على كل ما ينتجه العالم، سواء أكان غثاً أو ثميناً؟ سؤال استنكاري طرحه العديد من الكتاب والناشرين حول منع الكتب من النشر أخيراً بالسودان، وقالوا إن الكتب لا تمنع من النشر لاي سبب مهما عظم وإنما يتم الرد عليها بكتب مماثلة تتمتع بالحجة والمنطق والموضوعية، بينما المصنفات الأدبية والفنية تقول: إن الكتب التي تمس الأمن القومي والسيادة الوطنية بسوء، أو تخدش الحياء العام، وتسيء للمعتقدات والاديان، وتحرض على العنصرية والانفصال، فأضعف الايمان يجب منعها من النشر، لحماية الناس من شرها…
….
الممنوع مرغوب
أولاً: اثناء تجوالي للاستفسار عن الكتب الممنوعة من النشر بين مجموعة من المكتبات السودانية التي تعمل في بيع الكتب، كان من اللافت للانتباه اتفاق جل أصحاب المكتبات على أن المكتب التي يصدر قرار بهدف منعها من النشر يكون الإقبال بالسؤال عنها لاقتنائها بصورة متكررة، لأن «كل ممنوع مرغوب» واشاروا إلى أن الكتب الممنوعة من النشر تتحول من ارفف المكتبات للبيع سراً وأكدوا ان الكتب الممنوعة من النشر تتضاعف أسعارها، وإن كتاباً سياسياً تم منعه أخيراً وصل سعره لأكثر من (200) جنيه بعد أن كان مطروحاً بمبلغ (25) جنيهاً، واضافوا في الفترة التي يتم فيها منع كتاب من النشر يقل الاهتمام بشراء الكتب الأخرى وينحصر كل الاهتمام بهذا الكتاب الممنوع، وقال أصحاب المكتبات لا يوجد داعٍ يبرر منع الكتب من النشر طالما أن العالم أصبح «قرية كونية» ولا تخفي فيه خافية نسبة لتطور التقنية وانتقال المعلومات والآراء والافكار بصورة يصعب مراقبتها، واشاروا الى ان منع الكتب من النشر يعرض الناشرين والكتاب لخسائر فادحة لأن الكتب تخرج من عملية التسويق بالطرق المشروعة وتتعرض لـ «القرصنة» التي تتمثل في قيام بعض ضعاف النفوس بطباعة الكتاب الممنوع دون أخذ أذن بالنشر من الكاتب أو الناشر.
واجبات للناشر
ويرى الناشر ومدير شركة «مدارك للنشر والتوزيع» الياس فتح الرحمن ان الأسباب التي تمنع بها الكتب من النشر غير منطقية، وقال إن زمان المنع قد ولى وأصبحت أكثر الدول تشدداً تسمح بنشر الكتب التي تحمل وجهات نظر مختلفة، ويضيف من الممكن ان ترد بكتاب، ولكن لا تمنعه من النشر، وقال إن الكثير من الكتب تقل قيمتها نتيجة لتأخير المصنفات الأدبية والفنية بمنح التراخيص للنشر في الزمن المحدد، مشيراً الى ان بعض الكتب تحوي موضوعات لها علاقة بزمن محدد فعدم نشرها في ذات الزمن يصبح الاهتمام بها أقل، مؤكداً ان منع الكتب من النشر يتسبب في اضرار للناشر والكاتب لأن الكتاب يتعرض للسرقة ويدخل السوق الأسود بطرق ملتوية، وقال من المفارقات ان القوانين تعطي المصنفات الأدبية والفنية كل الحقوق ولكنها للأسف تحد من أي واجبات للناشر، ويضيف: وعلى الرغم من أن المدة المحددة للرد على الكتاب لا تتجاوز عشرة أيام إلاّ أننا ظللنا ننتظر لفترات طويلة جداً بدون رد يسمح بالنشر، مشيراً الى ان هناك تماطلاً في هذا الجانب، وقال من الممكن ان تأتي لاستلام الرد بحسب الموعد إلاّ أنك تفاجأ بمواعيد أخرى.
منظور فني
ويقول القاص والكاتب الروائي «عيسى الحلو» في رده على سؤال عن لماذا تمنع الكتب من النشر قال: إن الأسباب التي تمنع الكتب من التداول ثم النشر، أما انها تتعلق بموضوعات سياسية أو اسباب تتعلق بنواحي اخلاقية أن تكون هناك عبارات خارجة عن المألوف أو جارحة للحياء، ويشير الى أن في المواضيع السياسية يمكن الرد بكتاب، وبما أننا دولة ديمقراطية تعمل بحرية وتعدد الآراء فلا يجوز ان يكون الاختلاف في الرأي سبباً للمنع ويضيف: أما فيما يتعلق بالنواحي الاخلاقية التي ترد في الأعمال الروائية والفنية أو القصصية فإن مشروعيتها تقاس بجواز استخدامها من خلال منظور فني، بمعنى أنها تؤدي دورها داخل نص يهدف في مضمونه النهائي لتأكيد الاخلاق والتماسك الاجتماعي والاخلاقي وليس هدم هذه العلاقة. وأضاف: فاذا نظرنا في نص (موسم الهجرة إلى الشمال) نجد ان شخصية (بت مجذوب) والالفاظ التي تفوهت بها داخل النص وهوجمت بسببها كان الغرض منها تأكيد عفوية الشخصية وطلاقتها، أكثر من تأكيد بذاءتها وخروجها الاخلاقي، ولهذا قال المقياس الذي يمكن ان نقيس به هذه المسألة هو مقياس ابداعي جمالي يقود في النهاية لتأكيد القيم وليس هدمها، ويضيف: ولهذا السبب نجد أن الرقابة السينمائية التي على ضوئها يترتب عرض الفيلم السينمائي أو عدمه رقابياً، قد حددت مثل هذه الموضوعات ان تشاهد بالنسبة للكبار وتمنع لأقل من عمر الثامنة عشرة لأن الراشدين يستطيعون ان يحددوا الاخلاقي وغير الاخلاقي، ويذهب الى ان المسؤولية تقع على اللجنة التي تقوم بهذا الدور الرقابي فهي أما انها لجنة لا تلعب دورها كما ينبغي اي انها «أعمى ومسكوه عكاز» أو لجنة ذات آفاق واسعة تستطيع ان ترى الحدود بين هذا وذاك. وقال الحلو في ظني ليس هناك عمل ابداعي قوي وجميل يؤدي لافساد أمر أو شخص.. ويضيف فالفن الجيد الهدف منه خدمة المجتمع والاسهام في علاج قضاياه ومشكلاته وليس الانحطاط به كما يعتقد البعض من الناس.
مسلك ساذج
أما اتحاد الكتاب السودانيين فقد أصدر بياناً بتاريخ 6 مارس 2010م يدين فيه حظر الكتب من النشر قال فيه: إن مواد الدستور الانتقالي، كما توافقت مع مواد النظام الأساسي لاتحاد الكتاب السودانيين، خاصة في الفقرة (ب) من المادة (3) من الفصل الثاني من نظامه الأساسي على الدفاع عن استقلال الكتاب وتأكيد حرية التفكير والبحث والتعبير والنشر وكل اشكال النشاط الفكري، في ضوء المباديء العامة لحقوق الانسان والحريات والحقوق الدستورية، واشار البيان إلى ان المجتمع الدولي في مواثيق حماية حرية الرأي وحق التعبير حثَّ على حماية الملكية الفكرية وعدم استغلالها، وأكد البيان ان منع الكتب من النشر يعد مسلكاً مداناً بكل المقاييس ويعتبر نكوصاً بيناً عما اقتضته المواثيق الدولية الداعية لحرية الرأي والتعبير، وأشار البيان الى ان مسلك منع الكتب يعد مسلكاً ساذجاً اذا نظرنا للتطور في ثورة المعلومات والاتصالات والمعلوماتية التي جعلت العالم قرية كونية متشابكة العلاقات، تفاعلاً واندماجاً ومثقافة، وطالب البيان بضرورة الغاء قرارات قمع الرأي الآخر، والغاء قرارات حظر كتب الرأي المختلف، والغاء اجراءات كتاب الرأي المختلفة. وقال البيان يجب احترام حريات التفكير والتعبير والنشر.
لا يسمح بالنشر
بينما يذهب مصدر بالمصنفات الأدبية والفنية – فضل عدم ذكر اسمه – إلى ان القاعدة الأساسية التي ينحصر عليها منع الكتب من النشر والتوزيع هي تلك الكتب التي تمس الأمن القومي والسيادة الوطنية بسوء، أو أن تتعرض الكتب بالاساءة للاديان والمعتقدات، وكذلك عندما تتناول الكتب كلمات وعبارات وجملاً جنسية وصوراً خليعة تتنافى مع قيم واخلاق المجتمع السوداني، ويضيف وأيضاً تمنع من النشر الكتب التي تحرض على الكراهية والعنصرية والداعية للانفصال، ويشير الى ان هناك لجاناً متخصصة بالمصنفات الأدبية والفنية تحدد اذا كان هذا كتاب يصلح للنشر والتوزيع وذاك يمنع من النشر والتوزيع، مؤكداً ان تلك اللجان لا تصدر قراراً بمنع كتاب من النشر إلاّ بعد فحص الكتاب وقراءته وتحليله عدة مرات، ثم عرضه على الوزير المختص للبت فيه، ويذهب المصدر إلى ان هناك كتباً بمجملها لا يسمح بنشرها وتوزيعها، بل تتم مصادرتها من أرفف المكتبات اذا نشرت بأي من طرق النشر الأخرى، وقال: هناك كتب ممكن ان تكون بها كلمة او عبارة واحدة تحول دون النشر ويضيف: وهنا نبدى ملاحظاتنا للناشر أو الكاتب ان يحذف تلك الكلمات والجمل والعبارات فاذا استجاب الناشر أو الكاتب لملاحظاتنا يمكنه نشر الكتاب بمجرد حذف ما ابديناه من ملاحظات، سألته: ولكن ما تراه أنت يحول دون النشر من الممكن ان يراه غيرك يصلح للنشر؟ فاجاب قائلاً: كما اسلفت لك أن اللجنة هي التي تحدد مسار تلك الكتب.
ويضيف: فأي قارىء سواء أكان حصيفاً او عادياً يمكنه بسهولة ان يحدد وجهه الكتاب والغرض منه، ويشير الى أن في اعتقاد بعض الكتاب مثلاً ان الجنس جزء من حياتنا فلماذا لا نتناوله لكي نسهم في رفع الوعي والتثقيف في هذا الجانب؟ ولكن في اعتقادي هذا ليس مسعاهم وإنما استصحاب الكتاب لعبارات جنسية وخادشة للحياء يسهم في عملية توزيع الكتاب بأرقام خرافية، فقلت له: ولكن (موسم الهجرة إلى الشمال) يتناول الجنس بصورة واضحة وعلى الرغم من ذلك ترجم لعدة لغات ومتاح وموجود بالمكتبات؟ فقال: (موسم الهجرة الى الشمال) من الكتب الممنوعة من النشر ولكن توزيعه يتم بطرق غير مشروعة، ويضيف ليس لدينا ناشر أو كاتب فوق القانون وإنما الجميع سواسية.
سألته عن المدة الزمنية التي يتم فيها الرد على الناشر أو الكاتب عندما يقدم الكتاب للمصنفات؟
فقال: هناك كتب يرد عليها في عشرة أيام وأخرى في اسبوعين وأخرى تزيد مدتها بحسب حجم الكتاب، فهناك كتب عبارة عن مجلدات تحتاج لمدة زمنية أطول، فقلت له: إلاّ يتسبب التأخير في الرد وطول المدة في اضرار مالية للناشر والكاتب؟ قال هذا سؤال مهم نسبة لأن الناشرين والكتاب السودانيين يجهلون قانون النشر ويشرعون في طباعة نسخ بأعداد كبيرة من الكتاب، قبل عرض الكتاب على المصنفات الأدبية والفنية وهذا ما يتسبب لهم في خسائر فادحة، نحن كمصنفات لسنا طرفاً فيها لأن الأصل هو طباعة نسخ محدودة وبعد عرض الكتاب على المصنفات وموافقتها على نشره بعدها تتم عملية الطباعة.
سلاح ذو حدين
ويبقى أن نقول عملية منع الكتب من النشر «سلاح ذو حدين»، فمن ناحية تؤدي لرفع شأن كتاب مجهولين لا يتمتعون بموهبة فكرية أو أدبية او فنية وإنما المنع من النشر هو الذي روج بصورة غير مباشرة لبضاعتهم الكاسدة وذلك لأن الطبيعة البشرية دائماً الممنوع لديها مرغوب، ومن ناحية ثانية فإن هناك كتاباً مبدعين يسهمون في رفع الوعي العام لشعوبهم بمجهوداتهم الفكرية والأدبية والفنية الخلاقة إلاّ أن المنع من النشر يعرضهم لخسائر معنوية ومادية كبيرة.

تحقيق: يوسف محمد زين..كاميرا: يحيى شالكا
الرأي العام