الأجهزة الأمنية تعتقل رجل أعمال إسلامي شهير بتهمة الفساد

على هامان يا فرعون؟

تقدر تعتقل عبدالله البشير و العباس يا قوش ؟؟

بالله عليكم ما تطلقوا عليهم كلمة ولقب اسلامي ، والله ديل اليهود يعتبروا اسلاميين اكتر منهم بكتييييييييير

قوش المرجوع بعد غضب لا يستظيع ان يقول كلمة واحدة في المفسدين الحقيقيين الذين تحت حماية الرئيس صاحب افسد اسرة في تاريخ السودان

في اسباب انهيار النظام المصرفي : شخصان

كشف مصدر مطلع وموثوق لـ ( حريات ) عن السبب الرئيسي وراء انهيار النظام المصرفي في البلاد والذي اكدته قرارات المصارف الدولية مؤخرا بإيقاف التعامل مع البنوك السودانية .
وقال المصدر المطلع ان السبب فساد ادارات البنوك وادارة بنك السودان المركزي .

واضاف ان صديق ودعة ? شبه الأمي والذى لا يعرف مصدر امواله ? تولى رئاسة مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات ، وفى مخالفة لكل القوانين والاعراف اخذ من اموال المودعين لشركاته الخاصة ? خصوصا شركة صادق ? ما جملته 168 مليار جنيه سوداني بـ ( القديم ) . واضاف ان فساد رئيس مجلس الادارة تحول الى فساد شامل في البنك حتى ان مسئول الخزنة الذي لم يأخذ اجازة ليوم واحد طيلة سنوات حين تغيب لسبب قاهر وجردت الخزنة اكتشف فيها عجز وصل الى 18 مليار جنيه .

واضاف ان صديق ودعة يمارس فساده في تواطؤ كامل مع اعلى المراجع السياسية في سلطة المؤتمر الوطني ، فهو مقرب من النائب الأول السابق وجمعتهما صفقة منزله الشهيرة ، كما ظل يدفع الاتاوات لعمر البشير ، متأففا منها لاعتقاده بانه رجل اعمال بينما الآخر يسرق جهده ، وحين ارسل اليه عمر البشير شقيقه عبد الله في لندن عام 2013 وطلب منه مليون دولار ابدى ودعة تشككه في ان يكون الطالب المشير فأعطاه الشقيق له على الهاتف فدفع 300 الف دولار وقال متسخطا ( الرئيس ذاتو حرامي ) !

واضاف المصدر المطلع ان الوضع شبيه في بنك الخرطوم حيث يتولى الرئاسة فضل محمد خير ? وهو ايضا شبه امي وكان سائقا لعمر محمد الطيب ثم تقرب لاحقا من الترابي وصار عضوا بالمجلس الوطني ? وهو اثرى اثرياء السودان حاليا ، تخصص في شراء السندات الحكومية من الشركات العاملة في مجال المقاولات بتخفيض قيمتها ما بين 50 الى 60 % ويرهنها لبنك الخرطوم ويأخذ في مقابلها مبالغ نقدا يستخدمها في شراء العقارات المرهونة للبنك بأسعار بخسة وفي استيراد الحديد الخام ، وتقدر المبالغ التي اخذها من البنك بأكثر من 200 مليار جنيه ، وتتضح خديعة المودعين في ان هذه المبالغ حين تمت استدانتها كانت تساوي حوالي 90 مليون دولار في حين ان هذه المبالغ تساوي حاليا حوالي 30 مليون دولار ! واضاف المصدر ان فضل محمد خير وبالتعاون مع مجموعة من الفلسطينيين المرتشين الذين سيطروا على ادارة البنك يتحكم في كل عمليات التمويل الكبرى والتي تتحدد ليس بناءاً على الملاءمة والضمانات وانما بحجم العمولات .

واضاف المصدر بان وضع صديق ودعة في تنمية الصادرات وفضل محمد خير في بنك الخرطوم هو نفسه وضع جمال الوالي ? سمسار اسرة عمر البشير ? في بنكي الثروة الحيوانية وامدرمان الوطني فـأفلس الاول كرئيس لمجلس ادارته وورط الثاني في صفقات سين للغلال الفاشلة والمنهوبة والتي يرأس مجلس ادارتها ايضا .

وقال المصدر ان فساد ادارات البنوك لم يكن ليصل هذا الحجم الكارثي لو لم يتم بالمشاركة مع شبكة مافيا الفساد في بنك السودان ، وقال ان المدير الأسبق لبنك السودان صابر محمد الحسن ? الاطول زمنا في ادارة بنك السودان في كل تاريخه ? لا يتحرج من ان يطلب نصيبه من كل الصفقات المشبوهة بل انه يضع ابنه وسط الذين لا يثق في دفعهم للعمولات ، وقد اوضحت هرولته غير القانونية بعد تركه لمنصب محافظ البنك المركزي لتولي رئاسة البنك الاهلي المصري طبيعة تأهيله الاخلاقي ، وفضلا عن شرائه مبني التأمينات الاجتماعية لصالح البنك بـ 10 مليون دولار اودعت في حساب البنك نفسه ( أي من دقنو وفتلو ) ، استثنى البنك من شروط الحد القانوني لرأس المال ( فخفض من 100 مليون دولار الى 50 مليون دولار ) ، وغني عن القول ان هذه الصفقات تمت لقاء عمولات لصابر !

واضاف المصدر ان نائب محافظ بنك السودان في ذلك الوقت بدر الدين محمود والذي ترقي الى وزير مالية بحكم دوره في شبكة مافيا الفساد ظل يتعاطى عمولات بالتنسيق مع ابوبكر الدسوقي من قروض البنك المركزي والتي اشهرها الاستدانة من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بسعر فائدة يصل الى 13 % رغم انه عادة ما يكون في حدود 2 ? 3 % مضيعا على البلاد ملايين الدولارات في مقابل العمولات التي تصل ايضا الى ملايين الدولارات ، وقد كشفت قضية فساد شركة الاقطان وتزوير المستندات الرسمية في استيراد المحالج الطريقة التي كان يمارس بها بدر الدين محمود مهام وظيفته ببنك السودان .

وكانت المصارف السودانية تلقت إخطارا رسميا من نظيراتها السعودية وبعض المصارف الغربية، بإيقاف التعامل المصرفي معها، ابتداء من 28 فبراير .
وتلقى بنك السودان المركزي إخطارا رسميا بإيقاف كافة التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف السعودية .

هذا وسبق وحذر عضو اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين السابق سمير أحمد قاسم من انهيار الجهاز المصرفي في السودان لعدد من الأسباب التي أجملها في زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية .

وكشف قاسم عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% و نسبة تآكل رأس المال 62% مشيراً الى أن بازل تحدد نسبة التعثر بنسبة 6% .
وقال الخبير المصرفي المدير الأسبق لإدارة الاستثمار ببنك الصادرات علي الفويل: ( يجب معرفة أسباب تعثر المصارف لتتمكن من معالجتها، وأضاف أن أسباب التعثر تتمثل في القطاع المصرفي والعميل، فيجب على الجهة التي تريد التمويل أن تقدم دراسة جدوى للمشروع، في حين أن المصارف كانت تمول مشروعات ولا تكون دراستها متكاملة، وذلك ما يحدث الخلل )

هذه تصفية حسابات بينكم قوش نفسه قط سمين محتاج جزر

هذه سرقة القرن ينفذها (المتأسلمون) ويسحبون الثقة الي الابد عن النظام المصرفي والتعامل من خلال البنوك العاملة في السودان وربما كان الحل عودة باركليز بنك ونات وست ولويدز للسودان لاعادة الثقة في التعامل المصرفي كما تركه الانجليز والتحلل هنا يجب عدم الاخذ به وعلي الحرامية اعادة مبالغ المودعين ولا يترك لهم العودة بجزء من الغنائم المنهوبة.

العبوا غيرها يا حقيرين

ياصلاح قوش ركز علي بنك الخرطوم المبيوع بثمن بخث لانه بؤرة الفساد الكبرى في السودان.!!!!!!

مين يحاكم مين؟ كلهم حرامية سلبوا الحياء وتدثروا بالدين!!!

خطوة في اتجاخ محاربة الفساد، نتمنى أن تكون أكثر جدية بالتحقيق مع أسرة عمر البشير وزوجته، إذ يدور حولهم لغط واتهامات كثيرة مبنية على الشواهد وما يراه الناس من تبدل حال الاسرة التي لم يعرف عنها أي ثراء أو علاقة بعالم الأعمال.

البشير اتى بقوش حتى يفتح المجال امام قوش لينهب ما تبفى من ثروة السودان ، ويكون حامي حمى ديار عمر البشير واسرته في آخر أيامه.

تصفية الحسابات تتم بصورة انتقائية القطط السمان المعنية ليست كوادر الحركة الاسلامية الاصلين انما يتم محاسبة الوافدين على المؤتمر الوطنى من خلفيات اخرى …فضل محمد خير هو عضو امن من جهاز امن الدولة زمن مايو وفضل كان سائق او حارس الى اللواء عمر محمد طيب يحتمل ان يكون نشاط فضل التجارى له علاقة بالاتحاد الاشتراكى …

البلد كلها رجال اعمال اسلامين مافي غيرهم اساسا

تتكتم دوائر الجهاز المصرفي على أضخم عملية إحتيال في الآونة الأخيرة حيث حصل احد التجار وهو عثمان الدقير نائب رئيس نادي المريخ السابق و صاحب مصنع (للسيخ) اخو جلال الدقير وزير الصناعة السابق على قرض يعادل (50 مليون دولار) وفيما بعد إتضح بأن الضمانات العقارية التي منح بموجبها القرض كانت (مزورة) بالكامل كما أنها لا تغطي قيمة القرض موضع التصديق ، وكان التاجر عثمان الدقير قد رهن مخازن إدعى ملكيته لها إضافة إلى مواقع أخرى تمت معاينتها من قبل موظفي ثلاث بنوك معروفه وإعتمادها رسمياً ثم تصاعدت أزمة الرهن (المضروب) عندما شرعت البنوك المذكورة في إسترداد أموالها بعد عجز التاجر عثمان الدقير عن السداد وأعلنت عرض المخازن المذكورة للبيع في مزاد علني بعد أن حجزت عليها قوة من الأجهزة الأمنية والشرطة تمهيداً لبيعها لكن كانت المفاجأة ? إن أحد الشخصيات الإقتصادية المعروفة وهو جمال الوالى قد قام بإبراز مستندات موثقة تثبت ملكيته للمخازن الشئ الذي دفع السلطات المختصة لإلغاء المزاد وإتخاذ إجراءآت صارمة حبست بموجبها مديري البنوك المعنية حيث تم إطلاق سراحهم بالضمان .. بقى أن تعلم أن التاجر عثمان الدقير الذي (لهط) الخمسين مليون دولار قد هرب إلى خارج البلاد.

تتكتم دوائر الجهاز المصرفي على أضخم عملية إحتيال في الآونة الأخيرة حيث حصل احد التجار وهو عثمان الدقير نائب رئيس نادي المريخ السابق و صاحب مصنع (للسيخ) اخو جلال الدقير وزير الصناعة السابق على قرض يعادل (50 مليون دولار) وفيما بعد إتضح بأن الضمانات العقارية التي منح بموجبها القرض كانت (مزورة) بالكامل كما أنها لا تغطي قيمة القرض موضع التصديق ، وكان التاجر عثمان الدقير قد رهن مخازن إدعى ملكيته لها إضافة إلى مواقع أخرى تمت معاينتها من قبل موظفي ثلاث بنوك معروفه وإعتمادها رسمياً ثم تصاعدت أزمة الرهن (المضروب) عندما شرعت البنوك المذكورة في إسترداد أموالها بعد عجز التاجر عثمان الدقير عن السداد وأعلنت عرض المخازن المذكورة للبيع في مزاد علني بعد أن حجزت عليها قوة من الأجهزة الأمنية والشرطة تمهيداً لبيعها لكن كانت المفاجأة ? إن أحد الشخصيات الإقتصادية المعروفة وهو جمال الوالى قد قام بإبراز مستندات موثقة تثبت ملكيته للمخازن الشئ الذي دفع السلطات المختصة لإلغاء المزاد وإتخاذ إجراءآت صارمة حبست بموجبها مديري البنوك المعنية حيث تم إطلاق سراحهم بالضمان .. بقى أن تعلم أن التاجر عثمان الدقير الذي (لهط) الخمسين مليون دولار قد هرب إلى خارج البلاد.