قوات حميدتي واللعب على الحبلين: انقلات وفوضي.. ودعم وتبرعات!!

وصلتني اربعة رسائل من اصدقاء علقوا فيها علي المقال، وكتبوا:

الرسالة الاولي من تشاد:
(…لا احد من السودانيين يعرف حقيقة قوات “الدعم السريع” الا احنا القاعدين في تشاد، نعرف المصيبة دي من ايام كانت لسه في شكل مجموعات قطاع طرق، تسلب ركاب البصات والعربات، تنهب اموال المزارعين وتسرق الابقار والاغنام وتبيعها في اسواق تشاد، وتغتصب النساء والفتيات اثناء خروجهن لجمع الحطب او رعي المواشي، كان بالاول اسمها مليشا “الجنجويد” برئاسة موسي هلال، ولما اشتدت قوتها واصبحت عندها سمعة ورهبة وخوف في دارفور، قام صلاح قوش برعايتها ومدها باسلحة ايرانية متطورة، وبعدها اصبحت مليشيا تعمل تحت رعاية الحكومة، وبعد دخول السلاح بكميات كبيرة اصبحت الجرائم الكبيرة تقع يوميآ، ولهذا السبب دخل موسي هلال قائمة المطلوبين القبض عليهم من قبل محكمة الجنايات الدولية، ولكن البشير رفض تسليمه للمحكمة، وبعدها اختلف موسي مع ابن عمه “حميدتي”، وانحازت النظام السابق في السودان لحميدني حتي تبعد شبهة اشتراكها في جرائم دارفور، انفرد “حميدتي” بالسلطة وواصل نفس سياسة موسي في الاغتيالات والسرقات…حميدتي زول جشع اصلو مابشبع، وعاوز كل شيء يكون ملكه المال والسلطة!!، وما بعيد ينقلب قريب علي السلطة، وكل شيء متوقع!!).

٢-
الرسالة الثانية من لندن:
(…والله مافي زول كبر كوم “حميدتي” غير برهان وحمدوك!!.).

٣-
الرسالة الثالثة من الخرطوم:
(…والله حميدتي ما خايف من شيء الا ضياع امواله الكثيرة بالملايين في الداخل والخارج، عشان كده بخوف الناس ومجلس السيادة والحكومة بارتكاب الجرائم اليومية عشان يورينا العين الحمراء.).

٤-
الرسالة الرابعة من الخرطوم:
(…والله ياعمي بكري ما قلت الا الحق المبين، لو كان برهان عنده شخصية قوية و”كاريزما” عندها الهيبة، وحزم شديد وضبط وربط ما كانت مجزرة “القيادة العامة” حصلت، ولا تساقطت جثث الشهداء بلا عدد، ولا كانت قوات “الدعم السريع” حالها زي حال “الشبيحة” في سوريا، وزي حال قوات “الحرس الثوري” الايراني، و”حزب الله” في لبنان!!.).

١-
مشاركة قيمة جاءت من صديق…

٢-
حول حميدتي و وضعه في الفترة الإنتقالية
المصدر:- جميع الحقوق محفوظة التغيير –
– الخميس, 2 مايو, 2019 –

– المعايير العاطفية الفجة لا يجب أن تحدد مقاربتنا لهذه المسألة. المعايير الفجة التي أقصدها هي مقولات مثل (حميدتي كويس) و(حميدتي إنحاز) بكل السذاجة المضمنة فيها. يجب أن يتم تناول الموضوع بموضوعية و جدية أكثر.

– كون حميدتي ليس مطلوباً من المحكمة الدولية لا يجب أن يعني القبول بدور له في السلطة الإنتقالية. المحكمة الجنائية الدولية ليس من مهامها تقييم الأشخاص بناء على صلاحيتهم لدور سياسي في السودان وليس من مهامها تحديد المسار السياسي الأفضل للسودان. لا يجب بناء المواقف السياسية من هذا المنظور الغريب والإنصرافي. علي عثمان ليس مطلوباً للمحكمة الجنائية مثلاً.

– التحفظات على تأريخ حميدتي و إنتهواكات الدعم السريع ليست مجرد قضايا أخلاقية مجردة- رغم أهمية الجانب الأخلاقي- هناك تبعات سياسية للموقف من هذه المسألة تتعلق بتحقيق السلام في دارفور وبمستقبل الديموقراطية في السودان وبالأمن القومي عموماً.

– حرب دارفور لم تنته، سيطرة الحكومة وقوات الدعم السريع على معظم الإقليم هو إنتصار مؤقت، وما لم يتم حل جذور المشكلة فالحرب قابلة للتصعيد مرة أخرى ربما بصورة أكثر إنتشاراً وبتدخل وتسليح إقليمي.

– حميدتي وافراد اسرته يسيطرون بالإضافة على قوات الدعم السريع (عددها يتراوح بين 25 ألف جندي و 37 ألف جندي ، لا توجد إحصائيات رسمية) على موارد مالية مستقلة عن الدولة مثل ذهب جبل عامر ، وعلى تمويل خارجي من خلال صفقات حرب اليمن. لقد صرح هو نفسه بتبرعه لخزينة الدولة بمبلغ المليار الدولار و بأن هذه هي مصادر تمويله. مبلغ التبرع الضخم هذا يجب أن نقارنه بميزانية حكومة السودان الرسمية للعام 2019 ( 3.6 مليار دولار حسب أسعار صرف اليوم ).

– إحتفاظ حميدتي بقوات الدعم السريع ، وبمصادر التمويل المستقل، وبقرار سياسي مستقل هو وضع بالضرورة يتعارض ليس فقط مع تحقيق الأمن العام والعدالة و التحول الديموقراطي و الحكم الرشيد، بل يهدد وجود الدولة بمعناها الحقيقي نفسه.

– لا يوجد حل سهل للمشكلة أعلاه، و لكن توجد حلول هي حتماً خطأ. للأسف التعاطي العام مع هذه المشكلة فيه بعض الكسل الذهني ولا يتجاوز التفكير بمقولات الثنائيات المبسطة .

– من الفرضيات الخطأ إفتراض أن ما يسمى بإنحياز حميدتي للثورة هو إتفاق مع أهدافها في تحول ديموقراطي حقيقي. أي تحول ديموقراطي و وحتى وجود دولة مؤسسات في الفترة الإنتقالية يتعارض مع الوضع الشاذ لقوات الدعم السريع ومع إحتفاظها بتمويل مستقل ، و مع تمتع حميدتي بقرار سياسي مستقل. إفتراض إنه على إستعداد للتنازل عن كل هذه الإمتيازات إفتراض فيه قدر كبير من السذاجة. ما حدث فعلاً أن حميدتي قفز من مركب البشير الغارقة و إدعى الإنجياز لتجنب مواجهة حتمية لقواته مع الجيش. هذا هو دافع إنقلاب اللجنة الأمنية بصورة عامة، التمرد في الرتب الصغرى و جنود الجيش يوم 9 أبريل ليس وضعاً كان يمكن أن يستمر طويلاً دون مواجهة عسكرية ، وإنقلاب اللجنة الأمنية هو قطع للطريق على هذه المواجهة أو أي إنقلاب كان يمكن أن تقوم به جهة أخرى وتبعاته كانت ستكون كارثية على أعضاء اللجنة الأمنية حتى في أشخاصهم.

– الفرضية الخطأ الثانية هي أن كل قوات الدعم السريع هي مليشيا قبلية تدين بولاء شخصي مطلق لحميدتي. التوسع في عدد القوات صحبه تجنيد من مناطق مختلفة، هذا بالإضافة إلى إلحاق بعض ضباط القوات المسلحة بالدعم السريع. هناك أمثلة لحالات تمرد لهذه القوات على قيادتها ، ومواجهات دموية داخل القوات نفسها على أساس قبلي. ولاء قوات الدعم السريع هو أساساً للإمتيازات المالية العالية مقارنة بمعظم الوظائف وبالتحديد مقارنة بمرتبات القوات المسلحة.

– من الحلول الخطأ القبول بعضوية حميدتي في مجلس عسكري مدني مختلط. يحق التساؤل بجدية عن تسلسل التفكير الذي يقود إلى هذا الحل. حتى في المجلس العسكري الحالي فحميدتي هو أكثر أعضائه إنفلاتاً من ناحية التصريح بالسياسات بصورة منفردة. لا يجب توقع أن يتغير هذا السلوك في أي مجلس اخر هو عضو فيه أو ألا يخلق إنفلاته هذا إشكالات جدية تهدد السلطة الإنتقالية كلها.

– وضع حميدتي و قوات الدعم السريع الحالي مشكلة كما أسلفت، تقنين هذا الوضع و إعطاءه مزيداً من الصلاحيات سيجعل الوضع أكثر تعقيداً وربما ليس قابلاً للحل. إفتراض أنه يمكن (إسكات ) حميدتي بمنصب و وتفكيك إمبراطوريته (بالدس) املين أن يساعدنا حسن الحظ ألا يلاحظ ذلك هو إفتراض غريب. مثال لتعقيد الوضع الذي اقصده: تسليح قواته بأسلحة ثقيلة وزيادة عدد أفرادها و تمويلها، مما يفقد القوات المسلحة الميزة القتالية عليها، فقدان هذه الميزة القتالية للقوات المسلحة يعني إنحسار خيارات التعامل مع المشكلة.

– هناك حل اخر لا يتم التصريح به علناً ، ولكنه النتيجة المنطقية لبعض الآراء، هذا الحل هو القبول بسيطرة حميدتي على الدولة و من ثم (إصلاح حميدتي) ، وهذا لا يقل غرابة. القبول بوضع كهذا قد يؤجل مشكلة لأسابيع أو شهور لكنه سيخلق عدم إستقرار أمني ليس في مناطق الحروب بل حتى في الخرطوم. هذه هي وصفة الحرب الأهلية الشاملة و الصوملة. سيطرة حميدتي على القرار السياسي ستكون هناك معارضة قوية له لن تولد إلا القمع الأمني في وسط السودان وتصاعد الحرب الأهلية في الأطراف. هذا وضع بالضرورة غير مستقر. إمبراطورية حميدتي تتناقض مع دولة المؤسسات و مع الإصلاح الديموقراطي بغض النظر عن شخص حميدتي.

– كل هذه الحلول الخطأ هي على الأقل عودة إلى المربع الأول ما قبل الثورة ، وعلى الأرجح هي المقدمة لإنحدار نحو الأسوأ.

– الوضع الراهن من عدة نواحي قريب من الوضع قبل إنقلاب اللجنة الأمنية: النظام الحاكم و شبكات المصالح المرتبطة به تراوغ، هناك مراكز قوى داخل النظام أي منها غير قادر على حسم الصراع الداخلي لصالحه، و النظام ما زال يراهن على الحلول الأمنية. ما تغير هو ذهاب عمر البشير و ما تبعه من إقصاء جزئي للمؤتمر الوطني من المنظومة الحاكمة، الدعم السعودي ، و الأهم ميل كفة ميزان القوى بقوة ناحية تجمع المهنيين وحشوده المليونية – الحقيقة التي ربما لا يستوعبها حتى بعض قيادات تجمع المهنيين. المحصلة الكلية لهذا هو مزيد من ضعف النظام – بكل مكوناته – أمام المقاومة الشعبية.

– لا يجب الإنخداع بحملة العلاقات العامة التي يشنها حميدتي، ولا تكوين اراء حول قوته العسكرية مبنية على (الونسات) و التضخيم. حميدتي لا يستطيع مواجهة الجيش ولا فض الإعتصام عسكرياً دون خوض حرب غالباً ستنتهي بتدمير جزء كبير من قواته و ربما تهدد حياته هو شخصياً وغالباً سيخسرها. بالمقابل القبول بوضع يتمكن من خلاله حميدتي من تقنين وضعه السياسي وإستقلالية قواته قد يجعل سيطرته العسكرية على الدولة ممكنة مستقبلا.

– الحد الأدني: لا يجب القبول بأي سلطة إنتقالية يمثل فيها حميدتي، هذه وصفة الكارثة. كذلك لا يجب القبول بأي تسوية تضمن إستقلالية قوات الدعم السريع عن القوات المسلحة أو تقنن تمويلها بصورة منفصلة.

– التبرع بالتنازلات لحميدتي بناءاً على اراء سببها الخوف الغريزي، أو المعلومات المغلوطة، أو التحليلات المظهرية السطحية هو إتجاه لصناعة القرار سياسي غير مسؤول.

– في معركة إسقاط النظام هذه يجب البحث عن الحلفاء الموضوعيين. إتجاه الرأي الداعي للقبول بحميدتي سيخسر فعلياً جزءاً مقدراً من القوى المشاركة في التغيير حالياً في الهامش وحتى في وسط السودان، بالإضافة لقطاع كبير من الرتب الدنيا و جنود القوات المسلحة. هذا إتجاه إنتحاري يتخلص من أهم العناصر التي ترجح ميزان القوى لصالحه، ويستبدلها بتحالف فوقي غير قابل للإستمرار و متناقض.

– خيارات حميدتي يجب أن تكون حول الضمانات الشخصية وليس حول منصب في الفترة الإنتقالية. هذه كانت خيارات البشير في بداية هذا الشهر وقوته العسكرية أو دوافعه لإستخدام القوة لم تكن أقل من دوافع حميدتي.

– إتجاهات الرأي الحالية المتساهلة حول حميدتي نتيجتها المنطقية هي وضع لحميدتي وقواته شبيه بوضع (حزب الله ) في لبنان، يتمتع بسيطرة كاملة على بعض الأقاليم و بقرار سياسي يتجاوز كل مؤسسات الدولة. الفرق أنه في السودان حتى هذا الوضع الغير مقبول غير مستقر وغالباً سينحدر إلى الصوملة بسرعة. لن تكون هناك خيارات كثيرة متوفرة لإنقاذ الوضع عند بلوغه تلك المرحلة.

للأسف الشديد الأستاذ بكري أن الجيش هو من أمر بفض الاعتصام، أولاً الجيش كقيادة (كيزاني) بامتياز ولا زال، ثانياً معظم كبار قادة الجيش حرامية و مستثمرين و مدراء شركات وأعضاء مجالس شركات وبنوك (بنك أم درمان الوطني وشركة الساطع للنقل) كنماذج فقط وهم ضد الحرية والتغيير و تجمع المهنيين لذا كان عشمهم نهاية الثورة بنهاية الاعتصام الذي ورطوا فيهو حميدتي حتى لا تطال مناصبهم و فسادهم عصا الثورة.

ثالثا الجيش يأتمر بأمر الكيزان عبر جهاز الأمن عكس حميدتي المستقل بأوامره بعد ذهاب المخلوع صاحب الأمر المباشر.

توريط حميدتي بفض الاعتصام كشف له نوايا الجيش الكيزانية والأمنية مما ساعد لاحقاً في حل هيئة العمليات بجهاز الأمن التي لولا حميدتي وقواته لما اتحلت أبداً نسبة لقوتهم، سلاحهم وعتادهم ولكن الله سلط الظالمين على الأظلم منهم، كما يحاول التكفير عن ذلك بسخاء دعمه المستمر في مختلف النواحي.

تفلتات الدعم السريع ترجع للسجل الإجرامي لكثير من منتسبيه مع ما لديهم من قوة، سلاح وسلطة.

الجيش انتهى منذ (أدلجته على يد المقبور الترابي والمسجون على عثمان و عصابته) أما البرهان فهو دمية خليجية تحرس بقايا جيش يستأسد على عزل شعبه ويعتاش بلا حياء من حرب لا معنى لها باليمن منذ أن باع دم رجاله نخاس الرؤساء العرب الموجود خلف القضبان!

السبب إنهم فردات…إشتغلوا مع بعض في دارفور وفي اليمن…وإن رجعتم لأول لقاء للبرهان مع قناة BBC-ENG لعرفتم أكثر…
زد علي ذلك، فإن موقع HRW.ORG يحوي رسالة/طلب إلي ICC للتحقيق مع أكثر من 20 مسؤول، وعسكري، وقائد ميليشا، سودانيين، من بينهم هذا الثنائي.