اللجنة التسييرية في ديوان المراجع العام ترفع إضرابها وتطالب بإقالة المراجع العام

بيان هام من اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بديوان المراجعة القومي إلى جماهير الشعب السوداني الأبي

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (النساء الآية 135)

في البدء نهنئكم بذكرى ثورة أكتوبر العظيمة, ونترحم على أرواح شهداء الثورات السودانية وثورة ديسمبر المجيدة, وندعو الله أن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل وعودة المفقودين إلى ذويهم.

ظل ديوان المراجعة القومي منذ نشأته في العام 1921 يقوم بمراجعة الحسابات الحكومية ومحاربة الفساد عن طريق تقاريره الدورية التي تُقدم نهاية كل عام إلى السلطة التشريعية في الدولة والوحدات الحكومية والنيابة العامة والمحاكم وذلك لتقويم الإنحرافات في الموازنات وإزالة المخالفات وتقديم مختلسي المال العام إلى المحاكم وفقاً لقوانين الديوان المتسلسلة منذ أول قانون لسنة 1971 وحتى آخر قانون ساري لسنة 2015 بموضوعية وحيادية ونزاهة بعيداً عن التقاطعات السياسية والمصالح الشخصية ووفقاً للمعايير الدولية التي تحكم عمل أجهزة الرقابة العالمية والمنظمات الدولية التي تتطلب الإستقلالية التامة لأجهزة الرقابة العليا في الدول الأعضاء.

بعد سقوط حكومة النظام البائد وفي ظل حكومة الفترة الإنتقالية يتعاظم دور ديوان المراجعة القومي للقيام بمتطلبات المرحلة الإنتقالية إذ يعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لكشف مواطن الفساد وذلك بحكم إرثه المهني التليد ومراجعته لأغلب أجهزة الدولة ومؤسساتها منذ عقود وبين طيات تقاريره الكثير من المخالفات التي ظلت حبيسة الأدراج بسبب هيمنة النظام البائد، إلا أن هذا الدور ظل مفقوداً لدرجة أنه لم يتم مناقشة التقرير السنوي للمراجع العام لسنة 2018 حتى تاريخه رغم إيداعه منضدة المجلس السيادي قبل أكثر من 10 أشهر.

لم يجد هذا الجهاز الإهتمام الذي يستحقه من حكومة الفترة الإنتقالية رغم أهميته، لذلك قامت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بديوان المراجعة القومي بمخاطبة كل الجهات المختصة المتمثلة في السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي, السيد رئيس مجلس الوزراء، السادة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 لتحقيق مطالب مشروعة لمصلحة الجهاز والعاملين فيه حتى يتمكن من القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه، ولم تكن الإستجابة لهذه المطالب بقدر التوقعات المرجوة مما حدا بالعاملين الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام أعقبها إضراب مفتوح إستمر أكثر من 10 أيام, ولم يتم أي تواصل من الجهات الرسمية مع اللجنة ما عدا لجنة التفكيك التي استجابت استجابة فورية فيما يليها، وعلى الرغم من ذلك تم تحقيق بعض من هذه المطالب بسعي حثيث من لجنة التسيير ونتقدم بالشكر الجزيل لكل الجهات التي ساهمت في ذلك.

إستشعاراً من اللجنة التسييرية بالمسئولية الملقاة على عاتق الديوان تجاه الشعب السوداني صاحب المال العام وصاحب المصلحة من تقارير المراجعة ومكافحة الفساد وحفاظاً على ثقة المجتمع الدولي في تقارير وشهادات المراجعة نعلن رفع الإضراب المفتوح عن العمل إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 26/10/2020م على أمل أن يجد هذا الصرح القدر الذي يستحقه من الأهتمام كبقية الأجهزة النظيرة في دول العالم .

نؤكد تمسكنا التام ببقية المطالب المتمثلة في:-

1- تحقيق الإستقلالية التامة للديوان وذلك بإعادة النظر في نص المادة (12/1/ز) من الوثيقة الدستورية فيما يختص بإختيار المراجع العام علي أن يتم التعيين والعزل بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وإعتماد مجلس السيادة الإنتقالي ووفقاً لنص المادة (18) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م .

2- إستثناء ديوان المراجعة القومي من قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2019م والخاص بإشراف رئيس مجلس الوزراء علي الديوان لتعارض القرار مع نص المادة (34) من الوثيقة الدستورية والمعايير الدولية المتعلقه بالاستقلالية.

3- إقالة المراجع العام ونوابه لعدم المشروعية بإنتهاء فترة تعيين المراجع العام وفق نص المادة (18) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م وقرار المجلس العسكري الذي أقال جميع الدستوريين من النظام السابق، إضافةً إلى دورهم السلبي وعدم تفاعلهم مع ما حدث من تغييرات ثورية وعدم القيام بإعداد الخطط الطارئة لمواكبة الأوضاع الراهنة خصوصاً جائحة الكورونا والسيول والفيضانات.

ونحن إذ نعلن ذلك ليس رغبةً منا في مصلحة شخصية ولا تنفيذاً لأجندة سياسية وإنما طمعاً في بناء جهاز رقابي قوي ومستقل عن الجهاز التنفيذي وله دور فعال في بناء الدولة السودانية والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد في كل أجهزة الدولة.

ونحتفظ بحقنا في إتخاذ أي خطوات تصعيدية لتحقيق كافة مطالبنا المشروعة والمُلحة.

تتقدم اللجنة التسييرية بالشكر لكل الحادبين على مصلحة الوطن من لجان التسيير في الوحدات ولجان المقاومة في الأحياء والاتحادات المهنية وتجمع المهنيين السودانيين ومنظمة الشفافية ومنظمة إفصاح ورجال الإعلام وكل الذين تواصلوا مع اللجنة.

والله من وراء القصد،،

اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد،،

اللجنة التسييرية للعاملين بديوان المراجعة القومي

25 أكتوبر2020م