أكد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب، تراجع الصحف السودانية، وقال إنها تؤجر أفخم المكاتب في أفضل المواقع بالعاصمة بالخرطوم وتستورد أحدث الكمبيوترات، ولكنها لا تهتم بالصحفيين من حيث الأجور، وشدد على أن الصحفي فيها يُعد أضعف الحلقات في العملية الإعلامية.
وشدد سعيد في ندوة بعنوان: (احتضار الصحافة والأزمة الاقتصادية والوضع الانتقالي) نظمتها “شبكة الصحفيين السودانيين” اليوم “الأحد” بحديقة التيار، على أن الصحف السودانية لا بد أن يكون وضع الصحفي فيهاً مميزاً ليرتقي بمهنة الصحافة.
وقال إن وزارة الثقافة والإعلام طلبت من الناشرين بما فيهم الصحف الحزبية، مقترحات لحل مشاكل النشر والطباعة والورق، وأشار إلى أنهم لم يقدموا أي مقترحاتهم حتى اليوم.
ودعا وكيل وزارة الثقافة والإعبام لقيام جمعيات تعاونية ومطابع تشاركية لحل مشكلة الطباعة، وأشار إلى أن هذه الخطوات تتم حتى في البلدان المتقدمة، ونوه إلى أن الصحافة الورقية بشكلها التقليدي في العالم كله في تراجع، وأشار إلى أن كبريات الصحف في البلدان الغربية قلصت الجانب الورقي في نسخ ورقية محدودة وانتقلت إلى النشر الإلكتروني، لافتاً إلى أن الصحافة السودانية لم تواكب هذه الطفرة العالمية، فضلاً عن أنها لم تغير قوالبها التحريرية لجذب المتلقي، وانتقد تمركز الصحف السودانية في العاصمة، وقال إن كبريات الصحف في الدول الغربية تصدر من الولايات.
وفي سياق متصل انتقد سعيد بشدة سياسة توزيع الإعلان الحكومي خلال العهد البائد وقال إن الاعلان كان موجهاً لبعض الصحف الموالية المرضي عنها، وحرمان صحف أخرى مغضوب عليها، ونوه إلى أنه على الرغم من حل شركة “أقمار” للإعلان التابعة لجهاز الأمن التي كانت تحتكر الإعلان الحكومي في العهد البائد ، الا أن الإعلان لا يزال يوزع لنفس الصحف وبنفس العقلية السابقة،وقال “إن نفس الصحف التي كانت تتلقى إعلانات من أقمار ما زالت تتلقى حتى الآن 70% من الإعلانات الحكومية”.
وقال سعيد، إن الحكومة الانتقالية لا ترغب في احتكار الإعلان الحكومي، ولكن تريد توزيعه بصورة عادلة بين الصحف.
وكشف عن أن وزارة الثقافة والإعلام شرعت في تشكيل لجنة قومية لإعداد قانون للصحافة والمطبوعات، وذلك لإحداث إصلاح تشريعي وقانوني في البلاد يتماشى مع الحكم الانتقالي والديمقراطية، وأكد على ضرورة وجود قانون لحماية الصحفيين وحماية مصادر الصحفيين.
