١-
عودة الي خبر نشر بصحيفة “الراكوبة” بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٤/ ديسمبر الحالي ٢٠٢٠، وجاء تحت عنوان:”محاكمة بكري حسن صالح ومدير الشرطة الاسبق بتهمة تهريب تاجر مخدرات في يناير”، وساقوم بنقل الخبر تمامآ كما ورد في الصحيفة، خصوصآ ان هذا الخبر “الصاعقة” يشكل العمود الفقري لمقال هذا اليوم.
٢-
جاء في الخبر:
(حددت رئاسة الجهاز القضائي بام درمان يوم السادس من يناير موعداً لبدء محاكمة ثلاثة من رموز النظام البائد وهم النائب الاول الاسبق للمعزول الفريق اول بكرى حسن صالح ومدير عام الشرطة الاسبق الفريق اول هاشم عثمان الحسين ومدير ادارة السجون في الشرطة السابق الفريق ابو عبيدة سليمان، وذلك على خلفية اطلاق سراح تاجر مخدرات معروف قبل اكماله فترة العقوبة المحددة بالسجن المؤبد . وكانت نيابة مكافحة الفساد والثراء الحرام قد اصدرت أمراً بالقبض على مدير عام قوات الشرطة الأسبق والي الخرطوم الأسبق الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين ومدير الادارة العامة لسجون السودان السابق الفريق ابو عبيدة سليمان، كما اوقفت النائب الاول الاسبق للرئيس ورئيس مجلس الوزراء الفريق اول بكرى حسن صالح، وذلك على خلفية تورطهم فى عملية تهريب واطلاق سراح النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالسجن المؤبد الذي ادانته المحكمة بالاتجار بالمخدرات على ذمة قضية مخدرات ضبطت بحوزته.). – انتهي الخبر-.
٣-
وايضآ كما “الصاعقة”، قامت الصحفية/ سهير عبدالرحيم، بكتابة مقال نشر في صحيفة “الراكوبة”، بتاريخ ١١/ اكتوبر الماضي ٢٠٢٠ تحت عنوان:”غثاء ناس السيادي!!”، وجاء فيه:
(أعتقد أنّني لست وحدي التي لا تعرف حتى الآن مهام واضحة لبعض أعضاء مجلس السيادة، وحتى نكون أكثر دقةً، أقصد الأستاذتين رجاء نيكولا وعائشة موسى، فمنذ مُحاولة الأولى تقمص شخصية العسكر، وزيارة الأخيرة للعالقين في الحدود عقب جائحة كورونا وإطلاقها تلك الاستغاثة الشهيرة!!
أقول ومنذ ذلك الوقت وقبله، زيارتهما لدار المسنات لم نسمع لهاتين الثنائي من صوت ولم نحس لهما ركزاً، ويبدو أنّه كان من الأفضل أن لا نشعر بوجودهما أو الأفضل أن لا نطلب منهما عملاً أو تفاعلاً أو أي حراك مجتمعي!!، ذلك أن ما أقدمت عليه مؤخراً السيدة عائشة تحت بند العفو العام عن بعض المساجين، كان كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والله إنها أكبر من الكارثة!! إنها طامة ومصيبة لا يُمكن أن تُصدِّقها عزيزي القاريء!!، ذلك أن ما أقدمت عليه مؤخراً السيدة عائشة تحت بند العفو العام عن بعض المساجين، كان كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والله إنها أكبر من الكارثة!! إنها طامة ومصيبة لا يُمكن أن تُصدِّقها عزيزي القاريء!!، وحتى لا يعتقد أنّني ضد حرية السجناء، فإني أفهم أن يُطلق سراح بعض المتعثرين مالياً بسبب رسوم إيجار منزل، أو بسبب قسط لمشروع زراعي أو ارتداد شيك لرسوم دراسة، أو حتى نفقات عملية جراحية أو استشفاء، كل ذلك مقدر ويستدعي الوقوف الى جانبهم ودفع متأخراتهم وإخراجهم من غياهب السجون الى فسحة الحرية. ولكن ما لا تُصدِّقه عزيزي القاريء، أن القرار شمل إطلاق سراح أحد مُغتصبي الأطفال..؟؟؟ مجرم وذئب أُدين بانتهاك طفولة طفلة لم تتجاوز الثماني سنوات..؟؟؟ هذا المجرم خرج في عفو الأستاذة عائشة!!، دعكم من هذا.. العفو شمل تجار مُخدّرات..؟؟؟ هل تُصدِّقون هذا..؟؟؟ تجار مُخدّرات الذين تصل عقوبتهم في البلدان المجاورة الإعدام، تفرج عنهم السيدة عائشة..؟؟؟، تجار المُخدّرات الذين يُحطِّمون مستقبل أجيال كاملة، ويُدمِّرون اقتصاد الوطن، ويعيثون فساداً في الأرض.. يُطلق سراحهم!!، دعكم من كل هؤلاء.. لن تُصدِّقوا من قامت بإطلاق سراحه.. والله وتالله لن تُصدِّقوا ولن يخطر على بال عاقل واحد في كل العالم، أنه يُمكن أن يُطلق سراح هذا الرجل في عفو عام أو خلافه!!!!، خارج السور:
غداً أخبركم ولكني أُنبِّهكم.. ضعوا حبوب السكري والضغط بجانبكم.. وأصحاب النوبات القلبية يمتنعون عن القراءة.. غداً أخبركم عن مصيبة المصائب والطامة الكُبرى.. ترى من هو الرجل الذي أفرجت عنه عائشة السيادي في العفو العام..؟!) – انتهي المقال -.
٤-
عندما نشرت الصحفية/ سهير عبدالرحيم المقال قبل اكثر من شهر مضي وعم القري والحضر، كنا نتوقع ان يبادر مجلس السيادة اتخاذ اجراءات تحقيقات مكثفة حازمة وصارمة من اجل اظهار الحقيقة حول حادث سجن كوبر، وان كانت بالفعل عضو مجلس السيادة قد قامت بعمل خالف القانون وعرض المجلس للاحراج…ام ان ما جاء في المقال غير صحيح، فيه تشهير واساءة لشخصية دستورية، وحتي هذه اللحظة وبعد مرور (٤٨) يوم مضت علي نشر مقال الصحفية سهير، لم نسمع بتصريح او تعليق من الناطق الرسمي لمجلس السيادة!!، ولا قرأنا دفاع عضو المجلس عن الاتهامات التي وجهت لها علانية في صحيفة “الانتباهة”!!
٥-
ليت الامر انتهي عند هذا الحال، بل سكت ايضآ وزير الداخلية المسؤول عن سجن كوبر، وسمح بخروج سجناء هو اصلآ لا يملك الحق في اطلاق سراحهم الا بقرار من رئيس مجلس السيادة شخصيآ، وليس عضو في المجلس!!
٦-
هذا المقال يطرح سؤال حول اذا ما كانت هناك (خيار وفقوس) في معاملة المتهمين في القضايا المرفوعة ضدهم؟!!، ولماذا يحاكم بكري حسن صالح بتهمة عملية تهريب واطلاق سراح النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالسجن المؤبد الذي ادانته المحكمة بالاتجار بالمخدرات على ذمة قضية مخدرات ضبطت بحوزته؟!!..ولا تحاكم عضو مجلس السيادة عائشة التي ارتكبت نفس جرم بكري؟!!
٧-
لا اكتب هذا المقال دفاعآ عن بكري حسن صالح، ولكن لكي انتقد بشدة هذه الفوضي العارمة التي ضربت مجلس السيادة، والحكومة الانتقالية، وديوان النائب العام، كل من فيها يعمل علي حسب هواه بعيدآ عن القوانين!!
٨-
موضوعات لها علاقة بالمقال:
(أ)-
مهزلة: سجين في كوبر ينتظر (٩) اعوام حكم الاعدام!!
https://www.alrakoba.net/31320
(“الراكوبة” -5 سبتمبر، 2019:- ان السبب القوي والملح الذي جعلني مرة اخري اعيد فتح ملف السجين عبدالرؤوف، استغرابي الشديد من زيارة السيدة/ رجاء نيكولا عيسي عضو مجلس السيادة ومعها السيدة/ عائشة موسى، لسجن حيث لسجن كوبرفي زيارة تفقدية لرموز النظام السابق، واستمعا الي (٢٣) سجين سياسي دون الاهتمام بزيارة بعبد الرؤوف صاحب الرقم السوداني في انتظار حكم الاعدام!!).
(ب)-
سهير عبدالرحيم تكتب “غثاء ناس السيادي”
https://www.sudanakhbar.com/8
عودة الي خبر نشر بصحيفة “الراكوبة” بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٤/ ديسمبر الحالي ٢٠٢٠، وجاء تحت عنوان:”محاكمة بكري حسن صالح ومدير الشرطة الاسبق بتهمة تهريب تاجر مخدرات في يناير”، وساقوم بنقل الخبر تمامآ كما ورد في الصحيفة، خصوصآ ان هذا الخبر “الصاعقة” يشكل العمود الفقري لمقال هذا اليوم.
٢-
جاء في الخبر:
(حددت رئاسة الجهاز القضائي بام درمان يوم السادس من يناير موعداً لبدء محاكمة ثلاثة من رموز النظام البائد وهم النائب الاول الاسبق للمعزول الفريق اول بكرى حسن صالح ومدير عام الشرطة الاسبق الفريق اول هاشم عثمان الحسين ومدير ادارة السجون في الشرطة السابق الفريق ابو عبيدة سليمان، وذلك على خلفية اطلاق سراح تاجر مخدرات معروف قبل اكماله فترة العقوبة المحددة بالسجن المؤبد . وكانت نيابة مكافحة الفساد والثراء الحرام قد اصدرت أمراً بالقبض على مدير عام قوات الشرطة الأسبق والي الخرطوم الأسبق الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين ومدير الادارة العامة لسجون السودان السابق الفريق ابو عبيدة سليمان، كما اوقفت النائب الاول الاسبق للرئيس ورئيس مجلس الوزراء الفريق اول بكرى حسن صالح، وذلك على خلفية تورطهم فى عملية تهريب واطلاق سراح النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالسجن المؤبد الذي ادانته المحكمة بالاتجار بالمخدرات على ذمة قضية مخدرات ضبطت بحوزته.). – انتهي الخبر-.
٣-
وايضآ كما “الصاعقة”، قامت الصحفية/ سهير عبدالرحيم، بكتابة مقال نشر في صحيفة “الراكوبة”، بتاريخ ١١/ اكتوبر الماضي ٢٠٢٠ تحت عنوان:”غثاء ناس السيادي!!”، وجاء فيه:
(أعتقد أنّني لست وحدي التي لا تعرف حتى الآن مهام واضحة لبعض أعضاء مجلس السيادة، وحتى نكون أكثر دقةً، أقصد الأستاذتين رجاء نيكولا وعائشة موسى، فمنذ مُحاولة الأولى تقمص شخصية العسكر، وزيارة الأخيرة للعالقين في الحدود عقب جائحة كورونا وإطلاقها تلك الاستغاثة الشهيرة!!
أقول ومنذ ذلك الوقت وقبله، زيارتهما لدار المسنات لم نسمع لهاتين الثنائي من صوت ولم نحس لهما ركزاً، ويبدو أنّه كان من الأفضل أن لا نشعر بوجودهما أو الأفضل أن لا نطلب منهما عملاً أو تفاعلاً أو أي حراك مجتمعي!!، ذلك أن ما أقدمت عليه مؤخراً السيدة عائشة تحت بند العفو العام عن بعض المساجين، كان كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والله إنها أكبر من الكارثة!! إنها طامة ومصيبة لا يُمكن أن تُصدِّقها عزيزي القاريء!!، ذلك أن ما أقدمت عليه مؤخراً السيدة عائشة تحت بند العفو العام عن بعض المساجين، كان كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والله إنها أكبر من الكارثة!! إنها طامة ومصيبة لا يُمكن أن تُصدِّقها عزيزي القاريء!!، وحتى لا يعتقد أنّني ضد حرية السجناء، فإني أفهم أن يُطلق سراح بعض المتعثرين مالياً بسبب رسوم إيجار منزل، أو بسبب قسط لمشروع زراعي أو ارتداد شيك لرسوم دراسة، أو حتى نفقات عملية جراحية أو استشفاء، كل ذلك مقدر ويستدعي الوقوف الى جانبهم ودفع متأخراتهم وإخراجهم من غياهب السجون الى فسحة الحرية. ولكن ما لا تُصدِّقه عزيزي القاريء، أن القرار شمل إطلاق سراح أحد مُغتصبي الأطفال..؟؟؟ مجرم وذئب أُدين بانتهاك طفولة طفلة لم تتجاوز الثماني سنوات..؟؟؟ هذا المجرم خرج في عفو الأستاذة عائشة!!، دعكم من هذا.. العفو شمل تجار مُخدّرات..؟؟؟ هل تُصدِّقون هذا..؟؟؟ تجار مُخدّرات الذين تصل عقوبتهم في البلدان المجاورة الإعدام، تفرج عنهم السيدة عائشة..؟؟؟، تجار المُخدّرات الذين يُحطِّمون مستقبل أجيال كاملة، ويُدمِّرون اقتصاد الوطن، ويعيثون فساداً في الأرض.. يُطلق سراحهم!!، دعكم من كل هؤلاء.. لن تُصدِّقوا من قامت بإطلاق سراحه.. والله وتالله لن تُصدِّقوا ولن يخطر على بال عاقل واحد في كل العالم، أنه يُمكن أن يُطلق سراح هذا الرجل في عفو عام أو خلافه!!!!، خارج السور:
غداً أخبركم ولكني أُنبِّهكم.. ضعوا حبوب السكري والضغط بجانبكم.. وأصحاب النوبات القلبية يمتنعون عن القراءة.. غداً أخبركم عن مصيبة المصائب والطامة الكُبرى.. ترى من هو الرجل الذي أفرجت عنه عائشة السيادي في العفو العام..؟!) – انتهي المقال -.
٤-
عندما نشرت الصحفية/ سهير عبدالرحيم المقال قبل اكثر من شهر مضي وعم القري والحضر، كنا نتوقع ان يبادر مجلس السيادة اتخاذ اجراءات تحقيقات مكثفة حازمة وصارمة من اجل اظهار الحقيقة حول حادث سجن كوبر، وان كانت بالفعل عضو مجلس السيادة قد قامت بعمل خالف القانون وعرض المجلس للاحراج…ام ان ما جاء في المقال غير صحيح، فيه تشهير واساءة لشخصية دستورية، وحتي هذه اللحظة وبعد مرور (٤٨) يوم مضت علي نشر مقال الصحفية سهير، لم نسمع بتصريح او تعليق من الناطق الرسمي لمجلس السيادة!!، ولا قرأنا دفاع عضو المجلس عن الاتهامات التي وجهت لها علانية في صحيفة “الانتباهة”!!
٥-
ليت الامر انتهي عند هذا الحال، بل سكت ايضآ وزير الداخلية المسؤول عن سجن كوبر، وسمح بخروج سجناء هو اصلآ لا يملك الحق في اطلاق سراحهم الا بقرار من رئيس مجلس السيادة شخصيآ، وليس عضو في المجلس!!
٦-
هذا المقال يطرح سؤال حول اذا ما كانت هناك (خيار وفقوس) في معاملة المتهمين في القضايا المرفوعة ضدهم؟!!، ولماذا يحاكم بكري حسن صالح بتهمة عملية تهريب واطلاق سراح النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالسجن المؤبد الذي ادانته المحكمة بالاتجار بالمخدرات على ذمة قضية مخدرات ضبطت بحوزته؟!!..ولا تحاكم عضو مجلس السيادة عائشة التي ارتكبت نفس جرم بكري؟!!
٧-
لا اكتب هذا المقال دفاعآ عن بكري حسن صالح، ولكن لكي انتقد بشدة هذه الفوضي العارمة التي ضربت مجلس السيادة، والحكومة الانتقالية، وديوان النائب العام، كل من فيها يعمل علي حسب هواه بعيدآ عن القوانين!!
٨-
موضوعات لها علاقة بالمقال:
(أ)-
مهزلة: سجين في كوبر ينتظر (٩) اعوام حكم الاعدام!!
https://www.alrakoba.net/31320
(“الراكوبة” -5 سبتمبر، 2019:- ان السبب القوي والملح الذي جعلني مرة اخري اعيد فتح ملف السجين عبدالرؤوف، استغرابي الشديد من زيارة السيدة/ رجاء نيكولا عيسي عضو مجلس السيادة ومعها السيدة/ عائشة موسى، لسجن حيث لسجن كوبرفي زيارة تفقدية لرموز النظام السابق، واستمعا الي (٢٣) سجين سياسي دون الاهتمام بزيارة بعبد الرؤوف صاحب الرقم السوداني في انتظار حكم الاعدام!!).
(ب)-
سهير عبدالرحيم تكتب “غثاء ناس السيادي”
https://www.sudanakhbar.com/8
بكري الصائغ
[email protected]
فيما يتعلق بعفو عائشة موسى يجب مساءلة رئيس الوزراء و وزير الداخلية , على اي اساس تم تنفيذ توصياتها ؟ و اذا كانت التوصيات صادرة من المجلس السيادي فعلى ثورتكم السلام.
الي، XL
مساكم الله بالعافية.
١-
ظل المجلس السيادي منذ تاسيسه قبل عام يؤكد ان اولي واجباته فرض الهيبة والعمل علي استعادة احترام السودان الذي ضاع بسبب سوء سلوكيات وتصرفات قادة النظام السابق، وذلك من خلال ضرورة سن قوانين عادلة ونزيهة، ولكن من راقب عن كثب اداء اعضاء المجلس السيادي، يجد ان حال المجلس لم يختلف عن اداء رئاسة الجمهورية في زمن الرئيس المخلوع: لا اداء، ولا انجازات، ولا اهتمام بتحقيق انجازات علي المستوي المحلي والخارج، ولا عرفنا من هو الذي يدير دفة امور البلاد؟!! هل هو المجلس برمته ام الجناح العسكري؟!!، من عنده السلطة الكاملة: البرهان واعضاء الجناح العسكري والمدني..ام “حميدتي” منفردآ؟!!
٢-
اذا كان المجلس السيادي يعمل من اجل بسط الهيبة لما سمح ان تقوم عائشة بما فعلته في سجن كوبر حتي وان كان قرار سيادي ملزم.
حتي لا ننسي:
١-
في رسالة من مواطن : عفو عمر البشير عن مغتصب الطالبة فضيحة بكل المقاييس
المصدر: موقع “سودارس” ـ يوم 30 – 11 – 1999-
https://www.sudaress.com/sudanyiat/29289
٢-
قرار رئاسي يطلق سراح رجل دين مغتصب …الضحية تموت الماً…
https://www.sudaress.com/sudantoday/11473
إنت صدقت كلام سهير بأن عاشة موسى هي الاطلقت سراح المجرمين السجناء بالعفو العام ولا شنو؟
أولاً قرار العفو لم ولا يصدر عن عائشة موسى بصفتها عضو مجلس سيادي وإنما هو قرار جهات تنفيذية في الدولة ليست تبع حمدوك ولكن تبع المكون العسكري في السيادي وعاشة دي استغفلوها لتدشين القرار إعلامياً.
ثانياً لو القرار بتاعها هي شخصياً فليست هي التي تحدد السجناء المعينين الذين ينطبق أو لا ينطبق عليهم قرار العفو، فالجهات المذكورة أعلاه هي التي تقوم بذلك- وعليه فإن الشرطة والسجون أو قل وزارة الداخلية هي التي أطلقت السجين الذي انتقم من الشرطة ضمن من أطلقت سراحهم تنفيذاً لقرار العفو!
شغل مخك شوية يا عم الصايغ!
((وزير الداخلية …. لا يملك الحق في اطلاق سراحهم الا بقرار من رئيس مجلس السيادة شخصيآ، وليس عضو في المجلس!!))!!
يا بكري إيه الجهالة دي ياخ؟ منو القال ليك رئيس مجلس السيادة وشخصيا كمان يملك حق إطلاق سراح مساجين بحكم قضائي؟؟
وبعدين إنت قايل في فرق بين رئيس المجلس وبين أي عضو في السيادي؟
يا سيدي هذا اسمه مجلس وليس لجنة ولا فريق حتى تميز بين رئيسه وأعضائه! مجلس يعني القرارات تنسب للمجلس وليس لرئيسه أو لعضو فيه وإنما للمجلس كمجلس بالأغلبية المطلوبة في جلسة مكتملة النصاب القانوني اللازم. ممكن يوقع رئيس الجلسة على القرار الصادر ولكن منسوبا إلى المجلس وليس لرئيس المجلس: فينص على العنوان: قرارات مجلس السيادة: قرار رقم كذا صدر بجلسة يوم كذا بتاريخ كذا: توقيع فلان الفلاني عن المجلس، وبس يا بكري. ونزيدك في القصيد بيتين، أولاً حكاية رئيس مجلس السيادة دي لا يوجد بها أي نص في الوثيقة الدستورية وإنما وردت عرضاً في الاعلان السياسي السابق للوثيقة حيث طلب المجلس العسكري الانتقالي أن يمنح رئاسة مجلس السيادة في النصف الأول من الفترة الانتقالية ظنا منهم أن رئاسة مجلس السيادة تعني رئاسة الدولة! وهذا خطأ في مفهوم العسكر وعدم استيعابهم لطبيعة نظام الحكم الانتقالي الذي نصت عليه الوثيقة لاحقاً! فقد نصت الوثيقة الدستورية على نظام حكم برلماني بمجلس تشريعي ومجلس وزراء مفوض رئيسه وكأنه منتخب وخاضع الأغلبية في المجلس التشريعي ومن ثم له كل صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي بينما يمارس مجلس السيادة كمجلس (جماعياً) سلطة رمزية تمثل السيادة وتتمثل في مراسلة واستضافة واعتماد ممثلي السيادة في الدول الأخرى، وفي إصدار القوانين التي يجيزها المجلس التشريعي بناء على مبادرة مجلس الوزراء فيصدر القانون بترويسة مجلس السيادة وترقيمه وتأريخه ولكن مشيراً إلى جلسة المجلس التشريعي التي أجازت القانون بذكر رقمها وتاريخها – ولا يجوز للمجلس إغفال هذه التفاصيل وإلا صار القانون وكأنه صادر من مجلس السيادة وهذا لايجوز تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة، حيث يختص المجلس التشريعي وحده بسن القوانين.
فمجلس السيادة لا يمكنه إصدار قرارات إلاّ وهو مجتمع بأغلبية الثلثين على الأقل بينما مجلس الوزراء يستطيع رئيسه أن يقرر وحده ويتحمل مسئولية ذلك لدى المجلس التشريعي بالطبع. كما أن مجلس السيادة يستطيع في جلسة مكتملة النصاب أن يعين من أعضائه من يدير الجلسة أو من يوقع نيابة عن المجلس على قرارات المجلس بالصيغة التي يفهم منها أن هذا قرار المجلس في جلسة كذا بتاريخ كذا وأن الموقع ينوب عن أعضاء المجلس وذلك بالاشارة إلى قرار المجلس بتفويض شخصه بالتوقيع. ولكن بموجب الاعلان السياسي الذي سبق الوثيقة الدستورية تقرر أن يرأس المكون العسكري جلسات المجلس ونظريا يستطيع المجلس تكليف أي عضو عسكري خلاف البرهان برئاسة أي جلسة معينة لولا تفضل المجلس بمراعاة التراتبية العسكرية للمكون العسكري وليس في هذا إلزام قانوني لأن إعطاء رئاسة الجلسات للمكون العسكري لا تعني أن يقرر المكون العسكري وحده من يرأس الجلسة، فهو قرار لأغلبية المجلس على كل حال ويشترط فقط أن لا تخرج رئاسة الجلسة عن المكون العسكري في هذه المدة في الأحوال العادية، لكن إذا افترضنا امتناع كبير العسكر عن عقد جلسة دعا إليها أغلبية الأعضاء فإنه يجوز الأغلبية البالغة النصاب (بالتمرير غالباً) أن تجتمع برئاسة أي عضو عسكري حاضر أو موقع على الحضور بالتمرير أن يرأس الجلسة المطلوب عقدها ولا أثر قانوني على امتناع أو غياب أحدهم أو بعضهم إن لم يؤثر ذلك على النصاب.
فبالله يا صحفيين يجب أن تلموا بهذه المعلومات القانونية البسيطة وما تفوروا مخنا بترديدكم الغبي لمفاهيم العسكر المغلوطة أو المقصودة المعدة من قبل مستشاريهم القانونيين والسياسيين وتناولها كأنها مسلمات!