تسجيل صوتي لـ(كرتي) يدعو فيه للخروج إلى الشوارع

دعت “الحركة الإسلامية” في السودان، الثلاثاء، إلى الخروج للشارع ومواصلة الحراك “سلميا” مع المحافظة على الممتلكات، وذلك عقب حملة توقيفات طالت أعضاء بالحركة وحزب البشير.

جاء ذلك في رسالة صوتية بثها علي أحمد كرتي، الأمين العام المكلف للحركة، التي تعد مرجعية حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال كرتي في التسجيل الذي بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “الشرفاء الوطنيون والعقلاء من أهل السودان.. اخرجوا للشوارع والطرقات فهذا حقكم، أسمعوا صوتكم للعالم عبر كل وسيلة مشروعة”.

وأضاف: “عبّروا في حراككم بطريقة سلمية، حافظوا على ما شيدتموه من مؤسسات ومرافق عامة، وعلى ممتلكاتكم من مستشفيات ومدارس وغيرها من المؤسسات الحكومية”.

ودعا كرتي أجهزة الدولة الأمنية إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع التخريب.
وبدأت السلطات منذ الأربعاء، حملة توقيفات جديدة لقيادات وأعضاء في الحركة الإسلامية وحزب البشير طالت العشرات، بينهم حسبو عبد الرحمن، نائب البشير، وفق وسائل إعلام محلية.

وأشار كرتي إلى أن الحركة الإسلامية اختارت في الفترة السابقة الصبر وأعلت صوت الحكمة “رغم ما أصابها من عنتٍ وتضييقٍ وتشريد واعتقالات جائرة وتعدٍّ سافر على حقوقها”.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة السودانية إزاء ما أورده كرتي.

من جانبها، دعت “قوى إعلان الحرية والتغيير” النيابة العامة بالسودان للقيام بواجبها وإلقاء القبض على أنصار النظام السابق المتورطين في التخريب في الاحتجاجات الأخيرة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس المركزي لـ”قوى إعلان الحرية والتغيير”؛ قائدة الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالبشير في أبريل 2019، والتي تشارك في السلطة حاليا.
وأضاف البيان: “ندعو النيابة العامة للقيام بواجبها القانوني وإلقاء القبض على فلول النظام المباد والمتورطين في التخريب، وجمع الأدلة التي تمكن تقديمهم لمحاكمات عادلة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب”.

وناشدت “قوى إعلان الحرية والتغيير” الجميع التبليغ عن محاولات التخريب التي يقوم بها أنصار نظام البشير في كل الولايات.

وفي 10 ديسمبر 2020، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” بهدف إزالة آثار تمكين نظام البشير ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد، لكن الأخير يعتبرها “لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه”.

وعلى خلفية احتجاجات شعبية صاحبتها أعمال عنف وحرق بعدة ولايات سودانية منذ نحو أسبوعين، أصدرت “لجنة إزالة التمكين” في 11 فبراير ، توجيها (لحكام الولايات) باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة ضد الأعضاء الناشطين في “المؤتمر الوطني” الحزب الحاكم السابق.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير”.

(الأناضول)