بدأت برئاسة الجهاز القضائي في ولاية سنار، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لمحاكمة الوالي الأسبق لولاية سنار أحمد عباس، ومجلس وزرائة آنذاك في البلاغ المفتوح من لجنة إزالة التمكين تحت نص المادة 13 الفقرة (ز) من قانون تفكيك نظام الثلاثيين من يونيو، ونص المادة (177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م المتعلق ببيع مشروع كناف أبو نعامة.
وترأس الجلسة القاضي محمد علي مصطفى قاضي المحكمة العامة سنجة، بحضور وكيل نيابة إزالة التمكين ولاية سنار وأعضاء المكتب القانوني للجنة بعد منحهم الإذن من النيابة لتمثيل الاتهام مكونين بذلك هئية اتهام بالتضامن مع النيابة العامة، وبحضور محامي الدفاع عن المتهمين.
وأكدت لجنة إزالة التمكين بسنار في تصريح صحفي، حرصها على ضمان محاكمة عادلة لكل المتهمين وبكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون والوثيقة الدستورية، مبينة أن وكيل نيابة إزالة التمكين قدم خطبة الاتهام وتم تحديد جلسة أخرى لتقديم الرد على خطبة الاتهام بعد طلب تقدم به محامي الدفاع.
وأعلنت لجنة إزالة التمكين سنار، ثقتها الكاملة في القضاء السوداني، وجددت حرصها على ضمان حقوق كافة الأطراف.
مداميك
