بكري الصائغ
١-
عودة الي خبر قديم نشر بالصحف المحلية بتاريخ ٥/ ديسمبر ٢٠٢٠ تحت عنوان (وزارة المالية : لم نتسلم اي مبلغ من أموال “لجنة إزالة التمكين”) مفاده، ان مصادر مطلعة بوزارة المالية كشفت عن ان “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد” لم تسلّم وزارة المالية أيّ مبالغ مما تم الاعلان عن استردادها .وأشارت إلى أنّ أيّ أموال توّرد لخزينة الدولة، وسيكون له أوجه صرف معروفة ومعلومة. وطالبت لجنة إزالة لجنة التمكين بتوضيحاتٍ حول أين وضعت تلك الأموال ولمن سلّمت متسائلة هل تمّ إيداعها فى حساب وزارة المالية أم سلّمت نقدًا أم شيك باسم وزارة المالية. وأضاف” من المفترض عندما تعلن لجنة إزالة تسليم أموال لوزارة المالية أنّ توضح تلك الخطوة باعلان رسمى للبعد عن المزايدة السياسية والترويج لعمل اللجنة فقط”. والخميس، كشف عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وجدي صالح، عن مبلغ مليون دولار توفرّه الشركات المستردة شهريًا.
– انتهي الخبر-
٢-
خبر اخر نشر بالصحف المحلية يوم ١٥/ ديسمبر٢٠٢٠- اي بعد اسبوع من خبر يوم ٥/ ديسمبر ٢٠٢٠- جاء تحت عنوان (“إزالة التمكين” تسلم وزارة المالية السودانية مليارات الدولارات) مفاده، ان مصدر داخل “لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد” في السودان كشف عن تسلم وزارة المالية مليارات الدولارات المستردة من كيانات الإخوان. وقال المصدر لـ”العين الإخبارية”، فضل عدم ذكر اسمه، إن الأموال المستردة تعود لشركات وواجهات ومنظمات وأفراد الإخوان بالسودان، منها أصول منظمة الدعوة الإسلامية المحظورة.
– انتهي الخبر-
٣-
عودة الي خبر اخر نشر بالصحف المحلية قبل شهر مضي بتاريخ ٥/ مايو ٢٠٢١ تحت عنوان (جبريل: وزارة المالية لم تتسلم مستردات “لجنة إزالة التمكين”) ، مفاده، ان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم، نفي تسلم وزارة المالية من “لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد” واسترداد الاموال عدد من المواقع والعقارات المستردة لصالح الدولة. وقال جبريل يقولون أنهم صادروا القائمة المذكورة وغيرها لصالح وزارة المالية ولكن لم تستلم وزارة المالية منهم شيئاً بصورة رسمية حتى اللحظة. وعزا ذلك لجهة ان تحويل الملكية يحتاج إلى إجراء قانوني معقد. وشملت القائمة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مبنى منظمة معارج ونادي كافوري ورياض ومدارس المواهب وسناء مول التابع لمسجد النور و28 مجمع سكني بكافوري. المنصة الاعلامية لمؤسسة الاندلس وقناة طيبة.
– انتهي الخبر-
٤-
يا حمدوك، اين تكمن الحقيقة حول مليارات الدولارات والعقارات المصادرة:
(أ)-
وزارة المالية صرحت في يوم ٥/ ديسمبر٢٠٢٠ انها لم تتسلم اي مبلغ من أموال لجنة إزالة التمكين). واكدت بصورة قاطعة، إلى أنّ أيّ أموال توّرد لخزينة الدولة، وسيكون له أوجه صرف معروفة ومعلومة. وطالبت لجنة إزالة لجنة التمكين بتوضيحاتٍ حول أين وضعت تلك الأموال ولمن سلّمت متسائلة هل تمّ إيداعها فى حساب وزارة المالية أم سلّمت نقدًا أم شيك باسم وزارة المالية. وأضاف” من المفترض عندما تعلن لجنة إزالة تسليم أموال لوزارة المالية أنّ توضح تلك الخطوة باعلان رسمى للبعد عن المزايدة السياسية والترويج لعمل اللجنة فقط”.
(ب)-
يا حمدوك:
بعد اسبوع من تصريح وزارة المالية، وبتاريخ يوم ١٥/ ديسمبر ٢٠٢٠، ردت لجنة “ازالة التمكين” عن تسلميها وزارة المالية مليارات الدولارات المستردة من كيانات الإخوان.
(ج)-
يا حمدوك:
صحيفة “الراكوبة” نشرت في يوم الاربعاء ٩/ يونيو الجاري -اي قبل اربعة ايام مضت-، خبر تحت عنوان (وزير المالية: لم نستلم “دولار” واحد من لجنة التفكيك.) مفاده، ان وزير المالية جبريل إراهيم، قال إن الوزارة لم تتسلم حتى الآن “دولار” واحد من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال. وذكر جبريل في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إن المستردات لم يتم “تسييلها” للآن, ولم تتسلم الوزارة دولار من اللجنة، وقال إن هناك أشياء متعلقة بقرارات اللجنة نفسها مثل الاستئنافات.
– انتهي الخبر-
٥-
يا حمدوك، في ظل كل هذه الامور المبهمة الغامضة التي تدورما بين وزارة المالية و”لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد”حول موضوع التسليم والتسلم، اسال:
(أ)-
لماذا صممت الحكومة علي هذا الخلاف وجعلته يصل الي الصحف دون حسمه بصورة قاطعة داخل اروقة مبني الامانة العامة لمجلس الوزراء؟!!
(ب)-
هل يعلق ان موضوع يتعلق بمليارات الجنيهات السودانية والدولارات لا يجد الاهتمام الكافي من مجلس السيادة والحكومة، ولا يعرف احد من كبار المسؤولين اين هي هذه العقارات والاموال المصادرة؟!!
(ج)-
يا حمدوك نصدق من؟!!، “لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد” التي ذكرت انها سلمت وزارة المالية مليارات الدولارات المستردة من كيانات الإخوان؟!!، ام وزير المالية الذي نفي تصريح “لجنة إزالة التمكين؟!!
(د)-
قبل ثلاثة ايام مضت في هذا الشهر الحالي يونيو ٢٠٢١، تمت مصادرة منزل علي عثمان محمد طه، هل قامت “لجنة إزالة التمكين” بتسليم المنزل المصادر لوزارة المالية؟!!، واذا كانت الاجابة بعدم تسليم المنزل لوزارة المالية، من يقوم بحراسة المنزل اليوم: الشرطة؟!!، جهاز الامن ؟!!، قوات “الدعم السريع”؟!!، ام هو منزل بلا حراسة؟!!، وما هي الجهة الرسمية التي تشرف علي حراسة العقارات المصادرة في كل انحاء السودان؟!!
(هـ)-
“لجنة إزالة التمكين” تهتم كثيرآ بنشر اخبارالمصادرة، ولكنها لا تكشف علي الاطلاق عن حقائق ما بعد حصولها علي العقارات والاموال، واين هي؟!! وما هي مصيرها بعد ان آلت للحكومة؟!!، الامر الذي جعل بعض الاسر التي تعرضت املاكها للمصادرة ان تلجأ للقضاء لحسم النزاع القائم بينها و”لجنة إزالة التمكين”.
(و)-
يا حمدوك، اذا كانت هناك بالفعل مليارات الدولارات داخل السودان موجودة لدي وزارة المالية او “لجنة إزالة التمكين”، لماذا اذآ لا تستخدم لحل الازمات الاقتصادية ونستغني عن المعونات الاجنبية؟!!
(ز)-
ما الذي يمنع ان تقوم الحكومة تنظم عملية بيع كل العقارات والشركات والاراضي السكنية والزراعية والمنقولات والسيارات في مزاد علني يعود صالحها لخزينة الدولة خصوصآ وانها عقارات لن تبقي علي هذا الحال مدي الدهر؟!!
(ح)-
نشرت احدي الصحف من قبل ان عدد العقارات المصادرة من قصور وفلل فاخرة ومنازل فخمة، ومزارع وحقول وشركات ومؤسسات كانت تابعة للنظام السابق، قد فاق عددها ال(٤٠) الف عقار، فقد جاء في صحيفة “الميادين نت” بتاريخ يوم ٣١/ ايار٢٠٢٠، تحت عنوان “مليارات الدولارات قيمة العقارات المصادرة من الرئيس السوداني السابق”، ان لجنة “محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير” تعلن أن حجم العقارات والممتلكات التي استولت عليها شخصيات من نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تتراوح ما بين 3.5 و4 مليارات دولار، ما عدا الأموال السائلة. لن المتحدث باسم لجنة “محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير” صلاح مناع، أن “التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولت عليها شخصيات من نظام الرئيس السابق عمر البشير، “تتراوح بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار”. وأضاف مناع في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أنّ “ما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد”، موضحاً أن اللجنة “لم تضع يدها حتى الآن على أيّ أموال سائلة، وكل ما تسلمته عقارات ومنقولات”.
-انتهي الخبر-
٦-
نطلب من حمدوك ان يضع النقاط فوق الحروف، وان ينشر كل الحقائق المخفية عن هذه الاموال والعقارات المصادرة، واين هي الان؟!!، وعند من ملفات كل هذا الكم الهائل من الاشياء المصادرة؟!!..واخيرآ ما هو مستقبل هذه العقارات وهل يبت في امرها قبل الانتخابابات القادمة؟!!
٧-
مرفقات لها علاقة بالمقال:
(أ)-
عاجل وهام.. السودان تسترد عقارات بمليارات الدولارات من رموز
نظام عمر البشير
(ب)-
لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال – مؤتمر صحفي
(ج)-
لجان حكومية لتفكيك نظام البشير في السودان
يابكري الصايغ ياعزيزي
لجنة ازالة التمكين شكت من عدم رغبة و تماطل وزراة المالية في استلام المال والعقارات المصادرة…
وزراة المالية وبنك السودان دي معاقل الكيزان..
وزير المالية جبريل كوز معروف وعداءه للجنة ازالة التمكين موجود ومعلن وواضح…
انها لم تسقط للان اخي الكريم…
والله كلام غريب وعجيب .. لا في سلام ولا عدالة ولا حرية حتى الشفافية معدومة المشكلة الشباب والكنداكات ديل لو عايزين يقوموا بثورة تصحيح المسار مرة أخرى واضح أن سياسة الكيزان وعساكر المجلس السيادي التابعين لهم أنهكوا هؤلاء الشباب والكنداكات ودخلوهم في متاهات وكمان جابت ليها فلول إرهاب ونهب وقتل وترهيب وتخويف للمواطنين .. يشهد الله شيء يحزن ويكسر الضلوع من حكومة ضعيفة ومنهارة .. حتى شفافية وصراحة مافي يا حمدوك .. فقط شفافية … حسبي الله ونعم الوكيل
الحبيب، مواطن غيور.
تحية طيبة.
١-
تم النشر منذُ 26 ثانية ، اليوم الاثنين ١٤/ يونيو ٢٠٢١، نشر موقع “المشهد السوداني” خبر تحت عنوان “وزير المالية ينفي تسلم وزارته لأموال من لجنة إزالة التمكين”، مفاده، ان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، نفي مايتردد عن تسلم وزارته لأموال من لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال. وفي وقت سابق، صرح عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح بأن وزارة المالية تسلمت ستة ملايين دولار نقداً من ملف استرداد النقل النهري، وأنّ هنالك ملايين الدولارات بطرف الوزارة، وقال إن هناك أموالاً مسيلةً تمّ تحويلها للوزارة . وتحدى جبريل في تصريحات نشرتها صحيفة «الصيحة»، وجدي صالح بإبراز المستند الذي سلّمت به لجنة إزالة التمكين الأموال إلى وزارة المالية حتى يعلم الجميع الحقيقة- بحسب قوله. وقال جبريل: “وزارة المالية لديها حسابات معلومة وبأرقام محددة تُودع فيها الأموال، ولو تم تسليم مبلغ نقداً كما يدعي وجدي فليبرز لنا مستند التوريد الذي حصل عليه من الخزنة”.
٢-
الهدف من كتابة هذا المقال ليس التشكيك في ذمة وزارة المالية او لجنة إزالة التمكين، بقدر ماهو مقال يطلب من حمدوك ان يوضح كل الحقائق حول (المال السائب) الذي اصبح لا سيد له بعد المصادرة.
٣-
المقال يطرح سؤال علي حمدوك: اين هي هذه الحكومة التي لا تهتم بمليارات الدولارات موجودة داخل البلاد، وتهتم اهتمام شديد بالجري شمال ويمين خارج السودان وهي تحمل (القرعة) بحثآ عن دولارات او ريالات سعودية لانقاذ الخزينة التي نسج فيها العنكبوت خيوطه؟!!، حال الحكومة في موضوع المليارات انطبق عليها المثل المعروف: “كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول”.
الحبيب، sudanese
تحية الود والاعزاز بحضورك الكريم.
١-
يا sudanese، في هذا الموضوع اليوم بالذات لا يهمني اطلاقآ، ان كانت وزارة المالية وبنك السودان معاقل كيزان او فلول، او ان “لجنة ازالة التمكين” علي صدق في كلامها، يهمني بالدرجة الاولي، ويهم كل مواطن ان يعرف علي وجه الدقة “اين هي هذه المليارات المختفية عن العيون، والتي اصبحت محل مد وجذر واتهامات خطيرة بين المالية و”لجنة ازالة التمكين”؟!!
٢-
يا sudanese، هناك امورغامضة ومبهمة للحد البعيد بين وزارة المالية و”لجنة ازالة التمكين”، وساهمت الحكومة عن عمد بقدر كبير في ازدياد هذا الغموض.
وصلتني ستة رسائل من اصدقاء علقوا فيها علي المقال:
١-
الرسالة الاولي من جدة:
(…لا بد من عقد لقاء صحفي واسع وعاجل يجمع رئيس الوزراء مع وزير المالية ورئيس لجنة إزالة التمكين ومدير البنك المركزي، ويحضره ايضآ رؤساء الاحزاب والمراسلين الاجانب، ويتم بث اللقاء الصحفي علي الهواء مباشرة من قاعة الصداقة، وحتمآ هناك ستظهر كل الحقائق.).
٢-
الرسالة الثانية من موسكو:
(… وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم، القي القفاز في وجه “لجنة إزالة التمكين” وتحداها علانية وعلي الملأ ان تثبت بإبراز المستند الذي سلّمت به لجنة إزالة التمكين الأموال إلى وزارة المالية حتى يعلم الجميع الحقيقة بلا رتوش والوان . الكورة الان في ملعب لجنة إزالة التمكين .).
٣-
الرسالة الثالثة من الخرطوم:
(… يا حكومة، قبل اغسطس شهر الكوارث والسيول والامطار، الشعب عاوز كم مليون جنيه لزوم الاحتياطات من الفيضانات. لزوم حفر الخيران وتجهيز اكياس الرمل وشراب الطوب، والفلوس دي عندكم ياحكومة بالكوم وعيب تخزنوها بعيد عن الناس وتتشاكلوا حولها. ادونا منها حبة.).
٤-
الرسالة الرابعة من الخرطوم:
(…كل يوم من شهور طويلة نسمع ونقرأ عن مصادرة اموال بملايين الجنيهات والعملات الصعبة ولكن ما شايفين قرش واحد اتصرف علي شيء مفيد.).
٥-
الرسالة الخامسة من الخرطوم:
(…موضوع المقال قديم ولا جديد فيه منذ عام 2020 وسبق للصحف ان نشرت عنه الكثير، ونشرت تصريحات عديدة من وزير المالية ورئيس “لجنة إزالة التمكين” ونشرت ايضآ الاتهامات المتبادلة بينهما. ورغم انه موضوع خطير يمس بالدرجة الاولي الاقتصاد وله علاقة بالقانون الا انه لا يجد الاهتمام من الحكومة. وقد يبقي الحال الي ما عليه حتي الحكومة القادمة بعد الانتخابات.).
٦-
الرسالة السادسة من القاهرة:
(…الحكومة المصرية تنتهج تجاه موضوع العقارات والاموال المصادرة سياسة المتابعة الدقيقة لحظة بلحظة. وفي كل اجتماع مجلس وزراء تكون هناك وقفة متآنية لا ستعراض اخر المستجدات. الحكومة المصرية جهزت جيش عرمرم من الموظفين والفنيين ورجال الاقتصاد والمال والقانون والاعلام والامن لرقابة ومتابعة تنفيذ القوانين التي اصدرتها الحكومة. الحكومة علي علم تام بالتفاصيل المتعلقة بالاموال والعقارات والاراضي المصادرة والاموال التي استردتها من الخارج. مصر عندها خبرة كبيرة في كيفية ادارة العقارات والاموال المصادرة، وهي خبرة بدأت عند قيام ثورة 23 يوليو 1952.).
والله استاذ الصائغ مقالك رائع جدا وهو يلخص الموضوع بطريقة سلسة وحميلة.نحن لا يهمنا الان ان نتهم المالية ولا اللجنة، يهمنا أين تذهب هذه الاموال، اصول تدر المليارات يوميا من مزارع ومصانع ومكاتب وعماير مؤجرة ووسائل نقل وخدمات.. من يدير هذه الاصول اذا اللجنة تقول سلمنا كل ذلك للمالية والمالية تقول ما استلمت..
دا معناه ان هذه الماسورة تصب في حفرة ضخمة ماشة لجيوب البعض والمال السايب يعلم السرقة. كل وزراء المالية كانو ا يصرون انهم ما استلموا واللجنة تصر انها سلمت؟ ما هذا الخمج؟ هل هكذا تدار الدولة.
وزير المالية وضع الامر على حد السيف وقال للجنة ما دام وردتو ال 6 مليون دولار للمالية ابرزوا لينا ايصال التوريد.
اعتقد أن هذه النقطة حرجة ومهمة للغاية قد تساعد على كشف موطن الخلل ومعالجته اما في اللجنة او في المالية وفي اي حالة من الحالتين مؤكد هناك خلل. اما المدافعون عن الفساد الذين يتحججون بوجود كيزان فإن بريراتهم مخجلة، في مشكلة اظهر من الشمس تتعلق بمليارات الدولارات غير معلوم اين نذهب، هل نشكر الوزير على اثارة الموضوع أم نهاجمه لأنه لم يسكت وقال البغلة في الابريق؟!!!!!!!!
أحييك اخي بكري على هذا الجهد المهني المخلص.