أكد المرشح السابق لمنصب رئيس السلطة القضائية الخبير الدستوري عبد القادر محمد أحمد، أن محاكمة رموز النظام البائد بتهمة الانقلاب العسكري ليست أولوية على قضايا كبيرة مثل القتل والتعذيب ونهب الأموال والانتهاكات المروعة التي وقعت في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأوضح الخبير الدستوري عبد القادر محمد أحمد والذي كان مرشحًا لتولي السلطة القضائية عقب تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية في العام 2019، أن العدالة تأخرت أكثر من اللازم بسبب عدم تفعيل قانون إصلاح الأجهزة العدلية الذي أُجيز في نيسان/أبريل 2020 لأنه تُرك في الأدراج.
وقال محمد أحمد أن مشروع قانون إصلاح الأجهزة العدلية أُجيز بضغوط من الشارع في نيسان/أبريل 2020 وجرى وضعه في الأدراج ولم يفعل، متهمًا جهات لم يسمها بعرقلة العدالة.
وأضاف: “المطلوب تشكيل مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية، ووضع تصور إصلاحي هيكلي وبشري”.
وعاب محمد أحمد تأخر المحكمة الدستورية، وقال إنه بعد عامين من إصدار أحكام بالإعدام بحق عناصر أمنية متورطة في قتل المعلم الشهيد أحمد الخير، ينتظر الحكم تشكيل المحكمة الدستورية لإتاحة فرصة الطعن أو المصادقة النهائية على الأحكام.
وحول تنحي قضاة محكمة الانقلاب العسكري للرئيس المعزول ومساعديه وقيادات الحزب المحلول، أكد عبد القادر محمد أحمد أن محاكمة الانقلابيين ليست أولوية لأن هناك قضايا أكثر أهمية مثل الانتهاكات التي وقعت في عهد النظام البائد من اعتقال المعارضين وتعذيبهم وسجنهم وقتلهم ونهب أموال البلاد.
ورأى محمد أحمد أن محكمة الانقلاب العسكري لا يجب أن تستغرق كل هذا الوقت لأنها قضية واضحة مشيرًا إلى أن القضاة يتعرضون الى مواقف غير مقبولة من هيئة الاتهام والدفاع.
وتابع عبد القادر محمد أحمد: “قضية الانقلاب العسكري جاءت لاسكات الشارع مثل أن تهدي الحلوى الى طفل صغير ولا تحتاج سوى الاستماع الى المتحري واصدار الحكم لأن الحيثيات واضحة وحدث تقويض للنظام الدستوري”.
وأشار عبد القادر محمد أحمد ان القضاة تعرضوا إلى هزيمة نفسية إبان عهد النظام البائد ويجب تأهيلهم لأن التركيز على الكادر البشري مهم للغاية لاستقلال القضاة والأجهزة العدلية.
وأردف: “استبعد بعض القضاة وانضم آخرون إلى النظام البائد، لذلك من المهم تأهيل القضاة وإبعاد الموالين سياسيًا إلى العهد البائد”.
الترا سودان
قضية الانقلاب هي أهم من كل القضايا الأخرى، لأنها تخص حماية الدستور والنظام الديمقراطي ، وعدم محاكمة المتامرين يعني ان كل مغامر ديوث يمكنه ان يتحين غفلة الناس ويتحرك بالليل ليستلم السلطه ، ويسلب حرية المواطنين ، ثم يسفك دماءهم ان عارضوا او احتجوا…!! الانقلاب الذي قام به الاخوان الماسونيين وبعض مَؤدلجينهم من العسكر، يجب أن ينال محاكمات رادعه حسب الدستور حتى يكونوا موعظه وعبره لغيرهم مستقبلا، وكذلك لحماية الديمقراطيه الحاليه التي انتزعها شعبنا بدماء شهدائه الكثر ومفقوديه الذين ما زال جثامينهم تقبع في المشارح … اما قضايا القتل والتنكيل الأخرى فكلها تأتي بعد محاكمة الانقلابيين والتي لا تستغرق وقتا طويلا لثبوت الجريمه واعتراف الجناة أنفسهم!!! المطلوب الان مواصلة محاكمة الانقلابيين فورا واكمالها بأسرع ما يمكن، ثم إعادة هيكلة الجهاز العدلي برمته حتى يضمن جميع الضحايا العداله الناجزه والعاجله لتحقيق اهم شعارات الثوره … في راينا ان محاكمة الانقلابيين لها ألاولوية القصوى لان ضحايا هذه المؤامره بلغ الملايين من أفراد الشعب السوداني، وهي جريمة ثابته في المقام الأول ومفتاح كل القضايا الأخرى !!!!
يا قانونى أنت بتغالط نفسك بنفسك كدى اقرى آخر ٦ أو ٧ سطور كتبتها و ما تخلط السمر بالملح ساكت فالقيام بالإنقلاب جريمه و قتل الناس وهم فى السلطه جريمه أخرى و بالعقل كده دى أكبر من الاولى بكتير يا حاج قانونى.
يعني إنت يا قانوني بتفهم أكثر من مولانا عبدالقادر ، مفروض هو يكون رئيس القضاء وحينها كانت كل هذه القضايا لن تأخذ هذا الوقت المفتعل بفعل فاعل ولكن هناك رب وهو خير القضاء وهو العادل وبإذنه تعالى لن يضيع حق المظلومين والمقهورين والشهداء وسيتم القصاص منهم عاجلاً وليس آجلاً طالما أمثال مولانا عبدالقادر موجودين وغدً لناظره قريب …
كل عاقل ذو بصيره يرى ان لجريمة انقلاب ٨٩ الاولويه على كل الجرائم اللاحقه. لان الانقلاب هو الذي فتح الباب لارتكاب كل الفظاعات الأخرى خلال الثلاثين عاما اللاحقه… لو كان تفكير مولانا صاحب التصريح ان محاكمة الانقلابيين ليست اولويه فلا اعتقد انه جدير بأن يكون رئيسا للقضاء…. لانه وبالمنطق ، ان عجزت عن محاكمة انقلابيي ٨٩ ، فكيف لك ان تحاكمهم فيما ارتكبوه من بعد…؟؟؟ ما يهم الشعب السوداني هو حماية دستوره مستقبلا ، وحماية ديمقراطيته الحاليه من كيد المتامرين والمؤدلجين، حتى يعلموا انهم مهما تامروا وقتلوا وسرقوا وبنوا الشاهقات وتزوجوا الرباع ، فإن مصيرهم في النهايه سقوطهم والقبض عليهم واسترداد ما نهبوه ثم اعدامهم… هذآ ما سيترسخ في اذهان من يعتبرون .. يكفي لهذه البلاد ان اضاعت اكثر من ٥٢ عاما تحت حكم المغامرات والمؤامرات الانقلابيه التي قضت على الأخضر واليابس واوصلتنا لمؤخرة الدول … محاكمة انقلابيي ٨٩ أولوية قصوي وواجب وطني مقدس، يتبعها محاكمة بقية الجرائم الفظيعه الأخرى… رحم الله الشهيد حسنين فقد كان سباقا في المطالبة بمحاكمة الانقلابيين فوريا!!!
المحاكمة علي وشك ان تسدل ستارعا كما قلت مولانا لذلك هي نقطة بدابة نجاح الثورة لكي لا يقفز مرة اخري اي عسكري يحمل ايدولجية تحت الكاب ويفقع بعدها ما يريد بعد هذه التجربة الكيزانية المريرة
لولا الانقلاب لما كان كل الذي حدث بعده قد حذث كيف لاتكون اولويه فقط قل ان قضية الانقلاب يجب ان ان تحمل و تجر معها كل الجرائم التي تلت و لاتقول ليست اولويه صاحب الانقلاب نفسه اعترف بجلساتهم الداخليه ان كل مفاصل الدوله عندنا يقصد الحركه الاسلاميه و اننا قتلنا و افسدنا ايضا اعترافات منظر الحركه الاسلاميه الترابي اعترافات كامله مصوره مسجله بالاعتراف بكل جرائم الثلاثون عاما كلها في سله واحده ياهؤلاء كيف تحكمون ومن الله الاتخافون
طيب من ضمن المتهمين المدبر المفكر العراب الترابى و المتخازل فى الدفاع عن الدستور الصادق المهدى و كل من جلس فى كرسى وزير و برك فى بمبر ببرلمان الموتمر الوطنى. و بعدين ممكن نكبر الكوم و نقول عبود و النميرى و كل المحاولات الانقلابيه الفاشله من الشيوعيين و الانصار و الختميه و البعثيين و الناصريين و… و… قاموا بنفس الشئ عشان كده روقوا المنقه و نعم يجب أن تتم محاكمتهم بتهمه تقويض النظام الدستورى لاكن من يفكر إنوا دى أهم محكمه و إنو دى سبب المشاكل دى زول عنده قرب نظر أما من يسخر نتيجه المحكمه لوضع أساس جديد للدوله مقامه الحفاظ على الدستور الما إتكتب !!! فله الصواب و بعد النظر … ذى ما قال واحد منهم الدفاع بى بعد النظر .
الاعلانات بقت مزعجة والصفحة كلها اعلانات وخصوصاً اسفل الصفحة و ال pop-up
أعتقد أن هذا التصريح وحده يثبت عدم صلاحيته لمنصب رئيس القضاء ، وبالتالي يجب النظر الي المحاكمات الجارية باعتبارها أول خطوة في الطريق الصحيح ولا يهم التطويل أو تعثر الاجراءات فيها حيث أن واحدة من اهم فوائد المحاكمات الجارية هو كسر هيبتهم بحيث يمتنع انصارهم او كل من يفكر بالقيام بتحرك مضاد لصالحهم بأن القوم عبارة عن أكذوبة كبري ولا وزن لهم ولا قيمة ومغلوبين علي امرهم مما يمهد الطريف لاسترداد الدولة.
نجيد فقط الجدال و المغالطة. مولانا عبد القادر قانوني كبير وهذا رأيه. كل الذين كانوا يعلقون على محاكمة الانقلاب كانوا يرون انه ليس أولوية والان بعد أن قال الأستاذ هذا ساندا قوله بالحجة انبرى له من يدعون ان محاكمة الانقلابيين اولولية!!!