الخرطوم:الراكوبة
أصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان، قرار بمنع النشر في قضية عقد توريد أسمدة بين شركة زبيدة القابضة (زبيدة قيت) والبنك الزراعي والمحفظة الزراعية حتى لا يؤثر في سير العدالة وعمل لجنة التحقيق.
وكان النائب العام قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة، وذلك بعد مطالبة الرئيس المناوب للجنة التفكيك عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في القضية.
وكان الفكي قد قال خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للجنة التفكيك، السبت: “من ضمن تلك الحملات الممنهجة محاولة ربط اللجنة بصفقة سماد باسم شركة محددة”، وأضاف “من هنا ادعو النائب العام للتحقيق في كل ما كُتب، وأردف “أطلب من أعضاء الحكومة في المستوى السيادي والوزاري أن يكونوا مستعدين لإجراءات رفع الحصانة والمثول أمام أي تحقيق له علاقة بالفساد”، وزاد “الشعب يستطيع أن يصبر على المعاناة الاقتصادية، ولكن لن يصبر على مسؤول فاسد مرّة أخرى”.
ياساتر
انا قرأتها
وقف النشر بغرض التحري في قضية قتل وحرق شهداء الاعتصام
يا اخوان اتبرعوا لى بنظارة نظر ٢٠٢١/٢٠١٩ البعد البؤرى
دي مادايرة ليها اي تحري ولجة وكلام فاضي.. الفاسدين في القصة دي معروفين وظاهرين وكل الادلة موجودة… لكن النائم العام صحى وداير يموت القضية زي باقي القضايا… بلا يهمكم كلكم فاسدين وطفيلية