اكرم ابراهيم البكري
لنتفق على ان المؤسسة العسكرية والعمل السياسي لا يلتقيان ففي كل دول العالم يعتبر تدخل الجيش في العمل السياسي بوجه عام منافياً للقيم الديمقراطية ، وهذا الحديث ليس نابعاً من فراغ فالمؤسسة العسكرية تقوم في اسُها على التدرج على التدرج القيادي وتنفيذ الأوامر دون نقاش وهذه التركيبة لا تتوافق مع روح النظام الديمقراطي. يقول دكتور جون قرن (ان الجيش بحكم التعريف غير ديمقراطي وعليه فان الحديث عن الديمقراطية داخل الجيش معيب ، ان العسكريين يتحركون بالأوامر سواء داخل الجيش الأمريكي او البريطاني او الحركة الشعبية) لذلك يمكننا القول ان المؤسسة العسكرية لا يمكن ان تساهم باي حال من الأحوال على تأسيس الديمقراطية او التحول المدني او الدفاع عن التغيير المدني في السودان .
قد يتدخل العسكر بطرق مختلفة لدعم الحراك الجماهيري او الدفاع عن المتظاهرين السلميين لتحقيق متطلبات الشارع وبعض الشعارات المطلبية ويكون ذلك برفض صغار الضباط وبعض جنود الصف إطلاق النار على المتظاهرين او حماية المحتجين من مليشيات مدنية اخري تتبع لحزب محدد.
لذلك عندما قرر تجمع المهنيين السودانيين في وقت صراعة مع النظام احياء ذكري السادس من ابريل بتوجه الجماهير نحو القيادة العامة برز لدينا تساؤل حول المؤسسة العسكرية السودانية وماهية الصراع بينها وبين القوة المدنية حول تحديات التحول الديمقراطي يومها ، وايمان المؤسسة بالحكم المدني ما بعد الحراك والتغيير ، وهل القوي الحزبية لها مقدرة السيطرة على المؤسسة العسكرية عقب انهيار نظام البشير الشمولي وما هى الأطر اللازمة لتلك السيطرة ، في تلك الاثناء ظهر مصطلح إعادة هيكلة المؤسسات النظامية على استحياء وزاد عليه اخرون ضرورة إعادة مفصولي الخدمة العسكرية على ان يرتبط ذلك بالأدوار التي ينبغي ان تقوم بها المؤسسات السياسية المختلفة ولاسيما التنفيذية والتشريعية داخل وثيقة الحرية والتغيير لذلك كان من الضرورة القصوى ان يكون هنالك مجلس تشريعي قائم يحدد مسار تنفيذ الاتفاق وأيضا لتحديد مستقبل علاقة العسكر بالسلطة السياسية وبطبيعة الحال هذا امر ليس منه بد فالعسكر في السودان دائماً نواياهم غير طيبة تجاه السلطة المدنية لذلك اقتضت الضرورة المرحلية في تلك الفترة التي تقاطعت فيها المصالح الإقليمية مع طموح بعض السياسيين والأحزاب ان يتم الرضوح عنوة لمطالب الجلوس مع العسكر وهذا اتضح جليا بعد حج بعد منسوبي القوي الديمقراطية لدولة الامارات ومصر تشكلت من القوي الثائرة الأخرى رؤية تحمل في داخلها علامات استفاهم عن مدي الدرجة التي من خلالها تحد من تدخل العسكر في العمل السياسي وكانت نسب المشاركة هي الفيصل والتي من خلالها يحق للعسكر التمثيل في العملية السياسية ولكن في المجلس السيادي على ان يكون الجانب المدني اكبر عدداً وتكون الرئاسة دورية بينهم ويتقلص دور العسكر تدريجياً بعد العملية الانتخابية .
تقبل الشارع هذا الاتفاق كأمر واقع برغم الرفض الكبير لشراكة العسكر بالأخص بعد مجزرة فض الاعتصام وتدخل اطراف خفية من دول إقليمية وعالمية اخري تري في شعارات الثورة الاشتراكية امر يهدد مصالحها الاقتصادية في القرن الافريقي كلياً ، ولكن كان التحدي الأبرز للموقعين المدنيين يتمثل في قضايا الامتيازات الخاصة بالقوات النظامية ويشمل ذلك مجالات متعددة تتراوح بين الاستقلال المهني للمؤسسة العسكرية وما بين المخصصات المالية الممنوحة لهم من قبل المنظومة البائدة ممثله في المؤسسات والشركات والمشاريع التابعة للجيش والدعم السريع وأيضا في الحد من ارتباط جنرالات القوات النظامية مع بعض القنوات الخارجية ، والملاحظ ان الشق المدني قد تساهل في كثير من الأمور التي تحد الشق العسكري من التعمق في اللعبة السياسية اما لضعف في شخصية المدنيين او لعل هنالك أمور لم ندركها بعد سوف تتضح لاحقاً ماكان فى اجتماع بيت رجل الاعمال السوداني حجار وحضور ممثل السفارة الامريكية ، وهمس قاع المدينه يتحدث عن زيارات متكررة لمبعوث بن زايد دحلان وجلوسة مع بعض اعضاء الشق المدني والعسكري بفندق الفاتح ( كلها احاديث لم نتمكن من التحقق منها)
لقد شكل حكم العسكر أحد الملامح البارزة في تاريخ السودان الحديث منذ بدايات الاستقلال، حتى أصبح الضباط الذين حكموا السودان أحد الحكام الأطول عمراً في حكم البلاد من المدنيين ، ولعل ذلك ما أسهم بشكل فاعل في تغويض المفهوم التعددي والديمقراطي ليحل محلة مفهوم التسلط الابوي من قبل جنرالات الجيش في الحكم الانتقالي الحالي (راجع خطابات البرهان / كباشي) .
قد نتفق دائما في ان المؤسسة العسكرية دائما ما كانت السبب المباشر في اجهاض العملية الديمقراطية في السودان ولكن مع استقراء التاريخ السوداني ومقارنته بالوضع الحالي نجد ان الفشل الحقيقي الذي جعل العسكر يتجرؤون على الدخول معترك الحياة السياسية هو فشل النخب السودانية والأحزاب في عدم المقدرة على إضفاء الشرعية للتجربة المدنية وتمثل اغلب الحكم المدني بالهشاشة وضعف المؤسسات السياسية فالسياسيين المدنيين هم الذين شجعوا الجيش للتدخل المستمر في الحياة السياسية .
فالوضع الحالي وبعد الاتفاقية الموقعة بين العسكر والمدنيين كأمر واقع كان امام الشق المدني سانحة عظيم من الاستفادة من الاختلافات الواضح بين مكونات العسكر مؤسسة عسكرية ودعم سريع وامن وشرطة فالذي يجمع المدنيين اكثر ولكن لبعد الشقة بينهم وتركيبة الأحزاب السياسية السودانية القائمة على المحاصصة في الحكم أدت الى ان يتوحد الشق العسكر تحت بند العداء للمدنيين وهذا ما يجمعهم اضف الى ذلك ان كثير من المشاركين للعسكر في الحكم المدني غير مبدئين تجاه العملية الديمقراطية .
قد يتدخل العسكر بطرق مختلفة لدعم الحراك الجماهيري او الدفاع عن المتظاهرين السلميين لتحقيق متطلبات الشارع وبعض الشعارات المطلبية ويكون ذلك برفض صغار الضباط وبعض جنود الصف إطلاق النار على المتظاهرين او حماية المحتجين من مليشيات مدنية اخري تتبع لحزب محدد.
لذلك عندما قرر تجمع المهنيين السودانيين في وقت صراعة مع النظام احياء ذكري السادس من ابريل بتوجه الجماهير نحو القيادة العامة برز لدينا تساؤل حول المؤسسة العسكرية السودانية وماهية الصراع بينها وبين القوة المدنية حول تحديات التحول الديمقراطي يومها ، وايمان المؤسسة بالحكم المدني ما بعد الحراك والتغيير ، وهل القوي الحزبية لها مقدرة السيطرة على المؤسسة العسكرية عقب انهيار نظام البشير الشمولي وما هى الأطر اللازمة لتلك السيطرة ، في تلك الاثناء ظهر مصطلح إعادة هيكلة المؤسسات النظامية على استحياء وزاد عليه اخرون ضرورة إعادة مفصولي الخدمة العسكرية على ان يرتبط ذلك بالأدوار التي ينبغي ان تقوم بها المؤسسات السياسية المختلفة ولاسيما التنفيذية والتشريعية داخل وثيقة الحرية والتغيير لذلك كان من الضرورة القصوى ان يكون هنالك مجلس تشريعي قائم يحدد مسار تنفيذ الاتفاق وأيضا لتحديد مستقبل علاقة العسكر بالسلطة السياسية وبطبيعة الحال هذا امر ليس منه بد فالعسكر في السودان دائماً نواياهم غير طيبة تجاه السلطة المدنية لذلك اقتضت الضرورة المرحلية في تلك الفترة التي تقاطعت فيها المصالح الإقليمية مع طموح بعض السياسيين والأحزاب ان يتم الرضوح عنوة لمطالب الجلوس مع العسكر وهذا اتضح جليا بعد حج بعد منسوبي القوي الديمقراطية لدولة الامارات ومصر تشكلت من القوي الثائرة الأخرى رؤية تحمل في داخلها علامات استفاهم عن مدي الدرجة التي من خلالها تحد من تدخل العسكر في العمل السياسي وكانت نسب المشاركة هي الفيصل والتي من خلالها يحق للعسكر التمثيل في العملية السياسية ولكن في المجلس السيادي على ان يكون الجانب المدني اكبر عدداً وتكون الرئاسة دورية بينهم ويتقلص دور العسكر تدريجياً بعد العملية الانتخابية .
تقبل الشارع هذا الاتفاق كأمر واقع برغم الرفض الكبير لشراكة العسكر بالأخص بعد مجزرة فض الاعتصام وتدخل اطراف خفية من دول إقليمية وعالمية اخري تري في شعارات الثورة الاشتراكية امر يهدد مصالحها الاقتصادية في القرن الافريقي كلياً ، ولكن كان التحدي الأبرز للموقعين المدنيين يتمثل في قضايا الامتيازات الخاصة بالقوات النظامية ويشمل ذلك مجالات متعددة تتراوح بين الاستقلال المهني للمؤسسة العسكرية وما بين المخصصات المالية الممنوحة لهم من قبل المنظومة البائدة ممثله في المؤسسات والشركات والمشاريع التابعة للجيش والدعم السريع وأيضا في الحد من ارتباط جنرالات القوات النظامية مع بعض القنوات الخارجية ، والملاحظ ان الشق المدني قد تساهل في كثير من الأمور التي تحد الشق العسكري من التعمق في اللعبة السياسية اما لضعف في شخصية المدنيين او لعل هنالك أمور لم ندركها بعد سوف تتضح لاحقاً ماكان فى اجتماع بيت رجل الاعمال السوداني حجار وحضور ممثل السفارة الامريكية ، وهمس قاع المدينه يتحدث عن زيارات متكررة لمبعوث بن زايد دحلان وجلوسة مع بعض اعضاء الشق المدني والعسكري بفندق الفاتح ( كلها احاديث لم نتمكن من التحقق منها)
لقد شكل حكم العسكر أحد الملامح البارزة في تاريخ السودان الحديث منذ بدايات الاستقلال، حتى أصبح الضباط الذين حكموا السودان أحد الحكام الأطول عمراً في حكم البلاد من المدنيين ، ولعل ذلك ما أسهم بشكل فاعل في تغويض المفهوم التعددي والديمقراطي ليحل محلة مفهوم التسلط الابوي من قبل جنرالات الجيش في الحكم الانتقالي الحالي (راجع خطابات البرهان / كباشي) .
قد نتفق دائما في ان المؤسسة العسكرية دائما ما كانت السبب المباشر في اجهاض العملية الديمقراطية في السودان ولكن مع استقراء التاريخ السوداني ومقارنته بالوضع الحالي نجد ان الفشل الحقيقي الذي جعل العسكر يتجرؤون على الدخول معترك الحياة السياسية هو فشل النخب السودانية والأحزاب في عدم المقدرة على إضفاء الشرعية للتجربة المدنية وتمثل اغلب الحكم المدني بالهشاشة وضعف المؤسسات السياسية فالسياسيين المدنيين هم الذين شجعوا الجيش للتدخل المستمر في الحياة السياسية .
فالوضع الحالي وبعد الاتفاقية الموقعة بين العسكر والمدنيين كأمر واقع كان امام الشق المدني سانحة عظيم من الاستفادة من الاختلافات الواضح بين مكونات العسكر مؤسسة عسكرية ودعم سريع وامن وشرطة فالذي يجمع المدنيين اكثر ولكن لبعد الشقة بينهم وتركيبة الأحزاب السياسية السودانية القائمة على المحاصصة في الحكم أدت الى ان يتوحد الشق العسكر تحت بند العداء للمدنيين وهذا ما يجمعهم اضف الى ذلك ان كثير من المشاركين للعسكر في الحكم المدني غير مبدئين تجاه العملية الديمقراطية .
أكرم إبراهيم البكري29 سبتمبر، 2021
