نواب المجلس الوطني فشلوا في حماية المواطن الذي انتخبهم وسرقوه.

عند أجراء تقييم بسيط للهيئة التشريعية المجلس الوطني في الفترة الماضية من الناحيتين التشريعية نجد ان المجلس الوطني (البرلمان السوداني) فشل في تشريع قوانين تصب في صالح الفئات الضعيفة والمهمشة، وفي ظل سياسة تكميم الافواة ومحاربة الاجهزة الامنية للمراكز ومؤسسات المجتمع المدني لم تتمكن غالبية مؤسسات المجتمع المدني في الفترة الماضية من تقييم اداء المجلس، سوي عدد قليل من الحلقات للمدارسة، وكان مركز الخاتم عدلان ومركز الدراسات السودانية والفدرالية المجتمع المدني قد قدموا عدد من المؤشرات في ذلك ، لكن لم تتطور الي مؤتمر لتقييم اداء المجلس الوطني (السياسي، التشريعي، والرقابي) خلال الفترة (2010-2014)، والذي كان بو قدر له ان يعقد لحضره نخبة من الاكاديميين والاستاذة الجامعيين فضلا عن وسائل اعلام ونشطاء سياسيين ومدنيين، وتتضح الصورة اكثر من خلال مؤشرات حقيقية تقييم اداء مجلس النواب السوداني (البرلمان)، لكن المطلع على خارطة التشريعات التي سلكها المجلس الوطني يجد ان المجلس شرع في بداية دورته الثانية عام 2014، اكثر من 11 قانونا بالاضافة الي التعديلات الدستورية وناقش خطاب رئيس الجمهورية واجازة الميزانية العامة للدولة والخطة الخماسية، واغلب هذه التعديلات الدستورية والقوانين لم تصب في صالح الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع السوداني، كذلك لم يتم تشريع القوانين الضامنة لحرية التعبير عن الراي والمجتمع المدني والتنظيمية للعمل السياسي والاقتصادي والامني في السودان او اجراء تعديلات حولها لمقتضيات ضرورية لحالة الانهيار التام للدولة السودانية والخلل الكبير في الجهاز التنفيذي للدولة، في حين تم تشريع قانونين لا تشكل اولوية للمجتمع بل تكرس الفساد والاستبداد، اما بخصوص الدور الرقابي للمجلس الوطني فمن المعروف ان الرقابة البرلمانية تعتبر حجراً أساس في البرلمانات الديمقراطية، إذ تشكل مؤشراً على الحكم الجيد؛ وهي تهدف إلى مساءلة السلطة التنفيذية حول أعمالها، وإلى ضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعّالة؛ وهنا مجلسنا لم يمارس دوره الرقابي على اكمل وجه بل فشل حتي من مساءلة الجهاز التنفيذي، وظل كسيح لا يستطيع سوي ان يجرجر ازيال الخيبة خلف الوزراء لمسالتهم، من خلال التدقيق في البيانات ومعلومات الموقع الاكتروني الرسمي للمجلس الوطني يتضح ان هناك اكثر من 150 مشروع او مقترح قانون تمت قراءتها ولم تصل مرحلة التصويت وتشكل نسبة 36% من القوانين التي تمت قراءتها قراءة اولى”، فضلا عن هناك تراجع مستمر في عدد المشاريع والمقترحات التي تمت قراءتها خلال السنوات 2012 و2013 و2014 مقارنة بعددها عام 2011 و2010م وبنسبة قد تصل الي 26%، ويلاحظ ان اجمالي عدد ساعات جلسات المجلس بدورته الحالية من عام2014 ضعيفة وقليلة ساعة حيث تتراوح اوقات الجلسة ما بين 3-4 ساعة في الغالب وتم الاحتساب على اساس 4 ساعات للجلسة وعند مقارنتها بمجل ساعات الجلسات للمجلس فان هذا يعني المعدل الشهري ساعة واقل من ساعة واحدة يوميا”، وهذا يعني مؤشرأ واضح بان المجلس فشل في تشريع اي من القوانين التي لها دور في بناء الدولة من خلال تقوية النظام الاجتماعي ومحاربة الفقر وتمكين المهمشين، بل ركز المجلس علي القوانيين المرتبطة بتعديلات دستورية اقتضتها مرحلة ما بعد الانفصال ونص عليها الدستور مثل قوانيين المفوضيات والمؤسسات الاقتصادية، والتي كم يكمل غالبيتها النقاش وفيها من خلال لجان المجلس ، وهذا مؤشر اخر يوضح بجلاء عجزه وفشله في اداء دوره الرقابي على السلطة التنفيذية وغالبا ما كان عدم تعاون الاخيرة هو السبب في هذا الفشل. والان يسعي الحزب الحاكم المؤتمر الوطني الي اجراء انتخابات احادية لانتخاب اعضاء جدد لن يكون بافضل مما مضي، فغالبية المترشحين هم من نفس اعضاء البرلمان ومن التنظيم الحاكم وهم من حملة عرش نظام الانقاذ منذ العام 1989 والي اليوم، ولم يستطيعوا من تقديم تجربة برلمانية رائدة تحقق ما ظل يمجدونه من مشروع حضاري، ونخلص الي هذه المؤشرات والواقع الحالي بعد اجراء التعديلات الدستورية الاخيرة في ديسمبر 2014م ويناير 2015م ستوضح مستقبل التشريع والرقابة واداء المجلس القادم ، والذي وضح بصورة جلية أن هناك تراجع سنة بعد اخرى في اداء المجلس الوطني وأداء النواب من حيث تشريع القوانين الهامة ومناقشتها واقتراحها بحيث تسن لمصلحة الفئات الواسعة من المهمشين، في المقابل ظل النواب يدفعون المجلس لمنح تشريع قوانين وتعديلات دستورية تمنح الحصانات والامتيازات وغيرها للمسؤولين في الدولة والجهاز التنفيذي ورئيس الجمهورية. لا نستغرب الان كل هذا الامتعاط والثورات والحركات الاحتجاجية الاخيرة والاصوات الناقدة لعمل المجلس الوطني لان هذه محصلة عكسها الشارع السوداني لإداء مؤسسات الدولة من ناحية توفير الخدمات وغيرها، وفي وقت تستمر القوى المتنفذة في السيطرة على مفاصل الدولة واحكام قبضتها عبر اصدار قوانين تكرس تلك السيطرة مثل التعديلات الدستورية وقوانين الحدود التي تصادر اصوات الضعفاء والمهمشين ومؤسسات المجتمع المدني، مع الاصرار على اللجوء الى نظام البصم بالتهليل والتكبير للاجازة في كافة تفاصيل العملية البرلمانية، ومع اقتراب انتخاب أعضاء جدد فالشهادة التي يمكن ان تمنح لاعضاء المجلس الوطني انهم نواب فشلوا في اداء دورهم الرقابي والتشريعي وسرقوا مال المواطن برواتب وامتيازات وحصانات وفشلوا في حماية الناخبين الذين منحوهم أصواتهم.

[email][email protected][/email]