هل نستحق الديموقراطية؟

تساءل علاء الأسواني في إحدى مقالاته قبيل الثورة السؤال التالي: هل يستحق شعب مصر الديموقراطية؟ فكانت الإجابة تتضمن النفي حتى الآن. وهانحنذا يا سادتي نرى الأحداث تعيد نفسها، لا التاريخ، فدعونا نسأل أنفسنا نفس السؤال الذي طرحه الأسواني على شعبه من قبل: هل يستحق شعب السودان الديمقراطية؟ أقول: الإجابة هي النفي حتى تكون كل نفس مستعدة وكل فرد مؤمن جل الإيمان بتحمل المسؤولية تجاهها ومن ثمّ دفع فاتورتها على دائر المليم.
يطرح الأسواني في مقاله المذكور أعلاه عدة محاور رئيسة في نجاح الحصول على ديموقراطية سليمة ومعافاة؛ ويستطرد في نفس السياق ذاكرا أن الحاكم الفرد (عربي أو أفريقي) لا يتخلى أبدا وبمحض إرادته عن السلطة إلا تحت ضغط شعبي كاسح، فهل يوجد هذا الضغط الكاسح في السودان؟ حقيقة أن السودان كلّه يغلي بالغضب ويفور فورانا كالبركان وقد بلغ سخط أهله مداه، أولا على حالهم المذري من جهة؛ وثانيا على ثقل نظام الحكم وأسياده – من أكابر القوم لا أراذلهم – على الصدور من جهة أخرى. بيد أن هذا السخط وهذا النقم لم يتحول بعد إلى فعل صريح أو عمل سياسي بيّن في شكل حراك جماعي حقيقي ينتزع به السودانيون حقوقهم المهدرة. كل منَّا يطرح على نفسه السؤال الذي يتزامن وتظاهرات تكاثرت في الآونة الأخيرة بسبب الانتخابات، تتبدى في شكل صخب وأقاويل ووعود تحفّز الناس للذهاب إلى صناديق الاقتراع. لكن وحتى بعد الانتخابات القادمة هل نظام الحكم الحالي لديه ما يقدمه للسودانيين في فترة قادمة بالتحديد في حقبة رئاسية تالية؟ علما بأن الأوضاع المعيشية في هذا البلد قد بلغت الحضيض وبلغ السيل بأهل البلد الزبى. نعلم يا سادتي أن ملايين البشر من أهلنا يعيشون تحت الخط الأحمر للفقر وفي ظروف يعجز الفرد منّا في وصفها وهي دون أدنى شك حال لا تليق ببني آدم. وفي اعتقاد الكثيرين أن الشيء الذي فشل النظام في تحقيقه على مدى ربع قرن في الحكم لا يمكن تحقيقه في سنة أو سنتين قادمتين يُمني فيها المرشحون أنفسهم بأجندات قادمة خارقة للعادة توفر للشعب لقمة العيش الكريم وأكثر. لنضع بكل نزاهة وشفافية ما يذكرونه من إنجازات سالفة تحت المجهر: فالبترول لم ير منه المواطن البسيط إلى الآن نطفة واحدة، حتى راح إلى الدولة المجاورة، والبنى التحتية من شوارع وجسور وقعت فريسة الأمطار والسيول وبين أسنان قوارض الخرسانة المسلحة من فئران وجقور، والمشاريع الزراعية – كمشروع الجزيرة – باءت بالفشل الذريع وتآكلت تحت سطوة أصحاب الكروش الممتلئة، ومصانع السكر – كنانة على سبيل المثال – يعرف الكل منّا قصص شركاتها الوهمية التي يشيب لها شعر الرأس، والجامعات المُتفاخر بها في كل أنحاء القطر ما هي إلا مؤسسات خاوية عن عروش العلم والمعرفة، واقفة كالديدبان في شكل مباني لا تقدم ولا تؤخر، وتغيير السلم التعليميّ وتقليصه إلى أحد عشر سنة لم ير منه الشعب إلا التصحر المعرفي للمفروض أن يكونوا صانعي المستقبل، والمرافق العامة من مستشفيات ومصحات صارت مراكز عقيمة تساهم بكثافة في زيادة تعداد الموتى من بني البشر، وفي نهاية المطاف هل حل السلام والديموقراطية حتى بعد أن بُترت أعضاء البلد من خلاف وهل ينعم أهلنا في كل أنحاء القطر سيما في دارفور بالطمأنينة والسكينة التي وُعِدوا بها؟
للأسف الشديد فالحال يموج ويعوجّ يوما تلو الآخر من سيئ إلى أسوأ، وليس لي غرض يا سادتي إلا أن أقول الحق من أجل بلدي المنتكسة فنظام الحكم في السودان لم يعد يعتمد في بقائه إلا على القمع والإرهاب والتخويف، وكل يوم تأتي الهداهد من سبأ بنبأ يقين. وسوف تظل قدرة النظام على القمع فعّالة ما دامت محاولات الشعب المتمثلة في فئاته المتباينة هزيلة ومتفرقة دون أثر يذكر. أما إذا تحرك السودانيون بشكل واسع فإن النظام سيضطر إلى احترام الحريات العامة والخاصة وسيفقد بطبيعة الحال بعدها قدرته على القمع والترهيب. فإذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر.
لقد رأينا في ربيعات الدول العربية سيما في بدايتها كيف سحقت الشرطة المظاهرات السلمية ببشاعة عندما كانت متواضعة العدد بينما وقفت أجهزة الأمن الجبارة مشلولة مذهولة أمام عنفوان وقوة جأش الألوف المؤلفة من المعتصمين في ميدان التحرير وغيرهم في ليبيا واليمن والبحرين. وإذا نظرنا إلى الشعوب الأوربية في شاكلة الشعب الفرنسي الذي ينعم الآن بالديموقراطية فقد دفع فيها هذا الشعب الباسل ثمنا باهظا من الأرواح والأنفس على مدى عشرات بل مئات السنين ناضل خلالها ? إبان الثورة الفرنسية التي طاحت بأنظمة الحكم التسلطية ? ذلك من أجل حريته وكرامته. أننا لن نستحق الديموقراطية ولن نحققها أبدا إلا إذا كنا مستعدين للنضال والتضحية من أجلها.
يقول الأسواني: إن الديمقراطية لا تمنح ولا تستجدى لكنها تنتزع. نعم فليست الديموقراطية هدية تقدم إلينا على أصحن من ذهب لكنها قيمة سامية ينبغي للشعوب أن تكافح من أجلها. فالديموقراطية لا تُهدى لكن تُنتزع.

[email][email protected][/email]