أتفاقية الدوحة ونمديد اجلها لعام أخر

عجيب أمر هذه الاتفاقية فمنذ توقيعها قبل حوالي أربع سنوات ظلت ترواح مكانها لأ هي ميتة فتشيع ولا هي حية تسعي بين الناس تنثر الخير والسلام علي أهل دارفور ، هي في منزلة بين هاتين المنزلتين , هذه الاتفاقية لم ينفذ منها سوى شقها الخاص بتقاسم السلطة بين المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة الحركة الأساسية الموقعة وحركات أخري ألتحقت بالاتفاقية , نالت الحركات بعض الوظائف في الحكومة الاتحادية وفي السلطة الإقليمية وفي حكومات ولايات دارفور أما بقية بنود الاتفاقية فهي في سبات عميق والحكومة راضية بذلك والموقعين من الحركات أكتفوا بما غنموه ولا يودون إيقاظها عملا بالمثل القائل (الباب الذي يأتي من الريح سده وأستريح) أما أهل دارفور أصحاب المصلحة فلم يجنو من هذه الاتفاقية إلاً استنزاف مواردهم القليلة والتي ذهبت لإعاشة الكم الهائل من الموظفين في السلطة الإقليمية والولايات والمفوضيات وهلمجرا….. ما يسمي بالسلطة الإقليمية والتي يرأسها د.التيجاني السيسي لا قيمة لها فهي لا في العير ولا في النفير لا يعرف لها عملاً طيلة الفترة الماضية مع أن نصوص الاتفاقية تشير إلي الدور الريادي لهذه السلطة في إنفاذ الاتفاقية ومع هذا الخلل البين في السلطة الإقليمية وغياب دورها و?أدائها ضربتها الخلافات وأقعدتها الأنشقاقات فهذه الأتفاقية علي ما فيها من أيجابيات تحولت بفعل فاعل الي منبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقي , حتى الترتيبات الأمنية التي تمت تخللتها الهرج والمرج بسبب الخلافات داخل الحركة التي وقعت علي الاتفاقية , هذا وقد جرت مياه كثيرة تحت جسر هذه الاتفاقية وكاد الناس في دارفور ينسون أمرها تماما بعد أنشطار الحركة الموقعة الي حزبين متنافرين ، وأخيراً تسامع الناس أن الدكتور التيجاني السيسي والذي تحول إلي زعيم لحزب جديد خرج من رحم الاتفاقية أسمه حركة التحرير والعدالة القومي غشيته غضبة من تصرفات الحكومة فأعلن انسحابه من التحالف مع المؤتمر الوطني وتبعا لذلك سحب وزراءه وزراء الدولة وكل المسئولين من السلطة المركزية والولائية ما عدا السلطة الإقليمية هذه الانتفاضة أحيت الأمل في نفوس أهل دارفور بحسبان أن الغضبة مردها عدم إنفاذ اتفاقية ولكن تمخض الجبل فولد فأرا , تبين أن الغضبة كانت بسبب القسمة الضيزي للسلطة بسبب تراجع المؤتمر الوطني عن وعود قطعها مع السيسي أبان الأنتخابات الاخيرة وأن الحزب الجديد لجأ إلي هذا الأسلوب للضغط علي الحكومة والمؤتمر الوطني لمزيد من الكسب الحزبي….. وظائف لا تسمن ولا تغني من جوع إلا لاصحابها…… أرتد الأمر علي أهل دارفور فسبحان مغير الأحوال كان أهل دارفور هم السند والدعم لهذه الاتفاقية حتى أطلق عليهم صفة أهل المصلحة وبعد أربع سنوات من عمر الأتفاقية اتضح ان أهل المصلحة الحقيقيين هم قيادات حركة التحرير والعدالة الذين حولوا الاتفاقية إلي مغنم خاص بهم أما أهل دارفور ، فلهم الحصرم!! وخرجوا من المولد بلا حمص و خرجت معهم الاتفاقية تماماً من دارفور فلا أثر لها هناك وأن الحديث عنها يثير الشفقة!!
وفجأة وبدون أي مقدمات ظهر علي السطح الحديث عن الاتفاقية وإمكانية تمديد أجلها …. كشف السيد/أمين حسن عمر رئيس متابعة سلام دارفور عن مشاورات مكثفة مع الحركات المسلحة الموقعة علي الاتفاقية والأحزاب السياسية وبعثة اليونمد حول تمديد أجل الاتفاقية وتكويين
مفوضيات خاصة عقب اقتراب موعد انتهاء أجل الاتفاقية بحلول الرابع عشر من يوليو هذا العام وقد صدر القرار بتمديد أجل الاتفاقية لعام أخر حتي بدون أستطلاع رأي أهل المصلحة !! وعودة لتصريح أمين بخصوص المشاورات التي سوف تجري مع الحركات المسلحة الموقعة علي الاتفاقية فهذه المشاورات أن تمت فعلا فمع من الحركات ؟! هل مع الحركة التي وقعت علي الاتفاقية حركة التحرير والعدالة والتي ما عادت حركة ! بل تحولت إلي حزبين سياسيين يبصبصان حول المؤتمر الوطني , أما الحركات التي التحقت بالاتفاقية مثل حركة العدل والمساواة ? دبجو وحركة العدل والمساواة ?عبد الرحمن بنات , وأخيراً الحركة الجديدة ( لا نتذكر أسمها) ولكنها بقيادة القائد محمدين بشر فلهذه الحركات اتفاقيات خاصة مع الحكومة وبما أن الإطار العام للأتفاقية ينسحب علي كل هؤلاء فهل تم مشاورتهم فعلا ؟ ولكن أين أصحاب المصلحة ؟ أين الأحزاب الأخري مثل حزب الأمة الفدرالي وحزب السيد مسار وحزب السيد أبراهيم مادبو وحزب تحرير السودان بقيادة السيد مصطفي تيراب… فكل هذه الأحزاب وأن أدعت القومية فأنها دارفورية الهوي فلماذا لم تشملهم المشاورات ؟… فمع من يريد أمين حسن عمر التشاور حصريا؟ أما الحديث عن المفوضيات !! فهنالك مفوضيات تم تكوينها وأخري لم تر النور بعد!!وعلي ذكر المفوضيات فهنالك مفوضية العدالة والحقيقة و المصالحات هذه المفوضية تتكون من لجنتين ، لجنة العدالة ولجنة المصالحات ، وبتاريخ 25مايو 2014م صدر قرار من رئيس السلطة الإقليمية الدكتور التيجاني السيسي قرارا بتشكيل لجنة العدالة من حوالي عشرين عضوا من ضمنهم شخصي الضعيف وبعد أكثر من عام من تشكيل هذه اللجنة واللجنة الأخري الخاصة بالمصالحات لا يعرف علي وجه الدقة ما قامت بها اللجنتان علماً بإنني تقدمت باستقالتي من اللجنة منذ الفاتح من ديسمبر عام2014م ولا أظن أن اللجنة فعلت الكثير…. هذا مجرد نموذج للمفوضيات التي وردت ذكرها في الاتفاقية….. فهل يقصد أمين حسن عمر إعادة تشكيل هذه المفوضيات ام مفوضيات جديدة ؟ .أما الكلام عن تضمين الاتفاقية في الدستور بعد أربع سنوات من سريانها فهو مجرد ترضيات سياسية لا محل لها من الإعراب والمحصلة الأخيرة ان اتفاقية الدوحة قد ضلت طريقها بل ماتت وشبعت موتاً وأن محاولة أحياءها مجرد محاولات يائسة لزر الرماد في العيون , فأنا شخصيا مع الاصوات الداعية لانهاء السلطة الإقليمية في أجلها المحتوم بلا تمديد ولا يحزنون فهذه السلطة عجزت حتي عن جهد المقل خلال أربع سنوات فماذا عساها ان تفعل خلال عام التمديد !! أما الاتفاقية نفسها فيمكن أختصارها في صندوق تنمية دارفور وبعض المفوضيات وذلك علي غرار صندوق الشرق ,فأي أموال سوف تتدفق باسم الاتفاقية من الداخل والخارج يجب وضعها في صندوق تنمية دارفور لأنفاقها في مشاريع تعيد الاستقرار والأمن لدارفور .
أن الحديث عن اتفاقية الدوحة ذو شجون وقبلها اتفاقية أبوجا هذه الاتفاقيات ومع كامل الاحترام والتقدير لموقعيها والداعمين لها من الدول الأجنبية والمنظمات فأنها لا تساوي الحبر الذي كتب بهما وان أهل دارفور لم يحصدوا من هذه الاتفاقيات إلاً السراب بل مزيد من الفتنة والاقتتال وغياب التنمية وتغييبها وعلي الذي يتمسكون بالاتفاقيات من أجل الإعاشة والظهور الإعلامي عليهم أن يتقوا الله في أهل السودان وأهل دارفور .
بارود صندل رجب
المحامي