ماذا عن بيع حديقة الحيوانات والفلل الرئاسية والتلفزيون ياوزير العدل؟!!

فساد الاراضي في السودان
****************
ولاة الانقاذ ينهبون الاراضي :
الخضر باع ميدان السجانة والزبير تربح مئات المليارات
************************
المصدر: “حريات”
-يوم 28 – 04 – 2014-
——————
***- اكدت مصادر معلومات متعددة بان نهب ولاة الولايات للاراضي ظاهرة عامة لا تقتصر على ولاية الخرطوم.

***- واكدت المصادر ل ( حريات ) ان الحديث عن تورط موظفي مكتب والى الخرطوم فى فساد الاراضي لا يعدو كونه نصف الحقيقة ، حيث ان المفسد الرئيسي هو الوالى نفسه ، والذي تربطه علاقة وطيدة بفضل محمد خير ? اهم سماسرة الاراضي فى الانقاذ ? وقد باع له الوالى كمثال ميدان السجانة بالخرطوم ( 11 الف متر قرب سوق السجانة ) بمبلغ ( 11 ) مليار جنيه مع ان قيمة الاراضي في السوق حوالي ( 111 ) مليار جنيه ، كما باع له ميدان السيدة السنهوري بذات التخفيضات ، واضاف المصدر ان تخفيض قيمة بيع الاراضي الى 10% من قيمتها يتم لقاء عمولات ضخمة للوالى. واضافت المصادر ان الدليل الحاسم الذى قدم لاقالة والى الجزيرة الزبير بشير فى اطار صراعات مراكز القوى وسعى الانقاذ لتجديد ولاتها استعدادا للانتخابات القادمة ، الدليل انه تربح من بيع اراضي مدينة السبيل والمدينة المحورية بما يقارب ال ( 500 ) مليار جنيه .
***- ونشر طارق الباشا صورة لاحد منازل الشنبلي والى ولاية النيل الابيض بمدينة الدويم حي ابوجابرة ، كما نشر صورة منزل احد اقارب الوالى الموظف بمكتب الاراضي ( مرفقة ) ، وتؤكد الصورتان ان المنزلين اعلى كثيرا من قدرات المذكورين المشروعة ، مما يشير الى الفساد .
واكد الباشا بان الوالى يملك ثلاثة منازل ، واحد بالخرطوم واثنين بالدويم (وما خفى اعظم ) ، واضاف ان الوالى استولى ومجموعته على اربع قطع اراضي تتبع لحرم معهد التربية بخت الرضا.

***- واضافت مصادر ( حريات ) ان الحال كذلك فى شمال كردفان حيث يقدر تربح احمد هارون من بيع الاراضي بالولاية حوالي ( 400 ) مليار جنيه. واضاف ان والى البحر الاحمر محمد طاهر ايلا ووالى شمال درافور عثمان كبر فاقا الولاة القريبين من المركز وانهما من فرط تضخم تربحهما من نهب الاراضي اسسا مليشيات خاصة بهما تقدر بالالاف .

***- والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد.

***- ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية ? السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.

لتذكير وزير العدل..عسي ان تنفع الذكري:
بعض المعلومات عن استثمارات الجمعه
في السودان واللعب باموال المساهمين
*************************
في هذه الحلقة وبما أن الرجل كان مُلاحقا في بلده وأتى للسودان ونال ثقة رسمية وشعبية كبيرة مكنته من تملك ما لا يمكن أن يمتلكه مُستثمر سوداني رأينا أن نفتح ملف الأراضي ألتي اشتراها الجمعة ودارت حولها قصص كثيرة. ففي السابع عشر من شهر يوليو للعام 2002م باعت له سلطات الأراضي القطعة (20) مربوع جبل أولياء بمساحة (48./491) فدان بموجب شهادة بحث بغرض البيع، وليس الاستثمار ما يعني أنها مِلكية مُطلقة له حق التصرُف فيها بيعاً واستثماراً، حيث تتبع هذه القطعة لشركة تنمية شرق جبل أولياء (مدينة النيل السياحية)، وتمّ توقيع عقد البيع بينه وبين شركة تنمية شرق جبل أولياء، وكان مديرها العام وقت ذاك الصافي جعفر الصافي وهي شركة تمّ تخصيصها لإقامة مُنتجع سياحي بموجب قراري جمهوري يحمل رقم (94،27) بتاريخ التاسع والعشرين من يناير العام 1994م، إذ التزم الطرف الأول بتسليم الأرض خالية من الموانع فور توقيع العقد، وقد باعت الشركة هذه المساحة لجمعة بمبلغ (أحد عشر مليون دولار) يدفع منها (5) ملايين دولار بعد توقيع العقد مُباشرة على أن يقوم الطرف الثاني (الجمعة) بتنفيذ عمل إنشاءات خاصة بالطرف الأول حسب المواصفات والشروط التي يحددها الطرف الأول مقابل الـ (6 مليون دولار المُتبقية) كما تمّ الإتفاق بين الطرفين بأن تقوم شركة دانفوديو للمقاولات والطرق والجسور بتنفيذ الأعمال المذكورة في العقد، يُذكر أن شركة دانفوديو هي إحدى الشركات ألتي كان يساهم فيها الجُمعة وتمّ بيعها قبل الحجز على أمواله.

(مضروب ومحظوظ)!..
***************
وبقراءة للقيمة ألتي بِيعت بها الأرض نجدها وبحسب كثيرين أن أقل ما يُطلق عليها أنها (خُرافية) ففي تقييم لمساحة هذه الأرض نجد أن من قيموها فقط بمبلغ (950) ألف دولار أي أقلّ من المليون دولار ذاتها وبوجهٍ آخر نجد أن تمليك مُستثمِر أجنبي مساحة كبيرة مثل هذه وبشهادة بحث مُطلقة يحمل قراءات كثيرة. فمشروع تنمية شرق جبل أولياء (مشروع سُندُس الزراعي) مشروع وطني خالِص أُريد به شعارات كثيرة. وبالرجوع لقيمة بيع الأرض يرى مصدر مُقرب من الجُمعة أنه وفي ظِل سعيه لشراء هذه المساحات وجد تسهيلات كثيرة، إلا أنه كان دائماً ما تُقيم له المُنشئات الإستثمارية بأسعار مُضاعفة عشرات المرات، وقد يكون هذه سبب خسارته في كثير من الأحيان، وما يثير الدهشة أن القطعة بمساحته الكبيرة هذه لم يُنفذ فيها كل ما كان مُخططا له حتى الآن. وبحسب المُخطط للمشروع، فقد كان من المؤمل أن تُقام فيه مدينة سياحية بها منطقة ملاهي- منطقة خدمات- منطقة تجارية ومنطقة أعمال- منطقة عمارات وشُقق فُندقية – منطقة شاليهات وفُندق، حيث تمتد هذه المساحة إلى ولاية النيل الأبيض (مدينة القطينة)..

تشجيع (رسمي)!..
**********
ويبدو أن الجمعة قد رسم لمشروعاته مستقبلا باهرا لما وجدها من تسهيلات رسمية وشعبية في السودان جعلته يُغدِق العطاء لمعاونيه ويشتري أراضٍ بمساحات واسعة ويدفع فيها بلا حساب (ويتحدث البعض عن شبهة غسيل أموال في تجارته هذه خصوصاً وأنه لم يكن من ذوي المال في بلده) ومن هذه المساحات فقد إشترى الرجل قطعة أرض بولاية سنار (جنينة سنار)، وحُرِرت له شهادة، بحث القطعة في العام 2002م بموجب خطاب أخطر فيه والي سنار أحمد عباس وزارة الزراعة بأنه تمّ بيع الجنينة للمُستثمِر السعودي جُمعة فهد مُبارك الجُمعة (سعودي الجنسية)، جاء في تبرير الوالي والسبب وراء بيع القطعة لمُستثمر أجنبي أن الولاية في أمسّ الحاجة لمثل هذه الاستثمارات لذا فقد ترجى من الوزارة أن توافِق على تسليم الجُمعة القِطعة تشجيعاً للاستثمار (وذلك باحترام المواثيق والعهود)، وبهذا تمّ تحرير عقد بيع بين الجُمعة ووزير التخطيط العُمراني بالولاية جاء في بنوده مُوافقة الطرف الأول على أن يبيع للطرف الثاني منفعة قطعة أرض خالية بمساحة (264600) متر مربع شمال خزان سنار على ضفة النيل الأزرق على سبيل الحِكر لمُدة تسعون عاماً قابلة للتجديد على أن يدفع الجُمعة نظير هذه الأرض مبلغ (مليون وثلاثمائة ثلاثة وعشرين ألف دولار) على أن يستغِل القطعة موضوع التعاقد لأغراض استثمارية تشمل إنشاء فُندُق ومُتنزه عائلي- مُجمّع ألعاب أطفال وسوق تجاري- قاعة للأسواق الحُرة ومسجد في حدود لا تزيد عن (40%)من المساحة..
غموض!..

مُنِحت له هذه القطعة (جنينة سنار) بموجب الحِكر مُنذ مطلع أغسطس للعام 2002م، وبقراءة لواقع العقد نجد أن المصادر التي التقتها (الأخبار) جزمت بأن الأرض بِيعت له بمبلغ كبير جداً لا يساوي قيمة أرض في سنار، علماً بأن المشروعات محل العقد لم يتم تنفيذها بل مكثت أرضاً خالية لم يُنفذ فيها شيء ولا يوجد بها أي شئ سوى (شجر المانجو) ما يُثير الغرابة أن عقد البيع هذا تمّ توثيقه بسوق سنار حسب شهود العيان وعقد بيع قطعة شركة تنمية شرق جبل أولياء تمّ توثيقه بسوق (سِتة) !!.. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ لماذا يتم توثيق عقود بملايين الدولارات في أسواق؟!.. بالإضافة لشرائه لهذه الأراضي وما دار حولها من لقط فقد إشترى أرض من رجل الأعمال (علي أبرسي) أيضاً بمساحة واسعة فيما يسمى بمنطقة (بُقر التُمانيات) بالجيلي بقيمة (50) مليوناً بالقديم للفدان وعندما نوى التخلص منها باعها لـ (عائلة البرير) بسعر (25) مليوناً فقط للفدان ما يعني خسارة نصف مبلغها مع العلم بأن قيمة الأرض تزيد ولا تنقص (وهذا يحمل قراءات أخرى ما هي يا ترى)؟!..

اسئلة مشروعة نرجو ان تجد الاجابة

وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟

في تقديري استطيع ان اقول بأن القرارات الجريئة الصادرة من هذا الوزير الهمام يمكن ان ترى النور وتكلل بالنجاح بطبيعة الحال اذا كنا نعيش في دولة قانون ومؤسسات تتمتع بقضاء مستقل تماما عن السلطة التشريعية والتنفيذية .
انما في ظل نظام البشير الذي يحكم بقانون (( سكسونيا )) ستظل القضية حبر على ورق .
ولكن مع ذلك نأمل أن تكمل مشوارك حتى (( لو شالوك برا )) ودع الفضائح تتحدث عن نفسها حتى يتم اقتلاع هذا النظام الفاسد من جذوره بثورة قادمة انشاءالله . وسوف لن ينسى التاريخ يوما بأنك قلت كلمة حق امام سلطان جائر .

ماتنسي طريق الانقاذ …وصاحب المقولة خلوها مستورة….

١-
ياخسارة:
بيع تلفزيون السودان للصين بعقد مخزي
مدته ثلاثون عاما ووزارة العدل تتحفظ!!
**************************
– 12. Februar 2013 –
——————–
***- أبدت وزارة العدل تحفظها الكامل على كثير من بنود الاتفاق على العقد الذي تم توقيعه بين التليفزيون القومي ممثلاً في (الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني) وشركة (star communication technology ) الصينية، وفيما شددت على أن العقد فيه عطاءً يفوق حد الكرم فضلاً عن مساسه بالسيادة الوطنية بالرغم من إيمانهم بتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمر الأجنبي، في وقت أكدت فيه وزارة العدل على أن العقد بين الطرفين احتكاري ومدته (30) عاماً وهي مدة طويلة جداً مقارنة بعقود(البوت) التي تتطلب مدة طويلة لاسترجاع أموال المستثمر والتي لا تزيد مدتها عن(20) عاماً.

تعديل بنود:
———-
***- وطالب المستشار العام لإدارة العقود بوزارة العدل مولانا عمر محمد إدريس في خطاب ممهور بتوقيعه للمستشار القانوني للتليفزيون القومي ونشرت صحيفة(السوداني) نسخة منه بضرورة تحديد مكان إبرام العقد وإبراز التفويضات اللازمة من الطرفين السوداني والصيني وموافقة وزارة المالية الاتحادية وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية واللائحية للعام 2011م وموافقة وزارة الاتصالات للارتباط الوثيق بينها وبعض بنود العقد بجانب موافقة الهيئة العامة للاستثمار والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني بحسبان أنها الموقع على العقد من الطرف السوداني فضلاً عن محاولة إقناع الجانب الصيني بتعديل كثير من البنود.

تشريد العاملين:
———
***- وكشف الخطاب عن أن مسودة العقد تضمنت في موادها أن كل المواد والقنوات التي تبث وتذاع يجب الموافقة عليهاً من قبل التليفزيون القومي من وجهة نظر تحريرية فقط ، وعد الأمر فيه خطورة لعدم وجود ولاية أو رقابة سودانية على المواد المبثوثة ومدى ملاءمتها للمجتمع السوداني بجانب أن العقد نص على أن يتعهد الجانب الصيني بتعيين 50% من موظفيه الفنيين بالفرع السوداني للشركة حسب ما يتطلبه العمل من فنيي الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني ولا يحق لوزارة الإعلام بأي شكل التدخل في تحديد معايير التوظيف والإجراءات التي تضعها الشركة الصينية مما يفضي إلى تشريد الموظفين والفنيين السودانيين العاملين بالوزارة وهيئاتها، مشيراً إلى نص الاتفاق على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تحويلات الشركة الصينية من وإلى السودان من العملات الأجنبية خاصة الدولار دون حظر أو تقييد ولا تحديد وفقاً للقوانين السودانية بجانب أن ملكية المعدات والأجهزة والأنظمة والبنى التحتية تظل خلال فترة العقد ملكاً للجانب الصيني.

إعفاءات خرافية:
————
***- وأشار الخطاب إلى أن الاتفاق يحتوي على امتيازات وإعفاءات خرافية من جميع أنواع الضرائب حتى ضريبة الدخل الشخصي لأفراد الجانب الصيني والمعدات والأجهزة المستوردة للمشروع بجانب منح مساحة(4) آلاف متر مربع بولاية الخرطوم لإنشاء فرع للشركة الصينية فضلاً عن إلزام وزارة الثقافة والإعلام بضمان تحويلات الجانب الصيني بالخارج حتى ولو اتخذت حكومة السودان قرارات أو قوانين تمنع ذلك، مبيناً أن نصوص العقد تؤكد بقاء ملكية خدمة التلفاز المدفوع وشبكة بث التلفاز النقال والأجهزة والمعدات المتعلقة به لدى الجانب الصيني حتى بعد انقضاء فترة الثلاثين عاماً بالرغم من أن مقتضيات العدالة تتطلب أن تنتقل إلى السودان باعتباره قام بسداد قيمتها بالرغم من أن السودان يساهم فى المشروع بأكثر من ثلثي المبلغ وقدره (254) مليون دولار عبر قروض من دولة الصين من اصل المبلغ الكلي للمشروع الذي يقدر بحوالي (347) مليون دولار!!

٢-
***- لماذا ابدت وزارة العدل تحفظها الكامل على كثير من بنود الاتفاق على العقد الذي تم توقيعه بين التليفزيون القومي ممثلاً في (الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني) وشركة (star communication technology ) الصينية؟!!…

١
فساد مكتب الوالي يمتد ليشمل تورط
نساء ومصلحة الأراضي بمدينة المجاهدين !
***************************
المصدر:- “الخرطوم”,صحيفة,اخبار,سياسية-
-مايو 3, 2014-
—————-
***- عقب تحريات دقيقة أجرتها الأجهزة الأمنية ثبت تورط عدد كبير من موظفي الأراضي بمافيهم بعض موظفي مصلحة الاراضي بمدينة المجاهدين الذين يفوق عددهم كل موظفي الامانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم .

***- وتقول مصادر مطلعة إن من بين الموظفين المتورطين بالاراضي موظفات إحداهن خارج البلاد ( ع ) والثانية ( أ ) ومعها موظف قيادي آخر بالوزارة ( أب ) تم التحقيق معهم بعدها صدر قرار بتجريدهم من كل ممتلكاتهم خاصة الأراضي الإستثمارية التي حازوا عليها بطريقة غير مشروعة ولكن بتخفيض كبير وإيقافهم عن العمل لحين اكتمال التحقيقات حتى انهم حظروا من السفر وأخذت منهم جوازاتهم واتضح من التحريات انهم متورطون في مخالفات أخرى بعيدة عن الملف موضوع الحديث ، وهناك عدد من المتهمين موظفين بدرجات قيادية بالأراضي تم القبض عليهم بقرار من وزير العدل وهم ( ن ) و (ع ) ومتهم آخر قيادي بمؤسسة أخرى لاعلاقة له بالجهاز التنفيذي سوى أنه صديق لأحد المتهمين بمكتب الخضر ويدعى ( ي ز) إلا أن التحريات ربطته بالملف وثبت تورطه . ومن بين الشهود في القضية الذين استدعتهم الاجهزة الامنية للتحقيقات مغتربون اتي بعضهم من خارج البلاد المملكة السعودية كما حققت مع عدد من سماسرة الاراضي بلغوا ( 50) سمسار أراضي وأكثر من (40) موظف بالأراضي وعدد (20) موظف ومهندس بمصلحة المساحة كل ذلك في سبيل التأكد من المعلومات.

٢-
***- كلهم “تحللوا” واصبحوا ابرياء لا شبهات عليهم ولا تهم جنائية!!

برج الفاتح شيد فى مكان حديقة الحيوان .

١-
الاهداء الي وزير العدل وكبار رجال القانون في الوزارة…

٢-
اقتباس:
(التحلل لا يعني سوى شيء واحد فقط هو أن الحكومة تحمي الفساد لأن المفسد لن يشعر ابدا بفداحة جرمه وسيعتبره لعبة وانكشفت وسيعيدها مرة أخرى وبطريقة احرف وهو بالفعل ما سيحدث، والتحلل هو مكافأة لهم وليس عقابا، وبناءً عليه يصبح الحق العام عُرضة للتلاعب المستمر ما دام القانون والدين يستغلان لصالح المفسدين. الأموال التي يحصل عليها هؤلاء المفسدون هي حق عام، والحق العام لا يجب أن تتنازل عنه الدولة مهما كانت المبررات حتى لا تفتح أبواب الفساد مشرعة، بل حتى تقفل أبواب الفساد المشرعة. هؤلاء الذين ينتهكون القانون ويحصلون على أموال هي حرام قانونا وشرعا لا شك أنهم وصلوا درجة بعيدة من الاستخفاف بالدين والأخلاق ومات ضميرهم وهم أقلية، ولكن لماذا تتساهل الحكومة في عقابهم لماذا تخاف من بترهم وقد أصبح بقاؤها مرهونا بالإصلاح الذي لا يقبل التحلل الذي هو تشجيع على الفساد).

الكاتبة: اسماء محمد جمعة
صحيفة: -“التيار”-