في الذكري الحادية والثلاثين لانتفاضة ابريل 1985 في السودان

حلول الذكري الحادية والثلاثين لانتصار انتفاضة ابريل 1985، يطرح علي شعبنا وقواه السياسية الكثير من الاسئلة والوقائع والتصورات. في تاريخنا الثوري ابدع شعبنا عدد من ذرواته ? الثورية ? وتمكن من خلخلة البني القديمة والدخول في روح العصر والتنويع عليها ، وانتفتاح افاق اوسع امام رؤي جديدة تتصل برؤي التغير الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. من الوقائع الباعثة علي الاعجاب والتعجب ان شعبنا وهو منتصر مرتين في اكتوبر 1964 وابريل 1985 وهو المنفتح علي العصر لم يتخذ موقفاً عدائياً، ولا متحفظاً او متزمتاً من قضية الديمقراطية، سوي انه ظل يمنحه التأييد والدعم مهما كانت حركتها من حيث الحصاد وتحقيق الاماني معدوداً. ولم يكن متعصباً او مخلاً بالموازين لصالح قوي سياسية ضد اخري، ولم يكن متعصباً او داعياً لفكر علي حساب اخر، بل ان شعبنا قد تدخل عبر مواقف مشهودة للدفاع عن حقه في التعبير عن نشاطه والدعاية لافكاره في ملحمة رائعة كان علي قمتها شهيد الفكر محمود محمد طه الذي ثابر علي حضور كل الاجتماعات وتنظيم المواكب للدفاع عن الحريات معلناً عن تمسكه: “الحرية لنا ولسوانا” هكذا والي اخر الملاحم. لهذا يبدوا منطقياً ان الربط مابين مرحلة مابعد الاستقلال وانتصار ثورتي اكتوبر 1964 وانتفاضة ابريل 1985 ونعني بها الحقبة التي قادتها النخبة الوطنية التي التزمت بالديمقراطية منهجاً وسلوكاً هي التعبير الحقيقي للمعاني التي كان يموج بها الشارع السوداني آنئذ ضد الاستبداد والدكتاتورية والقمع. وبالرغم من كل ذلك فقد افلح امداً طويلاً في حمل رايات الحرية عمراً مديداً. كان ولايزال يرزح تحت اعباء المشكلات الاجتماعية الطاحنة. واذا كان في كل فترات النضال من اجل استعادة حرية والديمقراطية يدفع افدح الاثمان، الا انه وفي كل تلك الفترات ايضاً قد ارتضي بالمزيد من التضحية باحلامه الاجتماعية في سبيل احلامه الوطنية

حتي توالت الانقسامات لتقف عاجزة عن التوفيق بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية. كانت هي الامل الوحيد في توحيد الكفاح الوطني والاجتماعي، لكن الجسم الرئيسي لقوي الانتفاضة لم يتح للطليعة فرصة النمو والازدهار.