هذا الفساد المستشري

في كل عام يورد تقرير المراجع العام الكثير من أوجه الفساد والمخالفات المالية في كل مناحي الجهاز الحكومي،بالمركز والولايات،ويضع توصيات محددة من شأنها إن طبقت أن تقلل من حجم المال المنهوب .

ولكن تقارير المراجعة العامة تمر مرور الكرام من فوق منضدة الجهازين التنفيذي والتشريعي،فلا المال المنهوب يسترد ولا التوصيات توضع موضع التنفيذ،والأسباب معروفة .فمؤسسة الفساد في بلادنا فوق المساءلة،طالما كان الفساد نفسه إحدي الوسائل الرئيسية للتراكم الرأسمالي،وجني الأموال بكل سهولة،وعبرت به الرأسمالية الطفيلية إلي كل مفاصل الاقتصاد السوداني،وحصّنت نفسها بستار(التحلل)،في حال وقع البعض منها في شرك القانون .

وليس بمقدور أحد التنبوء بذاك القدر الهائل من المال العام،الذي يسرقه الفاسدون،وهو مال يؤخذ قسراً من الفقراء والكادحين في شكل ضرائب وجبايات ورسوم،فلا يوظف لمصلحتهم في مجالات الصحة والتعليم،أو توفير الحياة الكريمة،لأن فرق المراجعة العامة نفسها لا تستطيع الوصول لكل الوحدات والشركات الحكومية،فبعضها غير خاضع للمراجعة لأسباب لا تخفي علي أحد ومن ضمنها هيئات تتبع لجهات نظامية،وشركات نافذة،والبعض الآخر مخفي عن الأنظار .ولكنه (أي المال المنهوب)أضعاف حجم الموازنة السنوية،قياساً بما تكشفه تقارير المراجعة،فاستحق السودان علي ضوء ذلك مرتبة متقدمة في قائمة الدول الفاسدة طوال السنوات المنصرمة بشهادة العالم أجمع .

ولأن الفساد المستشري،يغذيه النظام السياسي القائم والفاسدأصلاً،فإن استرداد الأموال المنهوبة واجتثاث الفاسدين مرتبط بالنضال المتواتر لإسقاط الديكتاتورية،وقيام البديل الديمقراطي الذي من ضمن مهامه معاقبة المجرمين وسارقي قوت الشعب،وهي مهمة ليست عصية علي الشعب السوداني إذا اتحدت قواه،وتصاعدت مقاومته،ولا شكّ أن نداء السودان هو خطوة في هذا الإتجاه،والنصر حتماً حليف الشعوب .

الميدان