فضيحة أخرى لصاحب العقد الملياري

فضيحة أخرى لصاحب العقد الملياري
أحمد المصطفى إبراهيم
[email][email protected][/email]
مدير سوق الأوراق المالية عثمان حمد محمد خير الذي كتبت عشرات الأقلام عن عقده الملياري وبدلاته الخرافية مثل اللبس 4 شهور إجمالي بمعنى 4 * 18 = 72 مليون جنيه، وبدل العيدين مرتب 5 شهور، ومصاريف إجازة مرتب 5 شهور، بخلاف العلاج والتذاكر وحاجات أخرى. وهذا العقد الذي شغل الناس كثيراً لم يشغل بعض المسؤولين إلا «من الذي سرب هذا العقد؟» وأصبح همهم ليس العقد ومبالغته، ولكن المشكلة صارت من سربه؟ ولم يرنا أحد ماذا صار فيه وكيف تم ومن وقعه ولماذا وقعه ومن المنافسون وما هي المؤهلات العالية التي تتطلب كل هذا المبلغ الغريب؟
ودهشتنا قائمة وحاجبنا مرفوع من هذا العقد، ويأتي من يلفتنا إلى أن الرجل فوق هذا عضو مجلس إدارة في البنك السوداني الفرنسي «لؤلؤة المصارف». والبنك السوداني الفرنسي شركة مساهمة عامة، ولا يستقيم عقلاً ولا شرعاً ولا أخلاقاً ولا مهنية أن يكون مدير سوق الأوراق المالية عضواً في مجلس إدارته. لشبهة المحاباة أو تسريب معلومات السوق. وسوق الأوراق المالية يجب أن يكون رقيباً على البنك السوداني الفرنسي.
عزيزي القارئ انزل يديك من رأسك وخذ هذه.. كما أن البنك السوداني الفرنسي يملك شركة وساطة مالية معتمدة بالسوق تقوم بعمليات البيع والشراء، وتنافس حوالى اثنتين وخمسين شركة وساطة مالية أخرى، فلا يستقيم عقلاً ولا باعتباره نوعاً من الأمانة أن يكون مدير الجهة الرقابية على مؤسسة ما عضو مجلس إدارة فيها، بل وإدارة خاصة بمراجعة حسابات، ولا يخجل هذا المدير من أن نطالع توقيعه على الحسابات الختامية وميزانيات البنك التي يتم نشرها في كل الفعاليات الإعلامية وعلى موقع البنك بالإنترنت.
هذا رابط مجلس الادارة [url]http://www.sfbank.net/arbic/about_arb_002.html[/url] وهذا رابط آخر فيه توقيع عثمان حمد محمد خير ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام [url]http://www.sfbank.net/pdfiles/Balance%202011%20ar.pdf[/url] هل لسوق الأوراق المالية مجلس إدارة؟
هل راقب مجلس إدارة السوق عمل هذا الرجل؟
وهل جاء بإبداع خارق في هذه السوق يستحق عليه هذه الأموال المهولة؟
أم أن السوق هي هي كما وجدها إن لم تكن أقل؟
هل وضع مجلس الإدارة مؤشرات ورؤية واستراتيجية وهدفاً وطلب من المدير تنفيذها؟
هل التقصير من المدير أم من مجلس الإدارة؟
وعند تسريب العقد قالوا إن العقد وقعه وزير المالية، وما هي وظيفة مجلس إدارة السوق إذن؟
يا سادتي يا قراءنا الكرام ليس الفساد اختلاس المال العام فقط، فأوجه الفساد كثيرة وتحتاج لحزمة من القنا وليس أبو قناية واحدة.
الذي يُكتب في هذه الصحف ألا يحتاج إلى من يقول للمواطنين فيه كلمة، على الأقل سوف ننظر في الأمر ونطالعكم بالنتائج. أما أن تتعامل السلطات بعقلية «يلا أيام وينسوا» فهذه سياسة غير موفقة.
الشعب يريد كل العقودات التي تصرف من خزينة الدولة منشورة على الانترنت بلا تستر. وكثيراً ما كررنا قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس.
ونريد قوائم بأسماء كل مجالس الإدارات لنرى تعارض المصالح وتوافق المصالح والمحاباة.. الشفافية.. الشفافية يا حكام هذا الشعب.
دا يقال عليه فساد مدنكل ومنظم ومرتب ولا يحتاج الى الوثائق والمستندات ولكن من الذى يحارب الفساد اذا كان كل الجماعة فاسدين ، وكما قال كاتب المقال نحن ليس فى حاجة لقناية بل فى حوجة ماسة لمواسير متل ماسورة القذافى بس تكون ذات قطر اكبر لان الحساب القادم سوف يكون بالمواسير فقط حتى نخلص حق الشعب السودانى كما خلص الشعب الليبى حقه من الطاغية القذافى
يا جماعة الخير,,الزول االعفين ده كان عايز يلبس كسوة الكعبة بتكلفو المبلغ ده؟ بلد وهممممممممم!!
الحكاية فى مجملها قد أصبحت أكبر من المحاسبة الفردية أو التحقيقات التى لا تؤدى إلا الى مزيد من الأقبية والدهاليز المظلمة والمليئة بكلما هو فاسد ،وبأشكال من الفساد لم تخطر على قلب بشر من عوام الشعب السودانى (من أين أتى هؤلاء). قد كبر الفتق على الراتق وما زالوا سادرون فى غيهم بل لم تتبدى منهم مجرد محاولة لأصلاح الحال .وهذا لا يعنى أن نوقف كشف وتعرية الفساد والمفسدين وأوكار الجرائم التى ترتكب فى حق هذا الشعب المغلوب على أمره.فهذه الجرائم الملياريةتتم جهارآ نهارآ ويودع السجون لأعوام وعقود من السنين من يحمل على دابته جوالين (كبكبى)وبضع جوالات من البصل!!!
هو يعنى راتبه 18 مليون فى الشهر؟؟؟وطيب بصرف وين المبلغ الكبير دا؟؟
والله أنا بستغرب لمن اقرأ كاتب بيكتب عن الفساد !
الفساد يا كتابنا منظم و محمى و فخر ووسام على صدور
رجال الحكومة وكلما تكون موغل فى الفساد تضمن استمرارك
و ترقياتك الى أعلى المناصب و تكون من الصفوة و المقربين
و انسوا ابوقناية بس كل وأحد فينا يحهز قنايتوا و يصنفرة
تمام و ما محتاجين لشرح استعمالها يوم غضبة و هبت الشارع …
الأخ أحمد المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذكرته بالمقال من الظلم وصفه بالفساد , حيث أنه يمثل فساد وأفساد . وأفساد للأسباب التالية:
(1) معلوم أن فى علم المحاسبة والمراجعة قاعدة معلومة تمنع الجمع بين وظيفة التنفيذ فى المحاسبة مع أى وظيفة رقابية أخرى سواء أكانت أدارية أو مهنية كالوظائف المتعلقة بالمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية. وشدد علم المحاسبة والمراجعة على هذه القاعدة كتشديد الشرع فى منع الجمع بين أختين شقيقتين.
(2) المذكور كما ذكرت جمع بين ثلاثة أخوات شقيقات من صلب المواطن السودانى وعاث فسادا فى هذا البيت بدعم رب البيت وسمح له بمعاشرة بناته بالتناوب. حيث أن القاعدة أعلاه يعلمها كل من له علاقة بالشأن الأقتصادى والأدارى وتعتبر من الخطوط الحمراء التى يجب أخذها فى الأعتبار عند التعيين والتفويض للقيام بعمل مقابل أجر. مما يعنى أن من قام بتعيين هذا الشخص عينه مع سبق الأصرار والترصد . وأن الأصرار والترصد فى التعيين يؤكد شراكة من قام بالتعيين فى الجريمة.
كسرة بمناسبة القناية:
د. الطيب أبو قناية تم أبعاده فى فبراير 2012 نتيجة صراع بينه وبين وزير المالية حسبما نشر الغسيل فى الصحف , وتمت أعارته للقصر منذ فبراير 2011 متزامنا مع ما تردد مع لقاء شباب المؤتمر الوطنى بالسيد الرئيس وحديثهم عن رائحة الفساد التى أزكمت أنوفهم ووقفت سدا منيعا فى نشاطهم كشباب للحزب الحاكم لأستقطاب مزيد من العضوية للحزب ونزوح كوادرهم للخروج من حظيرة الحزب والوقوف حيادا أو دخولهم حظائر سياسية أخرى تحسب من المعارضة والمعارضة الأشد فجورا.ووعد السيد الرئيس شباب حزبه بقيام مفوضية (ليس آلية) خاصة لمحاربة الفساد وأنه يحتفظ بالدكتور أبو قناية بعد أعارته من وزراة المالية للقصر خصيصيا لتولى أمر هذه المفوضية. وتحدث السيد الرئيس لاحقا فى يوليو 2011 بعد أن الرائحة فاحت وعمت القرى والحضر نتيجة للتسريبات المتدفقة على الصحف من كل جناح من الأجنحة المتصارعة داخل الحزب الحاكم كأحد وسائل الضرب تحت الحزام للطرف الآخر . وحسب قاعدة (أن لكل فعل ردة فعل) فأن منذ أول تسريب لمستندات فساد يقابله تسريب أشد عنفا من الجناح الآخر(لاحظ التسلسل والتصاعد فى الأرقام فى المبالغ وعدد المشاركين وعلو مناصبهم) فيما تم تسريبه تقاوى المتعافى /المستشار مدحت/ اقطان عابدين ومحى وشركات أسرتهم /سكرالنيل الأبيض وحسن ساتى واسرته /مياه االخرطوم. الى أن تقلصت المفوضية الموعودون بها وأصبحة آلية لها رقم 9696 من أربعة أرقام لسهولة الأتصال عليه, ولا أعتقد أن (دخلته حرارة) كما يقول العجائز أمثالك أو ( تم تفعيله) بلغة شباب اليوم.
كل هذه القضايا ولم نسمع عن أى تحرك لهذه الآلية والعذر للآلية ولدكتور أبو قناية نسبة لأستحالة آلية بمواصفات وحجم آليته لمحاربة هذا الحجم المهول من الفساد . ولمحاربة هذا الكم الهائل يجب أعلان حالة الطوارىء فى كل الأجهزة العدلية وتجميد كل القضايا خلاف قضايا الفساد,وفتح الباب لكل المواطنين بتقديم الشكاوى المدعمة بالمستندات بحكم أن المواطن هو صاحب الحق ولا أحد غيره. والبت الفورى فى كل قضايا الفساد حتى يصبح الملف أبيضا ناصع البياض وحينها يمكننا أستدعاء الدكتور أبوقناية وآليته لمنع أى تحركات تشوبها شبهة أنه من المحتمل أن يكون ورائها فساد (مثالا لاحصرا خطابات تعيين المذكور فى مقالك).
خلاصة : جلس الدكتور أبوقناية أحدى عشر شهرا منتظرا أصدار قرار تشكيل مفوضية الفساد وتمخضت الولادة بمولود مشوه أسمه (آلية مكافحة الفساد) بدون أسنان وأظافر يستعملها لتأدية وظيفته ويحافظ على بقائه وأستمراريته . وأود أحاطتك علما بأن الدكتور والآلية سوف ينتظرون سنوات وسنوات كما كان الأنتظار سابقا ولفترة أحدى عشر شهرا, هذا أن لم يطال الآلية مرسوما جمهوريا بحلها أن تطاولت ورغبت فى القيام بدورها ومست النافذين ودخلت الحيشان التى تحوم حولها شبهة الفساد.
نسأل الله التخفيف.
كل هذا معلوم بالضرورة واكثر يجب التفكير فى كيفة البتر والتصيح والا سوف يستمر الحال كما هو لا نريد الكتابة فى الفساد والمفسدين بل الكتابة والتفكير فى كيفية التغيير
لا يجوز من تقلد منصب رقابي في هيئة السوق المالية ان يتولي اي ادارة تنفيذية او رقابية في اي جهة سواء كانت مالية او غير مالية
وكما قال سيد الحسن في مداخلته مثل الجمع بين الاختين بل واشد جرما نسال الله العافية
وقيل لنا زمان ((( لا فساد ولا افساد الاسلام بالمرصاد))) اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا المفسدون طبعا
كسرة: وين السكر المنتظرينو الناس في النيل الابيض عشان يفطروا بيه في رمضان (( فص ملح وداب))
كما ان بنك السودان سيصدر موافقة علي تجديد خمسة مساعدين انتهت عقود اتهم ، ومنهم ثلاثة تجاوزوا
سن المعاش وبالرغم من ذلك يريد التجديد تحت حجة انهما من الخبرات الهامة للبنك رغم انهم لا يحملون مؤهل في المحاسبة او ادارة الاعمال او الاقتصاد و لم يقدموا شيئاً مفيداً طيلة فترة التعاقد معهم سوي شرب الشاي وقراءة الصحف وكتابة كلمة واحدة فقط (للإجراء) وهي كلمة يستطيع حارس الباب او الساعي كتابتها.
وجود مساعدين بهذا الوضع وخارج الهيكل الجديد لا يتيح تقدم البنك فهم يأخذون اكثر من 30% من أجمالي الفصل الاول ولا يفعلون شيئاً.
لقد اصبح بنك السودان خرقاً ومكسراً للوائحه في وجود بدرا لدين محمود والذي لم يعد يعباً بأحد وعينه قوية.
حسبى الله عليه – وهل ياكل ويطعم اطفاله بطيب نفس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهل ينام مرتاح ؟؟؟؟؟؟؟ وهل يتزكر ان هناك يوما عبوسا قمطريرا ؟؟؟؟ وفى النهاية عوضه فلفلات
والله انتو ماعارفين حاجه اسألو ناس زين عن مرتب
العضو النتدب والله مابتصدقو