اعترافات فاجأت الجميع

بسم الله الرحمن الرحيم

30/11/2013م كان يوم تاريخي حافل بالمفاجأة حيال الغموض الذي أكتنف كثير من قضايا المنطقة الغربية وخاصة المجلد اعترفت الإدارة الأهلية وبعض قيادات الجبهة القومية الإسلامية قبل انشقاق الإسلاميين 1999م بجملة حقائق كانت مطمورة في وجدانها وأحاسيسها ، ولكن هذه الحقائق كانت مدفونة في مقابر الموتى حتى لا تظهر لأن ظهورها قد يقلب الطاولة السياسية على نظام الإنقاذ ويؤلب عليه المجتمع الذي ظل يعاني من غموض السياسة والسياسيين في هذه المنطقة ، إلا أن الإدارة الأهلية فجرة قنبلة بتاريخ 30/11/2013م ، وقالت عندما جاءت الإنقاذ في 30/6/1989م كانت الإدارة الأهلية كلها حزب أمة ولهذا السبب سعت الإنقاذ لتفكيك الإدارة الأهلية وعبرها يتم تفكيك المجتمعات ومن بينها مجتمع المسيرية ، وهذا المجتمع الذي كان في تلك المرحلة يحكمه ثلاثة نظار فقط وفي 1994م أوفدت الإنقاذ أبناء المسيرية وحمر والرزيقات لتفكيك النسيج الاجتماعي وفق خطط مدروسة من قبل نظام الإنقاذ وما كانت الظروف تسمح بمعرفة ما تخطط له الجبهة القومية الإسلامية من خلف الكواليس آنذاك .

وحيث أعترف أحد قيادات الجبهة القومية الإسلامية في تلك الظروف كنا نسعى لتفتيت الإدارة الأهلية لأنها حزب أمة ، وعليه جاءت فكرة تقسيم القبائل إلى إمارات تكون موالية للنظام وتقوم بمشاريع التنمية والخدمات فضلا عن مسئولياتها لقيادة المجتمعات وموالاتها للإسلاميين والحقيقة كانت البيئة خصبة للتفتيت ولهذا السبب استطعنا تقسيم إدارة المسيرية إلى إمارات بدلا من ثلاثة نظارات إلى كل قبيلة أمير وكان ذلك في عام 1994م وأنا جزء من ذلك السيناريو ، إلا أن لم نستطيع تقسيم الإدارة الأهلية للرزيقات وحمر وكان السبب الأساسي في عدم التقسيم يرجع إلى قوة شخصية الشرتاي عبد القادر منعم منصور وأيضا ناظر الرزيقات هاذين الشخصين رفضوا التقسيم لأن أي موفد يأتي إليهم يقولوا له يا أبن الأخوة تقسيم هذه النظارة من سابع المستحيلات ولكن كانت المسيرية عكس ذلك .

كان اللقاء جمع جميع الفئات التالية
1- الشباب
2- الإدارة الأهلية
3- المرأة
4- الأعيان
الهدف من ذلك اللقاء هو دراسة أسباب تهتك النسيج الاجتماعي من الناحية الموضوعية وغير الموضوعية التي أدت إلى تهتك النسيج الاجتماعي وكان النقاش أنصب في تحميل نظام الإنقاذ مسئولية تهتك النسيج الاجتماعي لغرض سياسي . كل النقاشات أنصبت جلّها في العوامل غير الموضوعية في تهتك النسيج الاجتماعي . وجاءت كالآتي :
أ . عسكرة المجتمع المدني
ب . ضعف الإدارة الأهلية في القيام بمسئولياتها القانونية التي لا تكون عوضاًً عن القضاء ولكن تكون الساعد الأيمن للقضاء وإذ كان تجريد صلاحيات الإدارة الأهلية من قبل نظام الجبهة القومية الإسلامية كان مقصود .
ج . سيطرة النظام القبلي الجهوي على سواه من القانون . لعناصر الدفاع الشعبي التي لا تعرف أنها عسكر أو قبيلة .
د. ضعف البنية الاجتماعية من حيث التعليم والمعرفة السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والعسكرية لكثير من الأمور وأثارها المستقبلية هي التي أدت بصورة مباشرة لتهتك النسيج الاجتماعي .
هـ. إهمال الحكومة للإدارة الأهلية بعد إعادة تكوينها وفق سياقات نظام الإنقاذ وعدم توفير الإمكانيات التي تساعد على الحركة السريعة لمعالجة المشاكل سواء كانت بين القبائل أو الجيران إضافة إلى ضعف مرتب الإدارة الأهلية الذي لا يتجاوز 150 جنية . للعمدة والأمير 250 جنية .
و. تجريد المجتمعات التقليدية من قناعاتها وولائها لحزب الأمة

كل هذه العوامل أثرة وبشكل سالب على النسيج الاجتماعي مقارنة بمرحلة الستينيات والسبعينيات والثمانيات عندما كان النسيج الاجتماعي متماسك وكانت الإدارة الأهلية مسيطرة على المجتمع وتمارس سلطاتها .
واعتبر الجميع إن المراحل السابقة التي أشير إليها رغم ضعف التعليم والخدمات إلا أنها تعتبر مرحلة زاهية في تاريخ الإدارة الأهلية عكس بعد مجي الإنقاذ في 1989م ، وبروز بعض القيادات والتوجه لبناء الدفاع الشعبي والحكم المحلي واللجان الشعبية أضعف مسئوليات الإدارة الأهلية .

المهم المفيدة جداً ليس على صعيد المادة التي خضعت للدراسة ولكن الهدف تجلى عن اعترافات مفيدة من حيث المعلومات والحقائق لأن هذا الاعتراف يقود لمعرفة المزيد من الحقائق التي تمكن الباحثين والمفكرين والسياسيين في التفكير الجاد في كيفية توفير مستلزمات إعادة سياقات تركيبة المجتمع والعودة به للوحدة وتقليل نمط الإمارات الكثيرة وتوحيدها في إمارة واحدة قدر المستطاع التي تساعد على رتق النسيج الاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار كل الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية التي أدت إلى عسكرة المجتمع لمجاهدة الحركة الشعبية والجيش الشعبي من 1993م وحتى 2004م هذه الظروف كانت ولازالت قائمة وهي السبب الأساسي في تهتك النسيج الاجتماعي وفق الاعترافات التي أدلى بها أحد قيادات الجبهة القومية الإسلامية بعد الانقلاب العسكري للجبهة القومية الإسلامية في 1989م .

وهذه المرة بعيداً عن تمرد الحركة الشعبية والجيش الشعبي قبل اتفاقية السلام الشامل 2005م وانفصال الجنوب ، لأنها ما عادة عوامل أساسية تشكل هاجس للنسيج الاجتماعي وإنما طلت سياسات نظام الإنقاذ الجديدة فرق تسد في النعرة القبلية والجهوية وقتال القبائل بعضها البعض بفضل الانتشار الواسع للسلاح إضافة إلى الظروف السياسية التي رافقت دخول الجبهة الثورية لمدينة أبو زبد ثم بعد ذلك الجنجويد الذين عاثوا في هذه المدينة فسادا لا يصدقه العقل البشري. الجنجويد ما عادة تشكل قناعة للمجتمعات وإنما شكلت عامل سلبي وأصبحت مكروه في كل عواصم مدن السودان .

هذا واحد من العوامل السالبة في خلق الضغائن بين القبائل وهذا قد يزيد من تهتك النسيج الاجتماعي إذا لم يفطن السياسيين والمفكرين والكتاب ووسائل الإعلام لخطورة التوجه الجديد ومكافحته بكل السبل والتقليل من أثاره سوف يزيد من شرخ كبير في النسيج الاجتماعي وربما يشكل خطورة أخرى في المستقبل وهي تصفية الحسابات السياسية بالاغتيالات أو الاختطاف لبعض العناصر أو الاعتقالات العشوائية مما يزيد غبن القبائل .

المهم الدراسة قد لا تستطيع طرق كل الأبواب ولكن تعتبر نواه لدراسات أخرى ونأمل من كافة المتهمين بذلك الشأن مساعدنا في معالجة واقع النسيج الاجتماعي والعودة به إلى الوحدة .

حسين الحاج بكار
[email][email protected][/email]