البديل الدلالات والابعاد
محمد الامين ابو زيد
يلاحظ فى الآونة الأخيرة فى الساحة السياسية السودانية التداول الشعبي المكثف لسؤال (البديل منو؟) وهو سؤال استنكارى يحمل فى جوفه دلالات متباينة بحسب الموقف الذى يطرح منه السؤال مع أو ضد النظام الحاكم.
يحاول هذا المقال الإجابة على ما هي دلالات السؤال؟ ولماذا برز في هذا الظرف بالذات دون ظروف مماثلة للتغيير في أكتوبر 64 ومارس-أبريل 85؟ وما هي خلفيات السؤال وعلاقته بالنظام الانقلابى؟ وما هي أهمية تفكيك السؤال فى حركة المقاومة المتصاعدة للنظام؟……. الخ
يطرح سؤال البديل من خندق السلطة لخلق حالة من التضليل الإعلامى والسياسي، وايهام الشعب بأن التغيير الذي تطالب قوى المعارضة، سيُحيل البلاد إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار مثلما ما هو حادث فى بعض دول المحيط الإقليمي (ليبيا -سوريا -اليمن -العراق). والسؤال بهذا التقديم لا يخلو من خبث ومكر، عُرف به النظام وآلته الإعلامية، حيث يقر فى باطنه بفشل النظام فيثير غبار كثيف حول البديل، ولكن عند تدوير السؤال هل كان النظام هو البديل عندما ارتد على التجربة الديمقراطية فى 89؟؟
فالسؤال سؤال تفخيخي يجد فيه النظام تكتيكاً أمنياً خبيثاً لخلق حالة من التردد والانقسام في أوساط الحركة الجماهيرية وإثارة التناقضات الداخلية والإرباك لإعاقة حركة تقدمها نحو الوصول لأهدافها المعلنة في إسقاطه والإتيان ببديل وطني ديمقراطي…
وبدلالة تاريخية فإن السؤال لا محل له في تجربة النضال الوطني في مواجهة الأنظمة الشمولية في 64 وفي 85 فلم يكن مطروحاً سؤال البديل آنذاك حيث كانت المطالب مصوبة في إسقاط النظامين الديكتاتوريين واستعادة الديمقراطية كمدخل لحل مشاكل البلاد، وإلى حدٍ كبير يكاد يكون وضع قوى التغيير وظروفها- إلى حدٍ ما- متشابهة على الأقل من زاوية القمع والتنكيل والاستهداف..
مايجب ألا يفوت على وعي شعبنا وقواه السياسية وكافة الحركات المقاومة فهم دلالات السؤال بكل أبعادها وتفكيكه بما يخدم خط التغيير المنسجم مع أهداف الشعب فى رحيل النظام ومحاسبة رموزه…
من الدلالات التى يطرحها السؤال من خندق السلطة والقوى المستفيدة من بقاء النظام هو التشكيك بالقوى المعارضة وجدارتها والتشكيك بقدراتها الفكرية والسياسية واستخدام معطيات الانقسامات التي طالت أغلب القوى السياسية بما فى ذلك حزب المؤتمر الوطنى نفسه والتى لم تكن معزولة عن استراتيجية السلطة الأمنية في اضعاف القوى السياسية واستهدافها، فالمبررات هنا مردودة، فبرغم كل شيء ظلت القوى السياسية موجودة تقاوم حالات التغييب القسري والموت، وتنامت حركة المعارضة والمقاومة التى لم يفت عضدها طبيعة النظام الفاشية وفرق الموت الموالية.
من زاوية أخرى يطرح السؤال من خندق كثير من المعارضين غير المسيسين الذين يلعب إعلام النظام المكثف دوراً في تغبيش وعيهم وارباكهم بالتركيز على تناول التجربة الديمقراطية في السودان بتسطيح مقصود، الغرض منه التشكيك بالديمقراطية كخيار إنساني وحضاري للحكم مبني على إرادة الشعوب وحقها في الحرية، وبالمقابل يفضح الاسلاميين ومنهجهم المعادي للديمقراطية.
السؤال الأهم كيف نفكك السؤال؟ ونقلب السحر على الساحر؟ وذلك يتأتى من خلال التركيز على النقاط التالية:
* البديل ليس حزباً ولا حركة، البديل هو نظام ديمقراطي تعددي يكفل الحريات، ويضمن التداول السلمي للسلطة ويحترم حقوق الإنسان.
* البديل رحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية بمهام محددة جوهرها تفكيك دولة الحزب لصالح الوطن.
* البديل دولة مدنية ديمقراطية تراعي التنوع والتعدد الديني والثقافي وقومية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
* البديل هو صياغة دستور ديمقراطي تعددي متوافق عليه من جميع مكونات المجتمع…
* البديل هو سلطة الشعب لا سلطة حزب، وإرادة الشعب لا إرادة حزب.
* البديل هو تفكيك مؤسسات النظام، ومحاكمة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
* البديل هو التوافق على كيف يُحكم السودان؟ وليس من يَحكم السودان؟.
* البديل هو وقف الحرب وتحقيق السلام والاتفاق.
* البديل هو التوافق على خطة عاجلة لوقف التدمير الإقتصادي والاجتماعي.
* البديل هو صيغة إدارية لحكم البلاد تراعي التنوع والتعدد والتنمية المتوازنة والتقسيم العادل للسلطة والثروة.
* البديل هو الشعب ووعيه وقدراته والتفافه وتوحده حول برنامج وطني يُحظى بالقبول الواسع، يجاوب على تعقيدات الأزمة الوطنية الشاملة بكل جوانبها.
إن فشل الاسلاميين على مدى 27 عاماً من الحكم والتفرد بقيادة البلاد أدى إلى تقسيم البلاد، وتدمير مقومات الدولة وانتهاك سيادتها وتدمير بنية الدولة الإقتصادية والاجتماعية وإشعال الحروب والقتل والإرهاب وكل سوءات النظام التي لا يتسع المجال لذكرها، كفيلة بتدوير سؤال البديل لصالح إسقاط النظام والإتيان ببديل وطني ديمقراطي يحترم كرامة الإنسان والوطن.
[email][email protected][/email]
البديل انا
وزير صناعة لفرضت على كل المصانع ان يكون بها ورش صيانة متكاملة و لاعفيت الصناعة من كل الجبايات لمدة خمس سنوات – ملاحظة لن اذكر التفاصيل لقراءة افكار القراء
وزير زراعة لسفلت كل الطرق حول المساحات المزروعة بقرض يقصد على المزارع من البنوك العالمية و لاجبرت كل مزارع ان يسكن فى مزرعته و بها حظيرة لكل الحيوانات المنتجة من نفس القرض لسورت كل مجموعة باسوار تمنع التلف الحيوانى و لخصصت مناطق لمسراح الحيوانات
وزير مالية فرض شركات المساهمة لاى موسسة انتاجية او تمولية بان لا يقل عدد المساهمين عن 100 شخص ان لا يقل نصيب الفرد عن سهم و لا يزيد عن عشرة
وزير عدل المرحلة الاولى اعدام الفاسدين و المفسدين – اى رشوة اقل سجن 10 سنوات و المبلغ غير مسؤل بس صورة و محادثة دليل كافى
وزير اسكان ارجاع كل الارض المسروقة و المملوكة بالفساد لاصلها منح سلفيات للاسكان برهن الارض نفسها و بطلان اى بيع اقل من 30 سنة مدة القرض
و عيك- كل واحد فينا وزير و مدير و خبير و القانون هو البديل
ينصر دينك يا محمد الامين ابوزيد .
هذا هو الرد على ضعفاء الكيزان بكل بساطه ، وهل يحتاج الفساد والتحلل واللواط الكيزانى الى التساؤل عن بديل .
امل الا ينشغل الثوار عن التغيير بهذا السؤال الساذج الذى ظل مطروحا من ايام نميرى الى الان .
شكرا على هذا المقال الجديد.
ولكن اذا سمح لي باضافة ابعاد مهمة لازالة الشلل العقلي الذي يصيب كل يفكر في الاجابة على السؤال: “البديل (للرئيس) منو” باكثر من “البديل (للنظام) شنو”.
فالمستهدف من مثل هذا السؤال الخبيث الغبي (الذي يعبر محدودية الافق الفكري الضيق لصاحبه) هو تفادي الصادق المهدي او من مثله من المتحدثين الاكثر من المنجزين والذين غير قادرين على حماية النظام السياسي الذي اتي بهم الى السلطة وغير قادر بنفسه على استعادته بمثل ما اخذ منه.
كما من الواضح جدا ان المستهدف ايضا معرفة او تحديد الرئيس البديل (ربما لاغتياله ان لم يبيع نفسه او يبيع امال الشعب فيه بحفنة من ملايين الدولارات ووظيفة سياسية لا معني لها موضوعيا)
اولا: يحمل هذا السؤال الخبيث في طياته الاعتراف الصريح، ان لم يكن الضمني، بوجود بدائل، وليس بديل واحد، للرئيس وحزبه الحاكم الحالي.
ثانيا: لم يواجه هذا السؤال الغبي بالاجابة من التاريخ إذ لم يكن احد من الشعب يعرف، او كان متوقعا ان، ابراهيم عبود او جعفر نميري او عمر البشير (بخراب السودان) سيحكمون السودان يوما بانقلاباتهم على الديمقراطيات التي استبدلوها بديكتاتوريتهم. ورغما عن ذلك اصبحوا بدائل لقيادي الديمقراطيات التي انقلبوا عليها. معني ذلك: –
1. لا احد يعرف مسبقا، بشكل بديهي، من الذي ستاتي به الديمقراطية او الديكتاتورية او حتي الانقلابي او المنتخب؛
2. ان وجود بديل هو حقيقة متفق عليها من السائل والمسؤول. وهذا يفترض، بما لا يدع مجالا للتردد او الشك، التشجع والحماس الطاغي على استبدال الرئيس الحالي وحزبه.
لكن الجبهجية (المؤتمر الوطني واذنابه من الموالين والمعارضين الصوريين) يريدون شل التفكير بتحديد “الاسم” للبديل للحاكم الحالي وحزبه. وبالتاكيد لا احد يستطيع الاجابة بتحديد “الاسم البديل” بسبب ان لا احد يعرف على وجه التحديد “من” ستاتي به الديمقراطية او الانقلابي الديكتاتوري. فهذا خيار ومساندة شعب باكمله.
اذن، فان الاجابة على هذا السؤال هو ليس “من هو البديل (الموجود)” ولكن البديل (القادم) هو من يناضل مع هذا الشعب لــــــ”استبدال الحاكم وحزبه الحاكم الحالي” ويعمل على تغيير واقعه المعيشي (من منظور الحرية والمعيشة الافضل) عملا وليس وعودا جوفاء كما يفعل النظام الحاكم الخادم للغرب ولصندوق النقد والبنك الدوليين الحالي. وهذا هو من سيكون البديل الحاكم بالتاكيد والذي سيؤيده وينتخبه الشعب
البديل هو الذي يختاره الشعب السوداني بانتخاب حر .
البديل انا
وزير صناعة لفرضت على كل المصانع ان يكون بها ورش صيانة متكاملة و لاعفيت الصناعة من كل الجبايات لمدة خمس سنوات – ملاحظة لن اذكر التفاصيل لقراءة افكار القراء
وزير زراعة لسفلت كل الطرق حول المساحات المزروعة بقرض يقصد على المزارع من البنوك العالمية و لاجبرت كل مزارع ان يسكن فى مزرعته و بها حظيرة لكل الحيوانات المنتجة من نفس القرض لسورت كل مجموعة باسوار تمنع التلف الحيوانى و لخصصت مناطق لمسراح الحيوانات
وزير مالية فرض شركات المساهمة لاى موسسة انتاجية او تمولية بان لا يقل عدد المساهمين عن 100 شخص ان لا يقل نصيب الفرد عن سهم و لا يزيد عن عشرة
وزير عدل المرحلة الاولى اعدام الفاسدين و المفسدين – اى رشوة اقل سجن 10 سنوات و المبلغ غير مسؤل بس صورة و محادثة دليل كافى
وزير اسكان ارجاع كل الارض المسروقة و المملوكة بالفساد لاصلها منح سلفيات للاسكان برهن الارض نفسها و بطلان اى بيع اقل من 30 سنة مدة القرض
و عيك- كل واحد فينا وزير و مدير و خبير و القانون هو البديل
ينصر دينك يا محمد الامين ابوزيد .
هذا هو الرد على ضعفاء الكيزان بكل بساطه ، وهل يحتاج الفساد والتحلل واللواط الكيزانى الى التساؤل عن بديل .
امل الا ينشغل الثوار عن التغيير بهذا السؤال الساذج الذى ظل مطروحا من ايام نميرى الى الان .
شكرا على هذا المقال الجديد.
ولكن اذا سمح لي باضافة ابعاد مهمة لازالة الشلل العقلي الذي يصيب كل يفكر في الاجابة على السؤال: “البديل (للرئيس) منو” باكثر من “البديل (للنظام) شنو”.
فالمستهدف من مثل هذا السؤال الخبيث الغبي (الذي يعبر محدودية الافق الفكري الضيق لصاحبه) هو تفادي الصادق المهدي او من مثله من المتحدثين الاكثر من المنجزين والذين غير قادرين على حماية النظام السياسي الذي اتي بهم الى السلطة وغير قادر بنفسه على استعادته بمثل ما اخذ منه.
كما من الواضح جدا ان المستهدف ايضا معرفة او تحديد الرئيس البديل (ربما لاغتياله ان لم يبيع نفسه او يبيع امال الشعب فيه بحفنة من ملايين الدولارات ووظيفة سياسية لا معني لها موضوعيا)
اولا: يحمل هذا السؤال الخبيث في طياته الاعتراف الصريح، ان لم يكن الضمني، بوجود بدائل، وليس بديل واحد، للرئيس وحزبه الحاكم الحالي.
ثانيا: لم يواجه هذا السؤال الغبي بالاجابة من التاريخ إذ لم يكن احد من الشعب يعرف، او كان متوقعا ان، ابراهيم عبود او جعفر نميري او عمر البشير (بخراب السودان) سيحكمون السودان يوما بانقلاباتهم على الديمقراطيات التي استبدلوها بديكتاتوريتهم. ورغما عن ذلك اصبحوا بدائل لقيادي الديمقراطيات التي انقلبوا عليها. معني ذلك: –
1. لا احد يعرف مسبقا، بشكل بديهي، من الذي ستاتي به الديمقراطية او الديكتاتورية او حتي الانقلابي او المنتخب؛
2. ان وجود بديل هو حقيقة متفق عليها من السائل والمسؤول. وهذا يفترض، بما لا يدع مجالا للتردد او الشك، التشجع والحماس الطاغي على استبدال الرئيس الحالي وحزبه.
لكن الجبهجية (المؤتمر الوطني واذنابه من الموالين والمعارضين الصوريين) يريدون شل التفكير بتحديد “الاسم” للبديل للحاكم الحالي وحزبه. وبالتاكيد لا احد يستطيع الاجابة بتحديد “الاسم البديل” بسبب ان لا احد يعرف على وجه التحديد “من” ستاتي به الديمقراطية او الانقلابي الديكتاتوري. فهذا خيار ومساندة شعب باكمله.
اذن، فان الاجابة على هذا السؤال هو ليس “من هو البديل (الموجود)” ولكن البديل (القادم) هو من يناضل مع هذا الشعب لــــــ”استبدال الحاكم وحزبه الحاكم الحالي” ويعمل على تغيير واقعه المعيشي (من منظور الحرية والمعيشة الافضل) عملا وليس وعودا جوفاء كما يفعل النظام الحاكم الخادم للغرب ولصندوق النقد والبنك الدوليين الحالي. وهذا هو من سيكون البديل الحاكم بالتاكيد والذي سيؤيده وينتخبه الشعب
البديل هو الذي يختاره الشعب السوداني بانتخاب حر .