مناصب دارفور.. ما المانع.؟ا

العصب السابع

مناصب دارفور.. ما المانع.؟؟

شمائل النور

لو أن الوقت الذي أُهدر في منبر الدوحة في مفاوضات سلام دارفور اُستثمر في أزمة أخرى من أزمات السودان لتحلحلت هذه الأزمة أكثر من مرة، لأنه ليس من المعقول أن يتوصل الطرفان إلى حل وكل باق في مكانه وتحديداً هنا أقصد الجانب الحكومي في المفاوضات، ومع إيماننا القوي أن ما يجعل المفاوضات عسيرة ما هو إلا تشتت الحركات وعدم إجماعها على رؤية واحدة بإستثناء مطلب المناصب الرئاسية والإقليم الواحد، وهي مطالب زاد تمسك الحركات بها أكثر وأصبحت هي المطالب الوحيدة، وإن تحققت سوف تنتهي المفاوضات إلى بر آمن. خبر مُحبط خرجت به صحيفة التيار في عدد الجمعة 11-3-2011م يقول إن حركة التحرير والعدالة الدارفورية إنسحبت من مفاوضات الدوحة وأعلنت مباشرة لجوئها إلى الحل العسكري كآخر خيار. وكنا نتوقع في هذه الجولة التي تأتي في ظرف استثنائي يمر به السودان وتوقعنا مرونة أكثر من كل المرات الفائتة من الجانب الحكومي، لكن يبدو العكس تماماً..عندما هدد الرئيس البشير من مدينة نيالا بسحب الوفد الحكومي من منبر الدوحة إذا لم يتوصل إلى حل، في ذات اليوم الذي تحدث فيه الرئيس لم يكن هذا الإعلان جيداً في توقيت زمانه ومكانه على أي حال، حتى أن مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين فيما يبدو أنه شعر بضرورة إسعاف الموقف، فبادر بقوله إن منبر الدوحة ليس هو آخر منبر للتفاوض بإعتبار أن ما يقصده الرئيس هو الحرج تجاه دولة قطر التي تحملت لفترة طويلة ولم يكن يقصد نهاية التفاوض، فكان كلامه أشبه بالتبرير، لكن ما اتضح أن الملل تسلل إلى الجانب الحكومي دون أدنى شك، فالحكومة متمسكة حد العنت بأن مطالب الحركات لا تمثل الشعب بل تمثل مصالح شخصية لقادة الحركات، في حين أن الحكومة تفاوض الحركات لا الشعب، فإن لم تؤمن الحكومة بعد بضرورة تحقيق مطالب الحركات الواضحة في تقديري أنه من الأفضل أن نرجع إلى تهديد الرئيس ولا داعي لمضيعة الوقت أكثر مما ضاع، لأنه ليس من المعقول أن تؤمن بمبدأ التفاوض ولا تؤمن بمبدأ التنازل، ولماذا تسميه الحكومة تنازلاً طالما أنه سوف يحل أزمة تتظاهر الحكومة أنها ترغب في حلها والإنتهاء منها. إن كانت الحركات الدارفورية تتمسك بالمناصب الرئاسية، فذلك لأنها ترى ليس من الممكن تحقيق مطالب شعب دارفور إلا عبر منصب رئاسي يتيح لها صلاحيات واسعة، ولا ندري ما الذي يضير الحكومة إن منحت منصب رئاسي لحركات دارفور، ودونكم تجربة شرق السودان، الصفة مساعد رئيس لكن الواقع هو بعيد عن مبدأ المساعدة الرئاسية. وكلنا نعلم أن المناصب لكل من وُقعت معه إتفاقية سلام ما هي إلا مناصب صورة والحكومة تدرك ذلك أكثر منّا، فمثلما حدث في اتفاقية ابوجا واتفاقية سلام الشرق، فما المانع في أن تمنح حركات دارفور حتى منصب رئيس جمهورية..؟؟ وتحت كل هذه الظروف أصبحت ولايات دارفور خمس ولايات ومطلب الإقليم واحد سيظل هو الأساس.

التيار