انتقدت هيئة محامي دارفور المذكرة التي تقدم بها اعضاء النيابة العامة لمجلس السيادة في الثامن عشر من الشهر الماضي والتي طالبوا فيها بعزل النائب العام ، وأرجعت هيئة محامي دارفور انتقاداتها للمذكرة لأنها تقنن لإهدار إستقلالية النيابة العامة ، وقد تصيبها في مقتل.
وقالت في تعميم صحفي عقب لقائها بالنائب العام أمس بمكتبه النائب العام هو صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة ، واللجوء لمجلس السيادة في المطالبة بعزله بغض النظر عن اسبابه ، ومن دون الرجوع للقانون، بمثابة فتح نافذة للفوضى.
وأوضحت الهيئة أنها استمعت لإفادات النائب العام وردوده على ما جاء المذكرة وفي مسائل و قضايا أخرى لم ترِد بها.
وحول مرجعية وسند تأسيس نادي اعضاء النيابة العامة وتعهدت الهيئة بأنها ستواصل التماس الإفادات من النائب العام حول كافة اللجان التي سبق له أن شكلها وسير أعمالها، ومثلت لذلك ببلاغ اليوناميد بمدينة نيالا وقضية مقتل أربعة من طلاب دارفور بجامعة الجزيرة.
يا محامي السجم والرماد ناس ( دار فور ) أهل الوجعة هل سألتموه عن ماذا فعل في تحويل ملف البشير للجنائية … فعندما أتت فاتو باسوندا ادسه وأرسل لها مولانا نصر الدين ..هذا رجل غير مؤهل وماذا عن ملف طارق سر الختم الذي سحبه من المحكمة وغطس حجروا دا أمكن اتنسى ما ذا عن ملف ( الحاج عطا المنان ) الذي سحب أيضا مؤخراً بواسطة النيابة …وماذا عن بلاغ المدينة الرياضية ضد علي عثمان له سنة أمام النيابة … وما هو سبب قبض واطلاق سراح كل من مأمون حميدة … مدير عام شرطة المخلوع ….حسبو عبد الرحمن …أسامة سدود هل أطلعكم على حيثيات قرار اطلاق سراح كل هؤلاء وسلامة الإجراءات …ولا قعدتوا تتلفتوا تعاينوا لأساس المكتب والمكيفات الاسبيلت وبعد ذلك كتبتوا الكلام الفارغ الفوق دا ….جاتكم داهية ما مضيع السودان إلا الرمم أمثالكم.
الحمد لله ……الآن بدات تتساقط الاقنعة ….واحد تلو الاخر …..من الواضح ان حجم اختراق النظام الساقط ….لافراد وكيانات القانونيين …وعلى الاخص بعض المحامين قد فاق كل التوقعات …اذ يلاحظ الآتي :
اولا : الصياغ والتركيز على هذا الموضوع…. …واعادة نشره اكثر من مرة بواسطة الراكوبة ….والدفاع ( بواسطة جهات اخرى )عن النائب (العام) هو امر مريب جدا
ثانيا : يلاحظ ان اعادة ذات الموضوع ….هذه المرة ….على ورقة مروسة لهيئة محامي دارفور…محاولة لاكسابه اهمية …باعتبار انها جهة كانت معارضه للنظام الساقط لذا عندما تدافع عن النائب العام …..فانها على الاقل ….تحيد مواقف بعض قوى الثورة عن اتهامه
ثالثا : يلاحظ صياغة المادة بشكل غريب جدا على ورقة مروسة …..اذ لم تحمل صفة البيان ولا الخبر اذ ان البيان يفترض ان يصدر عن هيئة محامي دارفور بتوقيع وصفة من ينوب عنها …..والمعروف بداهة ان الخبر المنشور من الجهة الناقلة …لاتحتاج الى نشره على ورقة مروسة على اوراق الغير …..الا كان الغرض الترويج لخبر معين ولاغراض معينة ….فضلا عن ان البيان يجب ان يصياغ بلغة ومفردات من اصدره….وليس في شكل تلخيص للمادة موضوع الخبر في ورقة مروسة
رابعا : الاقتباس التالي ….(( النائب العام هو صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة ، واللجوء لمجلس السيادة في المطالبة بعزله بغض النظر عن اسبابه ، ومن دون الرجوع للقانون، بمثابة فتح نافذة للفوضى.))
النص اعلاه لم افهم منه ( غير اللجلجة واللجاجة الواردة فيه ) غير انه محاولة لاصباغ نوع من القدسية على اعمال ومواقف وقرارات النائب العام ….هل معنى هذا الحديث انه فوق المحاسبة على اعماله …واذا كان غير ذلك من هي الجهة التي سوف تحاسبه او حتى عزله ….علما ان شرفاء اعضاء النيابة قد رفعت المذكرة الى مجلس السيادة بناءا على فهم صحيح للقانون ان الجهة التي تمتلك حق عزله هى الجهة التي امتلكت من قبل حق تعيينه ….بعد ان اغفلت عن قصد الوثيقة ( المضروبة ) النص الصريح لهذا الحق …وما الذي وكيف …..ينفتح باب الفوضى باللجؤ الى مجلس ( السيادة ) بشكوى باتهامات محددة وقصور وتخاذل وتواطؤ بين منه مثل مخارجة وتهريب اوكتاي ….وطارق سر الختم…. وتكوين واغراق وكلاء النيابة بلجان تحقيق تدور حول نفسها كطواحين الهواء بدون نتيجة او ناتج قانوني يشفع لها ….؟؟؟؟؟؟…واين هذا القانون الذي يجب الرجوع اليه يا جهابذة القانون ……؟؟؟
خامسا : يلاحظ بنسبة هذا الخبر الى هيئة محامي دارفور انها انسجمت مع ذات الكورال الذى بداته ما يسمى اللجنة القانونية للحرية والتغيير في الدفاع عن النائب ( العام ) …وهو امر مدهش جدا وحالة فريدة …ان يتم اتهامه من اهل الشأن ..( وهم ادرى بمكة .شعابها..) …وفي ذات الوقت يتصدى للدفاع عن مواقفه المشبوهه (شلة )…من هنا وهناك من المحامين … علما اننا لانشكك في هيئة محامي دارفور بكاملها …اذ قدمت مواقف مشهودة لها في مواجهة النظام السابق …..لكن من المتوقع جدا ان يتم اختراق لبعض افرادها بواسطة زمرة النظام الساقط ….كما اخترقت من قبل احزاب يقارب تاريخ تاسيسها مئات السنوات ….واخترقت ومن بعدها الحركات المسلحة في دارفور ….انه فعلا عصر سقوط الاقنعة ….