الخرطوم: مروة فضال
كشف رئيس إتحاد الغرف الصناعية اشرف صلاح ل(الراكوبة) عن توقف المصانع من البيع الي حين إستقرار وضع المدخلات، مبينا عجز المصانع عن وضع تسعيرة لمنتجاتها بسبب إرتفاع سعر الدولار.
ولفت صلاح في حديثه ل(الراكوبة)أن القطاع الصناعي وكل القطاعات الإقتصادية تعيش حالة شلل تام وإرتفاع مخيف في مدخلات الإنتاج الصناعي.
وأرجع ذلك الي إنفلات سعر صرف الدولار، موضحا أن “سعر الصرف خلال فبراير فقط تراجع الجنيه السوداني بنسبة(25_30%) مما جعل المصانع في حالة شلل بإعتبار كافة المصانع عاجزة عن التسعير” تسعير منتجاتها” ومعظم المصانع متوقفه عن البيع إلي حين استقرار وضع المدخلات.
وقال صلاح “منذ بداية العام حذرنا من ميزانية “2022”بأنها تحمل أخبار سيئة للمواطن السوداني والقطاع الخاص والاقتصاد السوداني عموما”، مضيفا “العجز في الميزانية متضخم ووارداتها مشكوك في تحصيلها زاكرا حديث وزير المالية (مبنية علي الإيرادات الذاتية”.
وأشار إلى أن الايرادات الذاتية التي تعنيها وزارة المالية اداءة تعتمد علي الضرائب المباشرة والغير مباشرة وتعتمد علي المواطن والمنتج وأثارها كارثية علي مستوي الاسعار.
وتابع حديثه ل(الراكوبة) “إضافة إلى إنفلات سعر الصرف واجه القطاع الصناعي بداية العام وفي شهر فبراير تضاعف الرسوم بمختلف أشكالها بنسبة 500%إضافة إلي زيادة الكهرباء وإرتفاع أسعار الوقود”، مبينا انها عوامل جعلت من تكاليف الإنتاج ضخمة،واردف تصاعد الاستمرار، مما جعل الشركات والمصانع ولا سيما العاملة في مجال الصناعات الغذائية من تسعير منتجاتها لانها تتعرض إلي متغيرات في إرتفاع المنتجات يوميا ويصعب التسعير وتعديل السعر بعد 48ساعه.
ولفت صلاح من العوامل ايضا الحرب الروسية الاوكرانية لما لها من اثر في ارتفاع أسعار البترول والنقل البحري والنقل البري وتبعا لذلك ارتفعت أسعار الوقود والمواد البترو كيميائية إضافة إلي ذلك الذيادات التي طرأت علي السلع في كل البورصات العالمية من (قمح ،السكر)كافة المنتجات الزراعية في البورصات العالمية” اثار الحرب ظهرت”بنسبة (20_30%)وذلك له إنعكاس علي الاقتصاد السوداني الذي يعتمد في معظم مدخلات إنتاجه علي الاستيراد .
واضاف قائلا “ما قبل انقلاب 25إكتوبر مختلف لما بعده”مبينا الإجراءات الانقلابية التي حدثت لها آثار كارثية وجاءت ميزانية (2022)وأكدت ذلك وقررت إعتمادها علي الموارد الذاتية وزيادة الرسوم الجمركية ونتوقع ان الواقع اسواء.
وقال صلاح “علي الرغم مما نعيشة من حالة تضخم جامح الا ان القادم اسواء ونعيش في القطاع الصناعي الحالتين حتي علي مستوى “السلع التصريفية” الأساسية للمواطن أصابها ركود نتيجة للارتفاع المبالغ في أسعارها مما اصبحنا الان في حالة “الركود التضخمي”.
واردف في فترة الحكومة الانتقالية ماقبل الانقلاب”محتمل الإصلاحات الاقتصادية” بإعتبار ان القادم أفضل وفق المؤشرات الاقتصادية ولكن الآن كل المؤشرات الاقتصادية تقودنا بأن القادم اسواء.
