ما أقصر حبل الكذب

لم يذكر رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر الحجج أو المؤشرات التي حدت به للتصريح بقرب انفراج الأزمة الاقتصادية للبلاد خلال شهرين أو ثلاثة ، بينما الواقع يشير إلي نقيض ذلك تماماً .

فقد سمع رئيس المجلس وزير المالية عندما قال انه من الصعب إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية حتي لو دخل هو السجن ، وأنه يتحدي من يتقدم ببدائل للحلول المقترحة والتي في واقع الأمر فاقمت من الأزمة . ألم يكن رئيس المجلس في حالة انتباه تام ليسمع خطاب رئيس الجمهورية في افتتاح دورة المجلس والذي جاء فيه أن الوضع الاقتصادي حرج للغاية وفوق طاقة تحمل شعب السودان . أو لم يسمع بمطالبة الجمعية السودانية لحماية المستهلك بوقف الإلتفاف غير المسبوق في أسعار كافة السلع ومطالبتها بتدخل رئيس الجمهورية لوقف تنفيذ قرار وزير الكهرباء القاضي بزيادة تعريفة الكهرباء بنسبة 250% و 308% للقطاعين السكني والحكومي لمن يستهلكون أكثر من 600 كيلوواط وقد أجبر الضغط والسخط الشعبي العام الحكومة علي سحبها ، ألم يقرأ رئيس المجلس الوطني تصريح الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الذي اعتبر فيه الدولة أكبر مستثمر في قطاع الدواجن وانها توفر الحماية للنافذين في السلطة يتاجرون في بعض السلع . أما إذا كان رئيس المجلس قد بني تصريحه علي الإدعاء الكاذب بأن إنتاج البترول سيرتفع إلي 180 ألف برميل في اليوم فهذا هراء يستهدف تخدير الجماهير وصب ماء بارد علي غضبها وسخطها ووقف مظاهراتها ضد الإجراءات الاقتصادية .

إن إنتاج البترول سيظل وحتي نهاية العام الحالي وربما بعده في حدود 125 ألف برميل في اليوم ، نصيب الحكومة منه لا يتجاوز 55 ألف برميل ولا يكفي حتي الاستهلاك الداخلي .

إن رئيس المجلس الوطني الذي ساهم بفعالية في إجازة المجلس للإجراءات الاقتصادية الأخيرة ، هو آخر من يتحدث عن الانفراج الوشيك . فتلك الاجراءات صارت بمثابة جرح عميق في خاصرة الشعب الذي يعيش معاناة غير مسبوقة ورغم ذلك كله لم يذكر كلمة أو مؤشر واحد أو حتي معجزة يدعم بها الكيفية التي سيحدث بها الانفراج لأزمة عمقها ربع قرن من الزمان في ظل حكم الرأسمالية الطفيلية التي مارست كل أنواع الفساد والنهب ودمرت كافة المؤسسات الصناعية والزراعية والخدمية .

شعب السودان بات علي يقين بأن انفراج الأزمة يتمثل في اسقاط هذا النظام وهذا ما سيحدث طال الزمان أم قصر .

الميدان