الاتجاه الخامس

(السودان) السوق .. الحر لتجارة البشر .

قال تقرير قدم للبرلمان الاوربي بواسطة مجموعه من  الناشطين الاعضاء في  برلمانات ايطاليا والبرتغال  واسبانيا ان السودان اصبح  خلال ٧ سنوات مضت المركز الرئيس لعمليات الاتجار بالبشر  والهجرة غير الشرعية التي اصبحت تهدد الامن والاقتصاد في اوربا وتهدد امن وسلامة  معظم الدول الافريقية التي  تطل علي مياه دولية  مشاركة مع دول الاتحاد الأوروبي

وكان مؤتمر  للامن البحري الخاص بمراقبة شواطي الدول المطلة علي المتوسط  قد  اكدت ان ٩٠% من المهاجرين  غير الشرعيين يمرون  بالسودان برعاية عدد من المليشيات المسلحة والمنظمة من الداخل والمتعاونة مع  مجموعات اخري في كل من ليبيا ومصر والمغرب تعمل  بصورة منتظمة منذ اكثر من ٧ اعوام مضت بمساعدة جهات  شبه  نظامية في هذه الدول  ومنها السودان

ترتب العملية بصورتها الكاملة  في الترويج  للهجرة  وترتيب  العمل كاملا بدء من البلد التي  ينتمي اليها  طالبي الهجرة  بصورتها غير الشرعية  وبمخاطرها المتعددة .

وذكر في تقرير  للامم المتحده ان هذه المجموعات المسلحة التي ينتمي بعض منها للدول نفسها كالسودان تتحصل اموالا طائله من طالبي الهجرة غير الشرعية قد تصل بعض الاحيان الي ٥ الف دولار  للشخص الواحد وان بعض  منهم  بدء في بيع اعضاء من  جسده ثمنا للهجرة عن طريق  مستشفيات ذكر منها السودان  وافريقيا الوسطي وليبيا وفي  بعض الاحيان تقيم هذه  المليشيات المسلحة مستشفيات او معامل  ميدانية لعملية اخذ الاعضاء البشرية  مقابل الهجرة  بطرق وصفت بانها تشبه المجازر وليست المستشفيات مما يعرض بعض المتبرعين المهاجرين لسهولة الموت في نصف مسافة  الرحلة في وسط البحر

وقالت نفس المذكرة ان  مليشيات السودان العاملة في هذا المجال تتحصل في العام الواحد علي اكثر من ٢٤٠مليون دولار يتم تدويرها في اعمال  اخري مثل تجارة الاسلحة  والسيارات والادوية المخدرة والسلع الممنوعة ومحرمة في السودان وتشاد وغيرها من دول  تنتج المهاجرين او تساعد في عبورهم بطرق  رسمية .

وكانت الحكومة السودانية  اصدرت قرارات مختلفة بما يخص السيارات  والاسلحة غير الشرعية ولكنها لم تصدر  قرارات واضحة اوتقم  محاكمات واضحة للقائمين بعمليات الاتجار في البشر وتنظيم افواج الهجرة غير الشرعية للعاملين في دخول السيارات والاسلحة بصورة غير الشرعية كما قالت

واعتبرت وكالة انباء فرنسا الدولية في تقرير مصور لها  ان عمليات التهريب الواضحة  والمحمية التي تمر عبر السودان ومن السودان تمثل  انتهاكا واضحا لقوانين الهجرة  وتمثل انتهاكا خطيرا في حقوق الإنسان والاتجار  بالسلع غير الشرعية داخل السودان  والدول المجاورة والدول المتضررة من هذه العمليات

ان عمليات المليشيات  السودانية المسلحة التي اصبحت تعمل في امتداد  حدود السودان المختلفة  وهي مجموعات انشات من ايام  بدايات صراعات السودان المختلفة تمثل تهديدا قويا  للاقتصاد والامن السوداني في الايام القادمة .

وقد تساهم في المذكرات الدولية التي سوف تصدر قريبا في حق بعض من جنرالات العمل العسكري المختلف  مسمياته في مساهمتهم القوية في المساعدة علي قيام هذه التجارة والانشطة غير الشرعية التي تقدر عملياتها السنوية بما يفوق ٥ مليار دولار

اذن نحن من الممكن ان نسمي

السوق الحر لتجارة البشر . كما نوصف بعضنا باننا السوق الافريقي الحر لتجارة التهريب من اسواقنا للخارج عبر منافذ تهريب البشر نفسها .

وقد ترتبط مثل هذه العمليات القذرة بالانظمة او النظام السياسي او الاقتصادي وحتي الاجتماعي الذي نسعي لقيامه في السودان منذ سقوط نظام البشير الذي كان القائمين عليه يعتقدون بانهم يربكون المشهد السياسي في البلاد بمثل المساهمة في بقاء مليشيات للتهريب مسلحة واعطاؤها شرعية سياسية فيما بعد حتي اصبحنا نمتلك في دارفور وانحاء اخري من السودان ما يقارب ٤٧ مليشيا تسمي نفسها حركة مسلحة .

وتاتي مسالة ارباك المشهد السياسي باستيعاب هذه المجموعات لدروس حمايتها سابقا من حكومة البشير والحلفاء في المنطقة بالمساعدة في عدم وجود استقرارا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .

وكتبت مقالا لاحد دوريات افريقيا الفرنسية العربية

مؤكدا من خلاله ان المقصود في ان تكن  هذه المليشيات والجماعات التي تهمل في تهربب البشر من السودان

ان يصبح السودان سوقا حراا للبشر وتجارة المخدرات  وعمليات تجارب لادوية واسلحة جديده للعالم  بمساعدة رجال اعمال وكبار ساسه وموظفين من البلاد والبلاد المجاورة .

اذن هي تجارة تصدر من خلالها ماتبفي من حدود السودان المختلفة .