القضاة الوطنيون بالسلطة القضائية يرفضون تعيين مولانا “عبد العزيز” رئيساً للقضاء
بيان رقم (٤)
القضاة الوطنيون بالسلطة القضائية
▪️ إن تعيين مولانا عبد العزيز فتح الرحمن رئيسا للقضاء يعتبر قرارا باطلا باعتباره صادرا من المجلس السيادى، واستنادا للوثيقة الدستورية التى تعطي هذا الحق للمجلس السيادى، حيث ان المجلس السيادي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية هو المجلس السيادي الذي تم تشكيله بموجب عقد سياسي بين المكون المدني والمكون العسكري والذي تم حله بموجب قرارات قائد الجيش الانقلابية، والمجلس السيادي الحالي الذي قام بتعيين رئيس القضاء لاينطبق عليه وصف المجلس السيادي الذى جاءت به الوثيقة الدستورية استنادا لتشكيل هذا الاخير بالارادة المنفردة لقائد الجيش الذى ليس له الحق في تشكيله منفردا وبالتالي مايصدر منه من قرار بتعيين رئيس القضاء يقع باطلا ولايرتب الاثر القانوني، ويعتبر كأن لم يكن واي قرار يصدر من رئيس القضاء المعين يكون عرضة للطعن فيه بالالغاء.
▪️ تعيين مولانا عبد العزيز رئيسا للقضاء يأتى في اطار التمكين لعناصر المؤتمر الوطنى والردة عن اهداف الثورة ونكوصا عن مبادئها التى مهرت بدماء الشهداء الزكية ،فمولانا عبد العزيز تم تعيينه نائبا لرئيس القضاء في عهد المخلوع البشير وادى القسم امامه ، وهاهو الان يستعد لاداء القسم مرة اخرى امام قائد الانقلاب مترقيا لرئيس قضاء الثورة التى كنست النظام الذى ادى القسم امام رئيسه نائبا لرئيس القضاء مجسدا تراجيدية مأسويا لاتحدث الا في السودان ، فكيف لاحد اركان ورموز النظام البائد ان يكون رئيسا لقضاء الثورة التى اطاحت بذلك النظام؟
▪️ لقد ظل مولانا عبد العزيز وبعد سقوط الانقاذ يعمل على عرقلة جميع القرارات الثورية ويعمل على افرغها من مضمونها حيث ترأس اللجنة التي جاءت بالمخالفة لقانون معاشات القضاة ١٩٩١ تعديل ٢٠٠١ والتى قضت باستحقاق القضاة المزالين بقرارات لجنة ازالة التمكين لكل استحقاقاتهم من مرتبات وعربات ووقود منازل كما لوكانوا بالخدمة لمدة سنتين.
▪️ قام مولانا عبدالعزيز باعادة دائرة ابوسبيحة للفصل في طعون القضاة المزالين بعد ان امرت مولانا نعمات بتجميدها بعد ان تم الطعن فيها من قبل لجنة ازالة التمكين ولم تخيب هذا الدائرة ظن مولانا عبد العزيز وامرت باعادة كل المفصولين بقرارات لجنة ازالة بالرغم ان من بينهم قضاة امنجية وقضاة فاسدين خلقا واخلاقا طاعنين بهذا التصرف الثورة والشفافية ونزاهة القضاء في مقتل.
▪️ مواقف مولانا عبد العزيز المعادية للثورة لاتحصى ولا تعد واخرها الكشف الذى صدر في الاسبوع الفائت والذى تم بموجبه نقل اعضاء لجنة ازالة التمكين المؤيدين للثورة تنقلات تعسفية عقابا لهم علي القرارات التى سبق وان اصدروها بازالة بعض القضاة وعلي راسهم صهره زوج ابنته(ابن مولانا عبد الله احمد عبد الله صاحب قضية التحكيم الشهيرة والذى ترتب عليها فصله من رئاسة المحكمة الدستورية ) وقبلها تنقلات قضاة الثورة (رئاسة الجهاز القضائى الخرطوم- الامين العام لشئون القضاة).
ووفقا لما اوضحنا اعلاه من سلوك مولانا عبد العزيز الذى يوضح وبجلاء اين يقف من الثورة (الكوزنة سلوك) فاننا نعلنها صرخة داوية نوجهها للسيد رئيس الوزراء بالتدخل العاجل استنادا للاعلان الدستورى الذى قضى بتعيين شاغلي الوظائف القيادية بالتوافق وليس بالارادة المنفردة بالتدخل لالغاء تعيين مولانا عبد العزيز في منصب رئيس القضاء وتعيين رئيس قضاء من قائمة الخمس التى تم ايداعها لدى مجلس السيادة الشرعي.
القضاة الوطنيون بالسلطة القضائية
٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
بكره يشيلوهم بره يقعدوا يكوركوا
قال القضاء الوطنيون قال
يعني باقي القضاء ما وطنيين والا شنو؟
طبعاً باقى القضاة ليسوا بوطنيين يا كوزة “بخيتة.
انتم قضاة تعرفون القانون كيف تستعينوا بحمدوك وهو ايضا رئيس وزراء غير شرعى ايضا معين من البرهان مثله مثل رئيس القضاء.
اسوأ ما فعله الإسلاميون في السودان،وهو شئ لا يغتفر
هو تدميرهم للنظام القضائي،وتدميرهم لمبدأ العدالة،الذي لم
يتغير او يتأثر في كل العهود المدنية والعسكرية،،في عهدهم اصبح إرضاء الحزب
فوق القانون،،وبأساأتهم وافراطهم في استخدام ما يسمي بفقه الضرورة افسدوا القضاء والقضاة
اصبح رئيس القضاء في عهدهم والغ في الفساد بلا مواربة،،والان رئيس القضاء المعين،وفي طريق النار،سيكون اطوع للجنجويد والعسكر من بنانهم
نضفوا لينا السلطة القضائية من زي ديل وهم قضاة فلول قحت المدحورة. أكنسوهم كنسم البلاء
في الغالب البيان بكون سطرو قحطاوي هلامي لا وجود مادي له اصلو قحط بقت موجودة في الاسفير فقط
طيب وينو بديلكم؟ رشحوا واحد من خارج القضاء الموجود ديل كلهم متمكنون