عند أسامة الخبر
عندما دعتنا لجنة د. تاج السر مصطفى وبعض الإخوة الكتاب الصحافيين والصحافيين للاجتماع بها بمجلس الوزراء يوم السبت الماضي 30 مارس 2013 م لتسمع منا عن مشروع الجزيرة في مسلسل طويل اعتمدته منهجاً أن تسمع من كل المهتمين والمهمومين بمشروع الجزيرة وما آل إليه. كانت المحاور ثلاثة: الأول وضع المشروع بين عام2000 إلى 2012م، والمحور الثاني قانون 2005 م، والأخير رؤية مستقبلية للمشروع.وأسرفنا في الحديث ولكن الذي اتفق عليه كل المتحدثين د. البوني وأحمد الشريف وشخصي الضعيف جداً هو أن لب المشكلة الآن الري، ما لم يكن هناك ري مضمون طول السنة تصبح الزراعة قمار حلال وأكبر مشكلات قانون 2005 هو أن وزارة المالية لم تقم بما عليها كما نص القانون بصيانة شبكة الري.
في مساء الأربعاء استضاف الأخ طلال مدثر في برنامجه الرائع المحطة الوسطى بقناة «الشروق» الأخوين د. تاج السر وصلاح المرضي واستطلع المزارعين وتواصل مع آخرين بالهاتف وكانا من المتداخلين بالهاتف. أجمع الجميع على أن العقبة الكؤود الآن تأهيل شبكة الري وإيجاد ري حديث.
في أخبار الخميس بصحيفة «الصحافة» هذا الخبر الرائع: «طالب وزير الموارد المائية والكهرباء، أسامه عبد الله، بأن تؤول عمليات الري بكل المشروعات القومية لوزارته، وقدم عبد الله للجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة رؤية وزارته حول الوضع الراهن بمشروع الجزيرة والمناقل، مطالباً بأيلولة عمليات الري وذلك من مآخذ الترع الرئيسة والفرعية وحتى فم أبو عشرينات، وفق محددات معينة منها تصدي الدولة عبر وزارته لعمليات صيانة وتأهيل مرافق الري ومنشآته بالمشروعات الزراعية».
في رأيي أن «80 %» من مشكلة مشروع الجزيرة هذا حلها ووزارة أسامة أو أسامة اشتهرت بالمشروعات الكبيرة سد مروي، تعلية خزان الروصيرص، خزاني أعالي عطبرة وستيت وهكذا من البنيات التحتية التي تكلف مليارات الدولارات. وعندما يقال لأسامة ري مشروع الجزيرة في حاجة لمبلغ «845» مليون دولار سيكون رده: بس!! أو فقط!! وبعد أن تنجز وزارة الري وتأهل قنوات الري وتبتكر منظمات ري جديدة وعدادات مياه لكل نقطة خارجة أو داخلة بالاتقان والتجويد والجودة بعد زن يحدث كل هذا ويتم صرف المياه بعقودات بكميات وعدادات حديثة عندها سيكون سعر المتر المكعب كذا، ولن يطلب مزارع ماء أكثر من حاجته ولن يهدر لتراً محسوباً عليه.
أما إذا ما طلب من وزارة الزراعة بعد أن تضمن لها وزارة الري الماء عند أبو عشرين إذا ما قيل لها أعيدي تسطيح كل الأرض بالليزر وإن لم تفعل سنحول المشروع لوزارة الطرق والجسور. إذا ما تم كل هذا وكله لا يدخل في قائمة المستحيل فقط يحتاج همة وإرادة ووضع الأموال في ما تحتاجه سيعود كل مبلغ دخل الجزيرة في موسم واحد وسيحرك اقتصاد السودان حركة واسعة.
من هنا أصفق وأصرخ يا أسامة استلم الري وهذا قبل أن تقدم اللجنة توصياتها.
يا ود المصطفي , استعجلو العقد , قبال الجماعه ديل ينطو.
اختلف معك في الرأي أي مشروع طرف فيه أسامة نعق فيه البوم مين قال سد مروي ناجح وأثبت البئر السوداني يحي عبد المجيد وهو رجل مشهود له بالكفاءة ومن إابرز الوزراء الذين مروا بالري عدم جدوي السدود المقامة علي النيل لا سيما كجبار ودال بل أصبحت كل هذه المشاريع يشوبه شك والمنظومة التي وضعها الإنجليز لم يضعوها عبثا من المهندس المقيم بالخزان مرورا بمهندسين الرئاسة الي العامل البسيط الذي يسمي مراقب مياه ثاني ومراقب مياه اول الذين كانوا يعلمون بفتحة باب الترعة كمية الياه المارة بالمتار المكعبة متحدين جهاز جيرلي المعروف لقياس كمية المياه والسبيل لتأهيل المشروع هى الرجوع الي منظومة ما قبل انقلاب يونيو وإعادة مؤسسة الحفريات بالري وتاهيا القناطر بالري والزام مراقبي المياه السكن في القناطر وما في شئ ضيع المشروع إلا أصحاب النظريات والمصطلحات الرنانة
عيب عليك يا احمد المصطفى
كنا فاكرنك صحفى وطنى غيور على وطنو طلعت مطبلاتى لى اسامة الحرامى!!
خذها مني ايها الصحفي لن ينصلح حال مشروع الجزيرة و لا اهل الجزيرة الا بزوال الطغمة الانقنذية و هذا يحتاج لوقت للاسهاب فيه فهمت!!!!!!!