حول فتوى القروض
حسن اسماعيل
عندما كان مجمع الفقه الاسلامي فى السودان يجيل نظره متحريا ثبوت رؤيا هلال رمضان ، كان مجلس الوزراء الموقر يقر ويجيز فتوى المجمع الاسلامى بمشروعية أخذ القروض بأسعار فائدة ربوية ، والجديد هذه المرة أن الفتوى جاءت من ثلاثة مصادر ، فهيئة علماء السودان ، والمجلس الوطني هما أيضا جوزا لمجلس الوزراء خطوة الاقتراض هذي ، وكان السيد الزبير احمد الحسن قد حمل مسؤولية اتخاذ فتوى مشابهه باخذ قرض ربوي لبناء سدود مائية للجهاز التنفيذي وللسيد وزير المالية على وجه التحديد
الازمة الآن لاتبدو بوجه واحد بل هى باوجه متعددة ، يتقاطع فيها الملمح الديني والسياسي والاقتصادي ، كل هذه الملامح للأزمات تتزاحم على باب واحد للخروج فتجرح بعضها بعضا وتعود الى الداخل .. مرتدة بعد أن يستحيل المرور.
علينا أن نقول أولا أنه ليست هذه المرة الاولى التى تدخل الحكومة يدها فى جيب المؤسسات الدولية النقدية وتأخذ لنفسها قرضا بأسعار فائدة ربوية ، فقبل شهور جوز المجلس الوطني لوزارة المالية أن تأخذ قرضا ربويا لبناء سدود مائية لتوفير المياه لمناطق الحدود الجنوبية من السودان ، صحيح أن السيد الزبير كان قد عاف ذلك القرض ووصفه بأكل الميتة ، ولكن جدلا كثيفا كان قد دار قبل سنين أيضا حول بناء سد مروي وغيره بقروض تمويلية مشابهة.
انا الآن غير متاكد ما الذى تريد التأكيد عليه الحكومة من خلال اقرارها لفتوى مجمع الفقه الاسلامي ؟ هل حوجتها الماسة للفتوى ؟ أم حاجتها الضاغطة للقروض ؟ اما الفتوى فان الحكومة قد سارت فى هذا الطريق من غير أن تستوحش بفتوى علماء السودان أو مجمع الفقه ، وأما حاجتها الماسة للقروض فهذه لاتحتاج لأن يرفع آذانها أحد ، اما ان كانت الحكومة وبغير ذكاء تريد ان تقول انها يئست من ايجاد اي دعم عربى اسلامى لأزمة الموارد النقدية الماثلة فان الاعلان بهذه الطريقة فيه من فضح الحال أكثر من تبيانه وهذه هي العقدة التى ظلت تخنق منهجية التفكير عند صناع القرار الاقتصادي والسياسي !!
مجمع الفقه الاسلامي يدخل نفسه فى ورطة أخلاقية كبيرة وهو يصدر مثل هذه الفتوى لأنه ببساطه يلف حبل المسؤولية الاقتصادية من حيث لايشعر حول عنقه ويتزود فى الفتوى بنصوص طابعها اقتصادي بحت يحتاج هو نفسه لجهة اقتصادية تعينه على فهمها وتفصيلها قبل أن يدعى الوقوف رقيبا عليها ، نعم فالمجمع يجيز القرض الربوي بشرط أن تتم بضوابط صارمة (ماذى يعنى ) ؟ أبرزها استنفاد الدولة لكافة الوسائل فى الحصول على تمويل ، ثم أن تنحصر بنود صرف هذه القروض على الاغراض الدفاعية والصرف على البنى التحتية والخدمات الاساسيه !
مجمع الفقه الاسلامي يحتاج الآن أن يسأل ماهى طبيعة البنى التحتية هذه التى ستصرف عليها القروض وطبيعة الخدمات الاساسية التى جوز من اجلها الاقتراض الربوي لأن ازمة النظام الاقتصادية الحالية هي سوء الصرف على البنى التحتية وسوء الصرف على التنمية الحقيقية منذ عشرين عاما
السوداني
ـــــــــــــــــ
[COLOR=#FF0055]لمزيد من الحوار :[/COLOR]نص واضح :
قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون [البقرة:275-281].
ـــــــــــــ
الصورة للقاصر سلفا كاشف المسيحية ذات الـ 16 عاما تم جلدها 50 جلدة لارتدائها بنطلون رغم انه ليس هنالك نص قرآني واضح مثل نص الربا..!!
يذلون الضعيف وفي الضعيف النساء ويعظمون الشريف والشريف المعاهو سلطة ايا كانت ولو شريط
حاربهم الله اينما ولوا
اكلتونا ربا فى رمضان يا اولاد الكلب انتو تمشوا وين من الله يا حرامية هو انتو الصايمين ليها جوع وعطش ساكت انتو اتمليتوا فى الحرام ربنا يقيف معاكم كيف
اخوانى الافتاء من اهل العلم مقبول والذين افتوا هم علماء ويجب احترام العلماء وثانيا المؤتمر الوطنى حريص على التحرى فى الحلال والحرام ويوجد كثير من العلماء داخل المؤتمر الوطنى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول اله الهم ياالله ياواحد يااحد يافرض ياصمد يا قوي يا جبار نسالك الهم بكل اسم سميت به نفسك ان تخلصنا من احلوا حرامك ونشهدك يااله نحن ليس منهم الهم اجعل الفقرلباسهم الهم سلط عليهم حراسهم الهم افتنهم واجعل الدائرة عليهم الهم لا تغادر منهم احدا الهم شتت شملهم وفرق جمعهم الهم كن عليهم ياكريم
يا حبيبي هؤلاء في سبيل أن يحكموا يفعلون كل شيْ، وبالامس كتبنا للكاروري وقلناله سبق أن قلت في خطبك وندواتكم وبفم ملأن الربا أكبر الكبائر ولم يجزه رسول الله (ص) ولو لمرة طيلة حياته الربا حرب علي الله ،الربا أكبر من الزنا ، وأكبر من الخمر والميسر، بأي دين هؤلاء العلماء الفسقه حق لهم أن يجيزوا الربا؟؟؟ علماء السلطه السراق آكلي أموال الزكاة بالباطل وآكلي أموال الحجاج وستري فتاوي كثيره من هؤلاء العلماء السراق وغدا إذا ضغطتهم أمريكا فسوف يفتوا بجواز بيع الخمر للضرورة ويجيزوا الجواز العرفي ويجيزوا الزنا والقواده بحجة أن الشعب يريد أن يعيش فيجوز له في ذلك كل محرم وكل من باب فقه الضروره لعنت الله عليكم يا منافقين
الكلام التالى دة سبق وقلناهو لكن نضيف ليهو حاجة تانية أين ضمائر هؤلاء القوم الذين يسمون أنفسهم بالعلماء أذهبوا الى بيوتكم ما دامت السلطة تمارس ما تمارس فيه ولا تحتاج منكم الى نبررات أو الى فتاوى فهى تتعامل بالرباولم توقف ذلك ولا دقيقة وماتزال ،فما بالكم تجوزون الحرام أهو نظير الدراهم التى يهبونها أليكم؟:-
الجماعة ديل شغالين بنظريات كتيرة من ضمنها أذا سرق فيهم السمين أو سُرق من بيته شوية ملايين من العملات الغير مبرأة لأى ذمة ،قامو طوالى عملوا ليهو تسوية مع اللصوص الأصغر منو!وهكذا تنتهى الحكاية اللولبية!أما أذا ما وجدوا فرصة فى واحدة لابسة بنطلون ولسانها طويل (مش خالص لكن ممكن يسمعوها الجيران والحيران)وما مسكينة ولاغلبانة حكموا عليها تَعزيرآ وتّعذرآوتسابقوا لدفع الفدية أقصد الغرامة(القاضى نصيبو كم؟) أما القاصية من بنات حواء والتى قد لا تفرز الواو الضكر من الأنتاية فوقعتها سودة، حيجيبوا ليها حجارة من سجيل! ورجم الأبابيل!شريعة مية فى المية،بدون فول ولا طعمية من اللى كانت بتاكل فيهو شيماء المصرية فى ضيافة الأمنجية!!!!ولى نجلاء بتنا الأصلية يقولو ليها(الأكل داخل-التلاجة-خارج مسئولية الأجهزة الأمنية).فلا تبكى يا وطنى الحبيب أنها دولة شيطانية ولا خلاص منها إلا بالقراءة الجادة لفاتحة الثورات والتعوذ مرتين من الخزلان،وثورة على الظلم لا تبقى منهم ولا تذر.
حول فتوى القروض
القاعدة الاصولية تقول بالا اجتهاد فى موضع النص .
و قد ورد فى الاية الكريمة ” من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة ” .
كما ورد فى الاية 276 من سورة البقرة ” يمحق الله الربا و يربى الصدقات ”
و من الواضح من النصوص القرانية السابقة ان الربا غير محرم على وجه الاطلاق فان الله يضاعف القرض الحسن اضعافا كثيرة . و المضاعفة فى للغة العربية هى مثل الشئ فى المقدار و الذات و الصفة .
وفى الاية الثانية ورد بصريح النص ان الربا فى الصدقات غير محرم .
و بما ان الفقهاء لم يتفقوا على تعريف الربا فقد يقع الربا فى مجال الشبهات التى تدرا الحدود .
غير ان الشيخ الترابى بعد ان قبض خمسمائة الف سهم اكرامية من بنك فيصل الاسلامى قبل ان يصوغ لهم نشرة الاكتتاب لطرح اسهم البنك كمؤسس ، افتى بحرمة الربا على اطلاقه و بالتالى بحرمة التعامل مع البنوك الربوية حتى و لو منحت عملائها قروضا حسنة او صدقات ،اي كل البنوك العاملة فى وقتها ليخلى المجال للبنك الراشى الذى دخل مجالا لا يعرف عنه شيئا مما ادى للانهيار الاقتصادى الذى يعانى منه السودان الان .
الاخ محمد
تحية طيبة
اتفق معك تماما بان تحريم الربا واضح وليس فيه اي خلاف لانه ورد بنصوص قطعية الدلالة حسبما اوردت انت فى ردك . غير ان الفقهاء اختلفوا ، كما هو شانهم فى كثير من الامور الفقهية ، فى تفسير و تحديد معنى الربا .
و انزل تحت رغبتك الكريمة فابين لك المصادر التى استندت اليهافى اباحة الربا فى الصدقات هو منطوق الاية الكريمة التى تقول ” يمحق الله الربا و يربى الصدقات ” . و النص هنا و اضح و لا يحتاج الى تفسير يكشف عن غموض فى المعنى .فالحق عز و جل يقول هنا بصريح العبارة انه يمحق الربا ( المحرم بالنصوص قطعية الدلالة التى اوردتها فى مقالك ) و لكنه ” يربى ” الصدقات . فكلمة الربا وردت فى حالة التحريم و فى حالة الصدقات . و لا يغير فى معناها كونها وردت بصيغة الاسم ” الربا ” فى حالة التحريم ، او بصيغة الفعل فى حالة الصدقات .
و لعلك بعد هذا التوضيح قد تبينت انه ليس من شئ من عندى و ليس من استنباطى .
و لا اعيب عليك انك لم تسمع به بالرغم من و رود النص به على النحو الوارد عاليه .
فقد اثر عن سيدنا عمر ، رضي الله عنه ،انه استل سيفه و اخذ يلوح به فى وجه كل من قال بموت محمد (ص) وقال انما ذهب محمد ( ص ) لمناجاة ربه كما ذهب موسى من قبله . و عندما اكد سيدنا ابوبكر ، رضي الله عنه واقعة الموت و تلى الاية الكريمة :
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا
و عندها قال سيدنا عمر كانى لم اسمع بها من قبل ..
اما ماورد فى قولك : ” والخلاف الذي ذكرته,ليس خلافاً على حرمة الربا,انما كان خلافاً على جواز استعمال فقه الضرورة في مسألة القبول بالقرض الربوي او عدم القبول,اي انه لا خلاف على حرمة الربا اساساً.
فانا لم اتطرق لفقه الضرورة من قريب و لا بعيد .علما بان فقه الضرورة يستند للقاعدة الاصولية الواردة فى قانون تفسير القوانين القائلة ” بان الضرورات تبيح المحظورات .
غير انى قلت ان اختلاف العلماء فى تفسير “الربا “يجعله من الشبهات التى يمكن ان تدرأ بها الحدود . و هذا لا يعنى ان الربا غير محرم و لكن عند النظر فى تطبيق العقوبة فان الشبهات تدرأ الحدود
اما ما ورد من نصيحة فى صلب ردكم فانها مقبولة من قبلنا ، و لكنها كانت تكون اكثرقبولا لو جاءت اقل فظاظة و غلظة .
و بقي ان اقول لك ما وراء السطور فى المقال “ان فقهاءنا يفتون بمكيالين: مكيال السلطان و مكيال خدم السلطان .
و لك الاحترام .
قلوا علماء مؤتمر الوطني وليس علماء السودان هولاء يسطرون ويقسون ويكيلون
حسب مذاج النظام مؤتمر الوطني او كتاب النظام وليس كتاب الله تعالي
حللو الربا علننا …. والزنابالخفيف ماشاين علي الكبائر واحده واحده …. مشروع حضاري