قال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في السودان خالد عمر يوسف، الاثنين، إن التيار علم بقبول المكون العسكري بالدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين كأساس لترتيبات نقل السلطة إلى المدنيين واصفاً ذلك بأنه “خطوة إيجابية”.
وقال يوسف خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن لدى “الحرية والتغيير” رؤية حول طبيعة العملية السياسية التي يمكنها أن تنخرط فيها، مشيراً إلى أن “قبولها لأي ترتيبات لنقل السلطة للمدنيين، يتوقف على قرب أو بعد تلك الترتيبات عن رؤيتها تلك”.
وشدد على أن قوى الحرية والتغيير “موحدة وستمضي في طريقها موحدة”، مشيراً إلى أنها أوسع التيارات السودانية وأكثرها تعدداً ومن ثم فإن “التباين في الآراء أمر طبيعي ويثريها”.
وأضاف: “من المعلوم أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه ورئيس قوات الدعم السريع حمدان دقلو أعلنا التزامهما بنقل السلطة إلى المدنيين، لكن هناك سؤال بشأن طبيعة الترتيبات لنقل السلطة وما يعنيه ذلك”.
واعتبر أن نقل السلطة للمدنيين يعني “الانتقال لترتيبات دستورية انتقالية تتضمن استكمال مهام ثورة ديسمبر 2019 وبالتالي إذا كان هناك أي حل سياسي بشأن ترتيبات نقل السلطة للمدنيين، فإن قبولنا له يتحدد بمدى قربه لتصورنا للترتيبات التي تكمل مهام الثورة”.
قبول الدستور الانتقالي
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، إنه تم إخطار قوى الحرية والتغيير بأن المكون العسكري “قبل الدستور الانتقالي لنقابة المحامين كأساس لترتيبات نقل السلطة، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لنا ونعتقد أن هذا الدستور أساس جيد لترتيبات فعلية تضمن الوصول لانتقال آمن”.
وأشار إلى أن قوى “الحرية والتغيير” كونت لجنة مصغرة قامت باتصالات غير رسمية مع الآلية الرباعية والثلاثية والمكون العسكري لتعرف بدقة ما الذي يعنيه ذلك القبول.
ولفت إلى أن ما استمعت إليه اللجنة هو أنه “من طرفهم هم يقبلون بالخروج من الحياة السياسية ويقبلون فعلاً هياكل مدنية في مستواها السياسي والتشريعي، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع رئيس الوزراء، وأن تلتزم القوات المسلحة بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون”.
وقال إن هذا ما يمكن أن نطلق عليه “الإشارة الإيجابية” التي يمكن أن نلتقطها ونبدأ بناءً عليها في “نقاش جدي وتحديد ما إذا كانت هناك فرصة لبلوغ الحل السياسي أم لا”.
وكشف أن الأمور توقفت عند هذا الحد ومن ثم انتقل النقاش عبر لجنة الاتصال والمكتب التنفيذي لصياغة رؤية الحرية والتغيير في ورقة تتضمن الخطوات اللاحقة.
وقال إن هذه الورقة التي طرحت للنقاش تتم مناقشتها مع القوى الشريكة الأخرى لوضع رؤية تفصيلية بشان ترتيبات نقل السلطة حتى تتسم تلك الترتيبات بـ”سمة الشمول”.
وأضاف: “حين نشرع بحل، نشرع بحل لا يتجاوز الثورة أو صفة الشمول في الحل المطلوب”، وقال إن تلك الورقة “سننفتح بها على الرؤية التفصيلية وتشكيل الرؤى المختلفة لتصبح الأساس الفعلي لاحقاً للعملية السياسية”.
اتفاق الجيش والمدنيين
والأحد، قالت مصادر سودانية متطابقة لـ”الشرق”، إن الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد”، وتقوم بدور الوسيط في إنهاء الأزمة السياسية في السودان، ستتسلم قريباً نص الاتفاق الذي توصل إليه رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع قوى “الحرية والتغيير”.
وأضافت المصادر أن الآلية الثلاثية ستعمل على مهمة تسهيل عملية التوافق بين السودانيين، في أول “تحركات جادة” نحو “اتفاق شامل” بين الجانبين، كخطوة على طريق حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر 2021.
وحصلت “الشرق” على نسخة من وثيقة “الاتفاق الوشيك” بين العسكريين والمدنيين، تنص على تشكيل حكومة كفاءات برئيس مدني، على أن تختار القوى المدنية رئيس الوزراء، والوزراء، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع رئيس الوزراء، على أن يكون البرهان القائد العام للقوات المسلحة.
