حديث المدينة
لعبة السكر..!!
عثمان ميرغني
“لعبة السكر” لن تنتهي.. اختفى السكر من الأسواق .. مع بداية شهر رمضان قفزت أسعار السكر إلى أرقام فلكية.. خاصة في الولايات التي وصل جوال السكر فيها إلى (240) جنيهاً.. وبات واضحاً للجميع أنّ جهة ما ? تملك الجرة والجرأة- وتدرك جيداً أنّ ارتفاع الطلب على السكر في بدايات الشهر رمضان يجعله قابلاً للببع بأي سعر.. لتحقيق عائدات مهولة (في أيام معدودات).. اتصل بي عدد كبير من القراء فقلت لهم (ما الجديد؟؟) .. هي دورة منتظمة كل حين من الدهر تختلق أزمة في السكر تلهب الأسعار وتحقق أرباحاً طائلة.. وتخرج تصريحات رسمية وحكومية ثم ما يلبث الأمر أن ينحسر ويتراكم فوقه النسيان. وكانت وزارة الصناعة في العام الماضي قد أعلنت عن تعبئة السكر في عبوات صغيرة حتى تمنع التهريب والتخزين.. ومنحت شركات بعينها حقوق التعبئة في العبوات الصغيرة.. لكن لا شيء تغير.. ويبدو أنه لو عبأوا السكر كل حبة منه في عبوة.. فلن يتغير الحال.. السكر سلعة شعبية يدمنها الشعب السوداني.. وغير قابلة في جدول مشتريات البيت السوداني للانتظار أو التأجيل.. ومن هنا يدرك أصحاب اللعبة – لعبة السكر- أنّ أي تلاعب ذكي ولو لمدة يومين فقط.. يكفي ليحقق أموالاً طائلة.. ويساعدهم في ذلك أنّ الشعب السوداني يتفاعل مع أي ندرة بما يزيدها اشتعالاً.. ولو قيل للناس أن هناك ندرة في العسل.. لتدافعوا من فورهم على محلاته للحصول عليه وتخزينه. هل الحكومة بعيدة عن (لعبة السكر).. مستحيل.. وإلا لما أصحبت تستحق اسم حكومة.. هل جهات رسمية ورسمية جداً هي من يدير (لعبة السكر).. مؤكد لحد اليقين.. لأنّ مفاتيح وأزرار اللعبة لا تدار إلا من خلف ألقاب وصفات حكومية.. لكن بالله عليكم.. لو كان هذا الذي يتلاعب بالسكر في رمضان ينوي أن يبنى بما يحقق من أرباح ألف مسجد.. هل تكفيه نار جهنم عقاباً يوم القيامة.. ليس هذا قمة الفصل بين الدين والدنيا أن يظن شخص ما و جهة ما أنّ الأهداف النبيلة تمحق وزر الوسائل الرذيلة.. لماذا لا نعلن المقاطعة الشعبية لسلعة السكر حتى نهاية شهر رمضان.. أعرف أنّ المقاطعة الكاملة أقرب للمستحيل لأنّ السكر يدخل تقريبا في كل أطعمتنا الرمضانية. لكن لو نجح كل فرد منّا في تخفيض استهلاكه بمقدار النصف.. فإنّ ذلك كاف بضخ عكسي يرغم المحتكرين على التراجع عن لعبة لسكر.. قهر السكر سيستمر طالما أن الشعب ساكنٌ خانعٌ لـ(لعبة السكر).. وكلما أحست جهة بحاجتها لتمويل سريع.. أدخلت يدها في جوال السكر كالساحر لتخرج محشوة بالأموال الطائلة.. ستتراجع الأسعار غداً بإذن الله.. لكن أسبوع.. شهر. شهران.. تعود (لعبة السكر) وتمتص المليارات من جيب المواطن.. ثم تنحسر الأزمة.. لتعود مرة أخرى.. لعبة.. الذي يديرها ويلعبها مصاب بداء (السكر).. حمانا الله وإيّاكم..
التيار
نحن يا ولدي ساكتين الاعلي لعبة السكر كل الاعيبكم سكتنا عليها منتظرنها تكمل بتين الله اعلم
ليكم يوم يا عصمان
يا عثمان هذه نتيجة أفكاركم
هذه هي برامج الإنقاذ والحركة الإسلاموية الشريرة التي مازلت تنتمي إليها أيها المنافق الأشر
فأنت وأمثالك أدوات لهذا النظام وتتحملون كل ما آلت إليه حال البلاد والعباد
فأسكت أيها المنافق ، فصمتك خير لنا جميعاً
المشكلة كل الشعب السودانى يعلم لعبة السكر لماذا يرتفع والى اين تذهب عائداته ,,,,,,وعلى اى حال يمحق الله الربا وما لحم نبت من سحت فالنار اولى به فضلا ان هذا يحدث فى الشهر المبارك والمطلوب فيه التخفيف على احوال العباد فى هذا الشهر فلايظن احد او جماعة بان مايعود عليهم من اموال هى حلال مهما كانت اوحه استخدامها لان الله طيب ولايقبل الاطيب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه من شق على امتى شق الله عليه وطبعا ده واضح جدا الان وما علية السودان الان ونسأل الله السلامة والمعافاة فى الدنيا والاخرة
انه الاحتكار يا عثمان …انها الحقيقة الكاشفة التى تغمض عينك عنها لانك مارستها وتم احتكار سلعة مهمة مثل ا دخول لكمبيوتر للسودان لك فى يوم من الايام ..
لهذا فانك لاتعالج هنا قضية السكر وانما تحاول ايهام الناس البسطاء بانك معهم بمعالجتك الفطير فى هذا المقال
الاحتكار الذى حرمه الاسلام انتم من اتبعه وجعله سياسة عامة للدولة لان اهدافكم مادية سلطة وجاه باسم الدين والغش والكذب ..
كل الناس تعلم فى السودان سياسة الاحتكار ولو فعلا تريد معالجة قضية الاقتصاد تحدث عن الاحتكار احتكار السلع الضرورية واستيرادها واحتكار الدولار والعملات الصعبة بفرض الجبايات لاحتكار الكتلة النقدية المحلية لاهل الحكم والتنظيم
ولماذا لا تمتلك الشجاعة الكافية وتقول أنه وزير المالية فقد عرفناه من الإشارة بالأصابة بمرض السكر!!!!
القيادات العليا في الدولة بتاجر بالدين والاسلام – ناس المحليات والمعتمدين من حقهم ان يتاجروا بالسكر – والرشوة بقي اسمها تسهيلات – والمحسوبية اسمها الواسطات – حتي الوزير بعين حريموا وبناتو واولادوا كل في وزاتوا ماهي بعد عشرين سنة بقت ملك حر ليهم والنتيجة كل وزير عندوا عدد من الفلل وعدد من العمارات وعلي اقل تقدير عدد اثنين مزرعة وعدد لايحصي ولا يعد من السيارات حتي هو نفسة ما يكون عارف عندوا كم سيارة سواء خاصة او حكومية لانو في الحالتين لابدفع ترخيص ولابدفع تامين ذيو ذي كل قيادات المؤتمر الوطني المنزة عن الغلط لا بدفع ترخيص ولابدفع تامين ولابدفع رشاوي للمسؤلين ولابدفع اتاوات للمحصلين ولابدفع فاتورة موية ولا فاتورة كهرباءولا ايجاربيت واللحمة والسكر والزيت بيصل لغاية البيت مجانا – وفي المقابل مواطن مسحوق محروم فكر في بيع بعض ابنائة لكي يشبع جوع الاخرين ومطارد من صاحب البيت وبتاع النفايات والموية طين ومقطوعة وبرضو عاوزين حق تالموية – عشرون عاما والتعليم انهار والخدمات الصحية صفر – والعاصمة تشرب كدرا وطينا اذا وجد ياتري الجمهورية الثانية الي اين بعد ان نضبت البلد من الاراضي والمزارع ياتري جمهور الجمهورية الثانية كيف سوف يتم تمكينة مع خراب البلاد والاقتصاد – هل من مجيب