الجبهة الثورية تقترح فترة انتقالية 39 شهرا وإعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين

أعلنت الجبهة الثورية السودانية عن جاهزيتها لانطلاق الحوار بين الأطراف السودانية لحل الازمة السياسية بالبلاد وفق المشتركات التي طرحت عبر المبادرات المختلفة تحت رعاية الآلية الثلاثية و بضمان الشعب السوداني.

ووجهت الجبهة الثورية نداء الى القوى السياسية بضرورة بدء الحوار.

وجددت الجبهة الثورية التزامها باتفاق سلام جوبا وتحقيق شعارات الثورة حرية وسلام وعدالة .

واستعرض أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية  خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم الرؤية السياسية للجبهة الثورية السودانية لحل الأزمة السودانية الراهنة ، مبينا  أن معظم هذه المبادرات تتوافق مع رؤية الجبهة الثورية لحل الازمة، مشيرا الى  أنهم عكفوا كثيرا على جمع هذه المبادرات التي تسعى للحل وأوضح أن البلاد أمام خيارات اما أن تتفق القوى السياسية و تخرج البلاد من ازماتها او أن تنهار البلاد وأكد أن الجبهة الثورية يمكن أن تقدم تنازلاتها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد سعيد تمسك الجبهة الثورية بالوثيقة الدستورية المعدلة، مبينا أن رؤيتهم للحل تتناسب مع كل المبادرات ونظام الدولة  لادارة شؤون البلاد وأن الوثيقة الدستورية المعدلة 2020 هي المرجعية الدستورية لإدارة البلاد وان تكون مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً،  لافتا الى أن مهام الفترة الانتقالية بجانب المهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية 2020 المعدلة تتمثل في معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي  ومراجعة كل  الاجراءات التي تمت بعد الخامس والعشرين من اكتوبر لمواكبة الوضع الذي يتفق عليه ومواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بعد اعادة هيكلة “لجنة تفكيك وإزالة نظام الثلاثين من يونيو” ورفدها بالخبرات والكوادر المؤهلة في التخصصات ذات الصلة حتى تتمكن من اداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع اعادة تشكيل لجنة الاستئنافات لمراجعة قرارات اللجنة وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً بجانب إعمال العدالة لمحاكمة كل من ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطن وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من اركان النظام البائد والعمل على استكمال واعادة هيكلة كل أجهزة الدولة بصورة تعكس قوميتها وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشرط الكفاءة والاهلية ، على أن يتم ذلك بإشراف المجلس التشريعي الانتقالي وتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين ومحاربة خطاب الجهوية والكراهية وصناعة الدستور وتقديم كل الدعم المطلوب للجان التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي جرت قبل وبعد ثورة ديسمبر المجيدة.

وفيما يختص بمجلس السيادة نادت الرؤية السياسية للجبهة الثورية بأن يشكل مجلس  سيادة مدني يتكون من عدد تسعة اعضاء ثلاثة من اطراف السلام وستة من المدنيين يتم اختيارهم بالتوافق على يمثلوا اقاليم السودان مع تمثيل المرأة بنسبة 40%  في هذه الفترة واكد سعيد أن الجبهة الثورية السودانية متمسكة بمسار الشرق وشدد على ضرورة تنفيذها  بجانب اهتمامها بقضايا النازحين بدارفور و قيام انتخابات حرة و نزيهة وتحقيق العدالة الانتقالية وأكد أن الجبهة مع انفاذ القانون وتحقيق العدالة، مشيرا الى أهمية الاتفاق على آلية للوصول لاتفاق سياسي جامع .