الحركة الشعبية تتهم حزب البشير باستخدام الغذاء كسلاح ضد قبائل النوبة وانتهاك وقف إطلاق النار.. عبد العزيز الحلو : "استخدام الغذاء كسلاح هو اكثر الاسلحة فاعلية التي استخدموها ضد أبناء دارفور."

جوبا (رويترز) – اتهم متمردون من ولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط الخرطوم يوم الخميس باستخدام الغذاء كسلاح ضد قبائل النوبة وانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته وهو ما نفته الحكومة السودانية.

واندلع القتال بين متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال والقوات الحكومية في يونيو حزيران.

وينظر للمنطقة على أنها واحدة من بين عدة مناطق مضطربة بامتداد الحدود مع دولة جنوب السودان الجديدة التي انفصلت عن باقي البلاد في يوليو تموز بعد استفتاء اختار فيه سكان الجنوب الانفصال.

ويريد المتمردون في جنوب كردفان تطبيق حظر الطيران فوق جبال النوبة لمنع ما وصفته جماعات لحقوق الانسان بأنه قصف عشوائي للمدنيين أسفر عن مقتل 26 على الاقل واصابة 46 على الاقل وسبب نزوح نحو 150 ألفا من ديارهم.

وقال عبد العزيز الحلو نائب رئيس الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال لرويترز في مكالمة هاتفية من جنوب كردفان "استخدام الغذاء كسلاح هو اكثر الاسلحة فاعلية التي استخدموها ضد أبناء دارفور."

وأضاف "الان هم يقصفون المدنيين (في النوبة) في مزارعهم ويمنعونهم من رعاية محاصيلهم لذلك فان الناس ستعاني من الجوع في موسم الجفاف التالي وستضطر للجوء الى البلدات ثم عزل الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال."

وتقول جماعات لحقوق الانسان ان الكثير من الاسر لجأت للاحتماء تحت الصخور وفي الكهوف وتأكل أوراق الشجر.

ونفى الجيش السوداني هذه الاتهامات وقال ان المتمردين أغلقوا الطرق ومنعوا وصول المساعدات الى الناس. وقال متحدث باسم الجيش ان الحكومة تعمل مع الجماعات المحلية والدولية في كادقلي عاصمة جنوب كردفان لتوصيل المساعدات.

وقال العقيد الصوارمي خالد سعد لرويترز "الجيش لم يقم أبدا بقصف جوي للمدنيين ولم ينتهك حقوق الانسان ولا يمكن أبدا أن يستخدم الغذاء كسلاح."

وحارب الجيش الشعبي لتحرير السودان-قطاع الشمال الى جانب نظيره الجنوبي ضد السودان خلال الحرب الاهلية التي سقط فيها نحو مليوني قتيل.

ووثق تقرير من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في اغسطس اب انتهاكات مزعومة اتركبها الجيش السوداني في كادقلي وجبال النوبة المحيطة بها بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز غير المشروع والاختفاء القسري وهجمات على المدنيين ونهب المنازل والتشريد الجماعي.

وقال تقرير الامم المتحدة ان تلك التقارير "اذا ثبت صحتها من الممكن ان تصل الى حد جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب."

ونفت الحكومة السودانية هذا التقرير وقالت انه لا سند له ومغرض وقالت في الاسبوع الماضي انها ستشكل لجنتها الخاصة لتقييم وضع حقوق الانسان هناك.

وأرسل السودان خطابا الى مجلس الامن الدولي يوم الثلاثاء متهما جنوب السودان بدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال وهو ما نفاه الجنوب