وزيرة المالية: سنتخذ قرارا بتعويم العملة عندما يكون لدينا ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية
الخرطوم: قالت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان في مقابلة هذا الأسبوع إن البلاد ستتخذ قرارا بتعويم عملتها عندما يكون لديها ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية، وإنها تجري أيضا محادثات مع عدة أطراف للحصول على قروض ومنح.
يمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة، إذ بلغ التضخم 254 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول إلى جانب عجز في الوقود والخبز والكهرباء.
كانت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا قالت الشهر الماضي إن الصندوق يعمل “بشكل مكثف جدا” مع السودان لوضع الشروط المسبقة لتخفيف كبير لأعباء الديون، وسيعمل على تقييم التقدم على صعيد برنامج مراقبة من خبراء في مارس آذار.
سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيها سودانيا مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء الذي بلغ 360، اليوم الجمعة، عنصر أساسي في برنامج صندوق النقد الدولي للمراقبة لمدة 12 شهرا الذي يأمل السودان أن يؤدي إلى إنقاذ بنحو 60 مليار دولار من الدين الخارجي.
وقالت هبة محمد علي، يوم الخميس، “علينا في الحكومة الالتزام بتوحيد سعر الصرف، وقرار تعويم العملة سيُتخذ بعد توفير احتياطيات أجنبية في البنك المركزي، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تنظم العرض والطلب”.
وأضافت “توقيت تعويم العملة محدد بتوفر الظروف المناسبة، لئلا تكون هناك قفزة كبيرة في سعر الصرف”.
تنفيذ الإصلاحات وتخفيف أعباء الديون من شأنه تيسير الحصول على مزيد من التمويل.
وقالت علي “نتوقع تلقي عدة منح وقروض هذا العام بعد رفع البلاد من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب وإذا وصلنا إلى نقطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بديون السودان”، وذلك في إشارة إلى رفع واشنطن اسم السودان من من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال متحدث باسم البنك الدولي “البنك الدولي لا يعلق بشكل عام على برامج الإقراض التي ليست محل نظر من جانب مجلس إدارتنا”.
وحذر مصدر مطلع على المفاوضات من أن المتأخرات على السودان للبنك الدولي لا تزال بحاجة لتسويتها. ووقعت الولايات المتحدة الشهر الماضي اتفاقا لتقديم قرض تجسيري لتسوية متأخرات البلاد البالغة 1.2 مليار دولار للبنك الدولي.
وقال المصدر إن تمويل البنك الدولي سيأتي على الأرجح بأقل من الملياري دولار التي أشارت إليها الوزيرة.
برنامج دعم الأسر
وقالت علي إن الإصلاحات الاقتصادية مثل رفع دعم الوقود في العام الماضي كانت ضرورية لمحو آثار 30 عاما من حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل/ نيسان 2019.
وقالت “هذه إجراءات مؤلمة للمواطن لكنها ضروروية وحتمية”، مضيفة أن الحكومة أبقت على بعض الدعم، وستبدأ في نشر برنامج لدعم الأسر في غضون أسبوعين يهدف إلى تغطية 80 بالمئة من السكان.
وقالت علي إن السودان تلقى 200 مليون دولار من 400 مليون دولار يحتاجها من مانحين للعام الأول من البرنامج.
لا يزال السودان يدعم استهلاك القمح الذي يبلغ في البلاد 1.9 مليون طن سنويا، وهو ما تقول علي إنه من المقرر السعي للحصول على ما بين 650 ألف طن و700 ألف طن منه عن طريق اتفاقات شراء مباشر.
وقالت إن السودان ينتج 700 ألف طن من القمح محليا، وسيتلقى ما بين 300 ألف طن و350 ألف طن من القمح في صورة مساعدات من الولايات المتحدة و200 ألف طن أخرى من برنامج الغذاء العالمي.
(رويترز)
على اساس انتي بتدعمينا من جيبك
80% من الاسر لا تدعمها الدولة بل المنظمات
اثار 30 سنة دي ولا شي بالخرمجة البتسويها الان.
ارجعي المطبخ وخلي الوزارة ساعتها حتعرفي انك عملتي شنو الله لا كسبكم من الكيزان ليكم انتو.
You will never have that
اذا لم يتم ضبط الصادر و منع التلاعب فيه و منع استيراد بعض السلع الكمالية و التافهة اي محاولة اخرى لا تجدي نفعا في توفير دولار واحد في البنك المركزي و تبقى كل هذه التصريحات نقة فارغة و كالعادة من اناس ادمنوا التنظير..
1. كانت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا قالت
2. وأضافت “توقيت تعويم العملة محدد بتوفر الظروف المناسبة، لئلا تكون هناك قفزة كبيرة في سعر الصرف”.
3. وقال متحدث باسم البنك الدولي
الحل في انك وحمدوك تتغيروا بشخصيات اكثر وطنيه ولاتخضع للبنك خضوع الكلاب لاسيادها .. فهمتي!
الحكومه من الجات، لماذا حتي الان لم تتم عمل احصائيات عن الفقراء ومحتاجي الدعم؟
سياسه البنك هذه تقول ان سعر رغيفة الخبز ستتراوح بين 75 – 150 جنيه؟ في حالة ثبوت الدولار عند ال 400 جنيه. عندما انفصل الحنوب قفز سعر الدولار الي 300 لكنه استفر عند 280 جنيه ..
نتفاجا ان الدولار قارب الي 400 حنيه وهذا حقيقة فات كل التوقعات، والسبب عدم امانتكم .. لكن الشعب سيركم كلمته بان يلفظم خارج السودان لتعودا حيث كنتم
She is dealing professionally with the matter in this regard so let her to provide and allocate money in order to do which she asks
من ه الحهة التي نصبت الوزيرة هبة خلفا للبدزي هل خي الحرية والتقعيير ام العسكر ومن اين هي جهويا وقبليا
انا نفسي اعرف شنو يعني تعويم الجنيه؟ يعني محتاجين موية مطرة نخت فيها الجنيه و نخليهو يعوم؟ تعومي انت و حمدوك والذين حوله و برهان و حميدتي في حله تغلي بنار جهنم. امييين.
هو الجنيه لسة ما عام؟ ما احقركم جميعا ضيعتوا البلد الله يخزيكم في الدنيا قبل الآخرة…
الجنية الان عائم . يمكن قصد وزيرة مالية قحط يغطسو حجرو .العملتو قحط فى البلد يحتاج لمليون سنة علشان نرجع تانى لما كنا عليه قبل سنتين. فعلا دى فترة انتقامية .
الأمر يحتاج التالي فإن تم بنجاح سيتعافي الإقتصاد بعد القضاء على الفساد المالي و تقنين اوضاع المقيمين غير الشرعيين و تحسين الوضع الأمني للمواطنين و المساهمة في وضع احصاءات دقيقة لمواطني الدولة و المقيمين على ارضها لضمان مواكبة الدولة في خططها المستقبلية لكفاية احتياجات الكثافة السكانية:
1- تفعيل ارقام الحسابات البنكية الدولية IBAN لكافة الحسابات المصرفية داخل السودان و الربط المباشر بالشبكة الدولية عبر البنك المركزي.
2- إستحداث بطاقة هوية شخصية جديدة تحوي كافة البيانات الشخصية لحاملها إضافة للبيانات البايومترية و بينات الاتصال السارية تمنح لكافة المواطنين و المقيمين ، و اجبار كافة الجهات مقدمة الخدمات في الدولة ( المؤسسات المالية و الجهات الحكومية و الشركات الخاصة كالاتصالات و غيره بتبني بطاقة الهوية الشخصية المستحدثة التي ستشكل قاعدة بيانات وطنية موحدة و عدم تقديم اي خدمة دونها).
3- ربط كافة الحسابات البنكية للأفراد و الشركات ( عبر ممثليها بالتوقيع ) ببطاقة الهوية الشخصية و اجبار البنوك بالتحصل على البيانات المحدثة للافراد و الشركات.
4- انشاء مقاصة للتحويل بين الحسابات المحلية و التحويلات المالية الدولية تمر عبر البنك المركزي حصراً.
5- إجبار البنوك بعدم صرف الشيكات التي لا تذكر المستفيد ( المكتوبة تصرف نقداً لحامله او التي يتم تجييرها ) ، حيث لا يتم صرف الشيك الا عند كتابة اسم المستفيد منه ولا يصرف الا للمستفيد المحدد شخصيا عبر بطاقة هويته الشخصية أو يتم ايداعه في حسابه فقط.
6- تفعيل قوانين الحد من غسيل الأموال و الحد الأقصى للتحويلات البنكية.
7- و في المراحل الأخيرة تغيير العملة لإجبار كامل السيولة خارج الدورة المالية للنظام المصرفي بالعودة.
8- تفعيل نظام الدفع الالكتروني عبر البطاقات البنكية مباشرة في كافة المعاملات الحكومية ( سواء كانت اونلاين او حضوريا ).
9- انشاء نظام الكتروني للبنك المركزي يربط بأنظمة البنوك المحلية يقدم تفاصيل عن الأفراد و الشركات ( للاشارة لاي تجاوزات او تعاملات مشبوهه او نقاط يضعها البنك المركزي على الحسابات ، و أيضاً سيشكل حماية للبنوك من الإقتراض المتعدد و المتكرر متجاوزاً للسقف الأعلى للسداد و للقوانين المعمول بها ).
بي كده ممكن تقول انوا الدولة حتكون عارفة الشاردة و الواردة و كل مليم جاء من أين و ذهب أين و من هنا ممكن تبدء في التقدم نحو مستقبل أفضل لها و لمواطنيها ، و البيقول غير كدا ….. :)
و لكم و للقراء الأعزاء كامل الإحترام و التحية.