الانقلابيون وسلطة الاعتقال!!

قال محامو الطوارئ إن السلطة القضائية والنيابية مغيبة عن أي دور عدلي وقانوني في المحاسبة على الانتهاكات التي وقعت منذ (25) أكتوبر وحتى الآن بالنظر إلى وقوع بعض من تلك الانتهاكات من قبل القوات النظامية في حضور وكلاء النيابة، كما ورد في الراكوبة يوم الثلاثاء الماضي.

وتجري الاعتقالات خارج الإطار القانوني، ويتم حاليًا احتجاز (105) في سجن سوبا في ظروف اعتقال مجهولة، حيث لا يسمح للأسر والمحامين بمقابلتهم، إضافة لأشكال انتهاكات عديدة كشف عنها محامو الطوارئ.. هذه هي الردة الحقيقية على الحريات المدنية التي نعمنا بها بوجود حكومة مدنية انقض عليها الانقلاب اللعين، ويشكل الاعتقال أحد أسوأ الممارسات ضد حرية الإنسان، ولا يقتصر الأمر على تقييد حريته بل انتهاك خصوصيته وحرمان أسرته من نعمة الاطمئنان على أحد أفرادها -المعتقل/ المعتقلة- وتلك تكلفة غير مرئية تدفعها الأسر خاصة الامهات والاباء ولا أحد يهتم بحساب تأثيرها النفسي الجسيم.

ويترتب على الاعتقال، خاصة إذا طالت مدته، الانقطاع عن الانتظام في أخذ العلاج في حالة وجود مرض، والدراسة والعمل، مما يتسبب في أضرار آثارها تمتد بعد إطلاق السراح، إضافة إلى العبء النفسي والجسدي جراء البقاء لفترة طويلة في مكان قميء، تنعدم فيه أبسط احتياجات البشر، بل والأهم الشعور بالأمان والقلق الدائم من إمكانية التعرض لكل ما من شأنه أن يهدد الحياة أو يعوقها بأي شكل من الأشكال.

السودانيون المعارضون للأنظمة الدكتاتورية لهم تجارب ثرة ومؤلمة من تجارب الاعتقال، وتشكل الممارسة الظالمة في زمن انقلاب 25 أكتوبر 2021 سطورًا إضافية مظلمة لتلك التجارب، وهنا فمن المهم أن لا تطول هذه الفترة الكالحة، ولا سبيل سوى مقاومة الانقلاب بشتى الطرق لهزيمته، ولن يحدث ذلك سوى بوحدة قوة الثورة، وقوة الطرح السياسي الذي يخاطب كل قضايا المرحلة المعقدة ومستقبل البلاد، ويضع حدًا لانتهاك الحقوق المدنية والاجتماعية، ويكفي شعب السودان تاريخ طويل من الظلم والتخلف، وردة متكررة وضرب لإنجازات تم الوصول إليها بثمن غالٍ من الأرواح والتضحيات والعمل الدؤوب.

الميدان