المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تقر عقوبات “قاسية جدا” على المجلس العسكري الحاكم في مالي

اتفق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على فرض عقوبات “قاسية جدا” على مالي بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني. واتخذ القادة قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي اقترح السبت على المجموعة جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين.
أقر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على فرض عقوبات “قاسية جدا” على مالي، على ما قال مندوب الأحد، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، كما أكد بيان نشر في ختام الاجتماع.

وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. كذلك، سيستدعون سفراء الدول الأعضاء لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.
وقال المسؤول الرفيع الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه، إن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اتفقوا على إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذت بعد انقلاب آب/أغسطس 2020 والتي تضمنت إغلاق الحدود مع مالي.