وزراء لدعم الغلاء

حقيقة ما يحدث في السودان من غلاء وزيادة مستمرة في أسعار كل شيء أمرلا يصدق ولا يطاق، مع إن تغيير هذا الوضع أمر ليس بالمستحيل بل ممكن جداً، فما يتمتع به السودان من موارد مادية وبشرية يمكنها أن تغير الوضع في 24 ساعة فقط إلى الأفضل مثلما الأحوال الآن تتغير إلى الأسوأ في كل ساعة بسبب قرارات هدامة، ولكن لا أدري كيف تفكر هذه الحكومة، ولكنها تؤكد وللمرة المليون انها تحكم بلا قلب ولا عقل ولا ضمير ولا إنسانية، فالسودان ليس به أاسباب تؤدي إلى هذا الضنك غير الحكومة نفسها، والأمر لن يقف عند هذا الحد، إذ يبدو إن العام 2018 سيشهد من الفوضى والغلاء ما هو أشد وأسوأ والأمر تعكسه القرارات غير المدروسة التي يتخذها الوزراء أفراداً وجماعات ويمررها البرلمان كل فترة وفترة فتدعم الفوضى والغلاء.
في آخر أيام ديسمبر أجاز مجلس الوزراء زيادة في سعر الكهرباء بدون أية ضوابط قانونية أو منطق، وزير الكهرباء أسرع بتطبيقها فوراً بعد إجازتها وقبل أن تجاز موازنة العام 2018 المودعة أمام البرلمان، ومجلس الوزراء يبدو انه أجازها دون أن يضطلع عليها بما فيه الكفاية فتناولتها الصحف بالشرح والتحليل، وبعد أن شبع وزير الكهرباء نقداً ودروساً في القانون والإدارة والمحاسبة، اعترف أن القرار جاء مستعجلاً وبرر الأمر بأنه كان خوفاً من أن يقوم المواطنون بشراء كهرباء مدعومة لسنتين أو ثلاث سنوات لتخزينها، تخيلوا (ديل وزراء قال)!! حاسدين المواطن حتى في الكهرباء، عموماً هذا التصرف يثبت أن الوزراء جميعهم لا يهمهم أمر المواطن فهم الرابح الأكبر من كل زيادة .
قبل أيام أيضاً أعلنت وزارة المالية رسمياً رفع سعر الدولار الجمركي من (6.9) جنيه إلى (18) جنيهاً، للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية، فعلياً القرار نشر الفوضى والذعر وظهرت تبعاته فوراً وعمت الفوضى في كل القطاعات التجارية وأثر على السلع و وصل الدولار في السوق الأسود إلى 30 جنيهاً قبل أن يطبق القرار، لم تجد الوزارة من يهديها لا مجلس وزراء ولا برلمان، وحين بدأ العمل بالقرار جاءه الرد عملياً فالكل قاطع الاستيراد ومن لديه بضائع في الموانئ غير وجهتها او أوقفها حيث هي، شعر وزير المالية بالورطة، بالأمس نشرت الصحف أنه كشف عن اتجاه لمراجعة سعر الدولار الجمركي لتحييده حتى لا يؤثر على السلع، ولكن بعد أان فعل القرار مفعوله فهو جاء في وقت سبقته فوضى عارمة في الأسعار ومنذ سنوات فكانت (عايره وأدوها سوط).
وزير الدولة بوزارة المالية، عبد الرحمن ضرار، قال إن سياسة التحرير لا تعني الفوضى، وزير التجارة قال إن وزارته ستتخذ إجراءات وضوابط مشددة لكبح جماح الأسعار فهو غير قانوني ولا أخلاقي وغير مبرر وسببه سماسرة السوق وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تلك الفوضى، وكل هذا مجرد ونسة وزراء، فإن كان فيهم خير لما وصلت الأحوال إلى هذا الحد.
عموماً ليس هناك ما يمكن أن يقال غير سؤال عادل إمام (هو انتو بتجيبو الوزراء ديل من وين) ؟!!! .
التيار