مقالات وآراء

الدقيق و البترول – الحلول الممكنة

عمر عثمان – الى حين

بعد ان كان المواطن يدعم الحكومة سابقا فى حكومة اللصوص الان موارد البلاد الان يستنزفها الدعم , و التهريب و السوق الاسود الان فى كل شئ موجود طالما هناك دعم و العملة المحلية تنخفض , , كل احتياجات الانتاج من السوق الاسود ,المشكله لن تحل ما لم تكون هناك اشياء علميه و الكل يبحث عن الحل و الشعب يستهلك وقته فى الصفوف التى تبدو بلا حل و انتاج شبه متوقف .

اذن الان سعر مدعوم و سعر تجاري ما لم ينظم الامر سيكون كأنك يا ابو زيد ما غزيت , المشوار يبدأ بخطوة قد تكون فكرة بسيطة يطورها غيرك او بداية لفكرة اخرى تنتج الحل , مثل الكهرباء هناك عدد معين من الكيلومترات اذا نفذ ستحسب بعدها الكيلومترات بسعر تجاري نفس الفكرة ان يكون سعران و لكن كيف نسيطر على المدعوم و التجاري , و الرأي بالنسبة للوقود لابد من حصة محددة للعربة فى الاسبوع او الشهر , اري ان تكون هناك بطاقة ممغنطة مدفوعة القيمة من اصحاب المركبات تبرمج على حسب الحصص المقدرة من وزارة الطاقة فلتكن كمثال مائتين جنيه , يستعملها فى أي طرمبه تقرا البطاقة الممغنطة كرصيد تنتهى حصة المدعوم بانتهاء الرصيد , هناك مئات من المهندسين و التقنيين الشباب من لجان المقاومة سيكونون مستعدين للعمل لهذه البرمجة او بتطبيق برقم العربة و الشاسي تفعل البطاقة أي رقم غير صحيح لا تفعل و شاشه صغيرة فى كل طرمبات البلاد , تدفع قيمتها محطة الوقود ملزمة لاخذ الحصة ستحسب هذه الشاشه العدد الفعلى و تحاسب عليه فكل شئ الكترونى لا مجال للغلاط او اللف و الدوران , و السعر التجارى حسب الاسعار العالمية من انتهت حصته المقررة يشترى بسعر تجاري , ستوفر داتا لمعلومات لمجمل استهلاك البلاد .

الشئ نفسه يمكن ان يفعل فى الخبز سعران سعر مدعوم و سعر تجاري , البطاقات المدعومة حسب لجان المقاومة بالإحياء بطاقة ورق مقوى حسب عدد الاسر , كمبيوتر صغير لكل منطقه به ( داته ) معلومات و احصاء لدى المحلية تصرف البطاقات من المحلية و تسليمها الى لجان الاحياء , البطاقه مدفوعة القيمة ايضا , و نوع فاخر من الخبز بالسعر التجاري حسب السعر الفعلى للخبز , اضعنا كثير من الوقت فى الحلول البلدية التقليديه و حلول النظام البائد , فالنبدأ بهذا الحل او غيره دون كثير من الكلام و دون ضوضاء.

المحصلة سيتوقف التهريب معلومات كاملة عن حوجة البلاد , سيتوقف السوق الاسود, و ستعمل مناطق الانتاج و المصانع , الامر بيد الجهات التنفيذيه وزراء المالية و الطاقة و الصناعه .

[email protected]

 

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..