الانقلابات العسكرية ومتلازمات الاطمئنان والاستياء

مرت ثورة ديسمبر المجيدة بمنعطفات خطيرة منذ أيامها الأولى وظل شركاء العملية السياسية المكون المدني في قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في حالة تشاكس مما فتح شهية بعض الجهات للتدبير لمحاولات إنقلابية، لوضع العراقيل أمام الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وتقف وراء الخطوة جهات، من النظام البائد وعضويته داخل المكون العسكري، لكن يقظة القوات المسلحة والقوات النظامية، أحبطت تلك المؤامرات، فيما تمسكت قوى الثورة بتنفيذ أهداف الثورة وحراستها والمضي بها إلى الأمام، وهذا مما أحدث التقارب بين المكون المدني والعسكري، ورغم الاتفاق بينهما وتجاوز أزمة الثقة وتشكيل المجلس السيادي والحكومة الانتقالية، إلا أن أزمة الخوف من الانقلابات العسكرية ما زالت تطارد قيادة الحكومة الانتقالية .

قطع الطريق

تعرضت ثورة ديسمبر وهي فى مهدها إلى عدد من المحاولات الانقلابية الفاشلة التي خطط لها عدد من الضباط ذوي الرتب المختلفة، من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش في القوات المسلحة وجهاز الأمن وكانت قد هدفت للإطاحة بالمجلس العسكري وتعطيل الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وشارك في المحاولة، 12 من الضباط، منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش، تم القبض عليهم بجانب التحفظ على 4 من ضباط الصف ، وكانت هذه الانقلابات كوابيس تطارد الشقين العسكري والمدني، ولكن حديث نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”،الذي بثته فضائية (S24) الذي أكد فيه بعدم السماح بأي انقلاب عسكري على الحكومة الانتقالية في البلاد، أوصد الباب أمام أي محاولة إنقلاب على الحكومة الانتقالية ، ويري مراقبون أن حديث “حميدتي” يعزز الثقة بين المكون العسكري والمدني ويفتح الطريق إلى التعاون بينهم للاستمرار في الشراكة للعبور بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها .

تعزيز الثقة

أودع حميدتي رسالة ثقة وإطمئنان في بريد حكومة الثورة وقوى الحرية والتغيير بأن المكون العسكري لايطمع فى الاستيلاء على السلطة بمفرده ، وقال حميدتي لا نسمح بالاستيلاء على السلطة، ولا نريد سلطة، على الجميع أن يطمئنوا ليس هناك انقلابا سيحدث طالما أننا موجودون”.

وأضاف: “كل الأجهزة النظامية متعاهدة على أنه لن يكون هناك انقلاب، نحن من يبحث عن المدنية التي يتحدث عنها الناس، نحن لسنا ضد المدنية، لكننا بالمقابل نريد مدنية حقيقية، لا نريد أن نبدل تمكين بتمكين، نريد أن يتساوى الناس، وأن نقبل ببعضنا البعض.

واجهات متعددة

نشطت الدولة العميقة وفلول النظام البائد وبعض اتباعه في تسير مسيرات احتجاجية أطلقت عليها “الزحف الأخضر” مستغلة الأزمات التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام البائد ، أزمة الخبز ، الوقود ، المواصلات وظلت تلك المسرات تعزف على هذا الوتر بل تعدت الأمر إلى المطالبة برحيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ومن معه من حكومته ، فيما ذهبت لاستمالة القوات المسلحة، وأعلنت مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن مليونيات لتسليم السلطة للجيش دعت إلى تظاهرة “مليونية”، لتفويض القوات المسلحة لاستلام السلطة، تحت حجة فشل الحكومة الانتقالية في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية، ولكن نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” وضع متاريس كبيرة أغلقت الطريق أمام مسيرات الزحف الأخضر ومليونيات تفويض القوات المسلحة ، وقال “نحن نطمئن الشعب ونقول لأصحاب المليونيات التي تدعو لتفويض القوات المسلحة: خاب فألكم، نحن لن نستجيب، نحن سنعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية، ونعالج أي أخطاء مع بعض، ونعمل على توصيل الناس لانتخابات حرة ونزيهة”.

أزمة شراكة

رغم التطمينات التي بثها نائب المجلس السيادي لشركائه المدنيين إلا أنه مازالت أزمة الثقة مستمرة بين الشركاء المدنين والعسكريين، وشكا حميدتي من عدم وجود شراكة حقيقية بمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين وأضاف: “الآن ليس هناك شراكة، يُفترض أن تكون هناك شراكة حقيقية، وطالما أنه ليس هناك شراكة أن يتم إخراجنا من المجلس، ونذهب إلى ثكناتنا، وتابع: “نحن الآن نرى هذه البلاد تنهار أمام أعيننا، كل البلدان التي انهارت بدأت بذات الطريقة.

إستياء العسكر
وصف المحلل السياسي عبد الرحمن أبوخريس مطالبة حميدتي للعودة لثكناتهم بـ”الإستياء” من مطالبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للأمم المتحدة بابتعاث بعثة سياسية للسودان ، وقال أبوخريس لـ”الجريدة” إن المكون العسكري أحبط تماماً من مطالبة حمدوك التي صورتها “الميديا” بأنها تحجم دور المكون العسكري في الحكومة الانتقالية ، موضحاً ان المطالبة مست العساكر بطريقة مباشرة خاصة وأنهم يروا أنفسهم فاعلين في المشهد السياسي السوداني ، وطالب أبوخريس الحكومة الانتقالية بمراعاة المتغيرات الدولية والاقليمية التي وصفها بأنها ليست من مصلحة السودان، وقال أن هذه المتغيرات يمكن أن تعجل بنهاية الفترة الانتقالية ، وعزا أبوخريس تململ المكون العسكري من الشراكة إلى نهج قوى الحرية والتغيير ، وقال هنالك أزمة ثقة بين المدنيين والعساكر ، ولا توجد شراكة حقيقة بينهما ، وان الشعب السوداني لم يلتمس هذه الشراكة ، وأضاف قوى الحرية والغيير ترفض مشاركة المكون العسكر في تقديم الخدمات للمواطنين ولا تريده أن يقدم خدمات حتي لا يقول المواطنين أن المدنيين عاجزين عن تقديم الخدمات ، وتابع يجب أن تكون هنالك شراكة حقيقة “في الحلو والمر” بين المدنيين والعسكريين .

تقرير: حمد الطاهر

الجريدة