الخبير الاقتصادي عصام عبد الوهاب بوب : سياسة التحرير التي تتبعها الحكومة ادت الى احتكار الكثير من السلع، بجانب أنها مهدد أساسي لقوت المواطن

تقرير: سعدية الصديق
تفاقمت خلال الأشهر الماضية ارتفاع أصوات المواطنين وشكواهم حول موجة الغلاء التي أنتابت أسواق السلع الضرورية، الأمر الذي افضى إلى عجز الكثير من الأسر عدم القدرة على محاربة ناتج الفقر، الذي أشار إليه بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أنه قفز من 46% إلى 90% مما اجبر العديد من الأسر التخلي عن المعدل الطبيعي للمستوى المعيشي اليومي، وأصبحت تكتفي بوجبة أو وجبتين في اليوم. خبراء اقتصاديون يحذرون من تصاعد ارتفاع الفجوة بين المعيشة والدخل.
ويرى الخبير الاقتصادي عصام عبد الوهاب بوب، أن سياسة التحرير التي تتبعها الحكومة ادت الى احتكار الكثير من السلع، بجانب أنها مهدد أساسي لقوت المواطن مما ادى إلى زيادة وتفشي الفقر بنسبة كبيرة في السودان.
وقال بوب يمكن تقدير الفقر بنسبة 90% وهذا الرقم ناتج من تلك الزيادات الحالية المتواصلة مع انهيار الاقتصاد السوداني وانعزاله على العالم الخارجي.
وفي سياق متصل الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج، أن نسبة الفقر بشمال دارفور وحدها بلغت 69% وفي السنوات الأخيرة مما سبق، وأعلن عنها والي ولايتها عن مجاعتها، إضافة إلى معاناة المواطنين بالمناطق الأخرى، ومعاناة الكثير من العاملين وصغار المنتجين والمزارعين وغيرهم من محدودي الدخل، ويرى كبج أن الحل يكمن بالتنمية خاصة الزراعية ودعم الزراعة المطرية التقليدية وزيادة الإنتاجية أكثر مما هي عليه الآن.
وقال الخبيرالاقتصادي د. محمد الناير، إن مستوى الفقر عمود يتباين من ولاية وأخرى رغم أنه قبل سنوات كان 46% لكن أصبح هنالك الكثير من التغييرات التي حدثت من خلال ارتفاع الفجوة بين المعيشة والدخل مما ادى إلى زيادة مستوى الفقر بصورة سريعة وأصبح من الصعب تحديد نسبته التي أطلق عليه بعض الاقتصاديين بأنها بلغت 90% ودعا الناير الدول بإجراء دراسة أخرى دقيقة لكي تحدد من خلالها نسبة دقيقة للفقر، وقال الناير إن المعايير العالمية أكدت أن حد الفقر من يعيش على اقل من 2دولار في اليوم حسب مستوى الأسعار ومرتبات العاملين بالدول في القطاعين “الخاص ـ العام”
ويرى الناير بأن الحل يكمن بتوليد المزيد من فرص العمل للقطاعين وتشجيع الاستثمارات الخارجية خاصة التي تحتاج عمالة كثيفة بجانب تشجيع وتطوير تجربة التمويل الأصغر وحث الشباب على الدخول في مشروعات إنتاجية وخفض المستوى العام للأسعار بزيادة الإنتاج والإنتاجية وخفض معدلات التضخم.

التيار