مملكة السوق المحلي
نبض المجالس
أكثر من عشرة الف عامل وتاجر كما تشير الإحصاءات غير الرسمية يتحركون يوميا داخل السوق المحلي بالخرطوم يغزون خزينة محلية الخرطوم سنويا بأكثر من 30 مليارا من الجنيهات يمارسون التجارة بأشكالها وانماطها المتعددة ويتبادلون المنافع فيما بينهم وبين شعب ولاية الخرطوم، فيعتبر هذا السوق مركز أو مستودع تلتقي فيه منتجات السودان وخيراته من أرضه البكر في اريافه البعيدة والقريبة !
ليست هذه هى القضية التي نحن بصددها ولكننا في محاولة للتحديق والتأمل في قضية فيها قدر كبير من التسويف والأهدار ..عدد من تجار هذا السوق تحت مظلة (شعبة موردي الخضر والفاكهة بالسوق المحلي الخرطوم ) جاؤا الينا بمقر الصحيفة بحثا عن عدالة (صاحبة الجلالة ) يحملون بين يديهم حزمة من الأوراق في قضية وصفوها بالخطيرة والتي لا تحتاج سوى الفصل الفوري فهى مكتملة الحيثيات والأدلة والشواهد حيث اتهم ناطقهم الرسمي واسمه جعفر أحمد عوض السيد محلية الخرطوم بأنها ارتكبت جرما كبيرا في حق (شعبة التجار ) وتحدثوا بلغة المظلوم عن اختراقات بينة اعتقدوا أن سلطات المحلية ارتكبتها فيما يخص عقد الشراكة الذي اتفقت عليه المحلية مع (الشعبة ) للتحصيل عبر بوابة السوق المحلي لأن البوابة هذا في دولة (الجباية ) أصبحت كالغنيمة التي تتصارع عليها الافيال وينتهك من أجلها القانون
لم يتحدث هؤلاء التجار فقط عن حجم ومقدار الظلم الذي حاق بهم ولكنهم صوبوا جام غضبهم ضد المنهج الذي وصفوه بغير الشفيف الذي تدير به المحلية أكبر مورد لجلب المال إلى خزينة المحلية ،قالها ناطقهم الرسمي أن عملية نزع العطاء من الشعبة تمت بأساليب (غير ناعمة ) أو بالأحرى غير قانونية وانتقل هذا العطاء إلى (آخرين ) ربما بلا عطاء
ولأن القضية لازالت تحت مظلة القانون والمحاكم بسبب نزاعات المال والنفوذ فليس المطلوب سوى إطلاق يد القانون احقاقا للحق أيا كانت وجهته ،لكن تظل قضية السوق المحلي بالخرطوم قضية تحتاج إلى منهج جديد يعيد ضبط المعادلات والموازين وتوزيع الحقوق إلى مستحقيها فالصراع ما بين محلية الخرطوم لا يبدو أنه سينتهي إلى المحطة الأخيرة لكن يبقى السؤال الحائر ..من هو الذي يدير هذا الصراع.؟ ومن المستفيد الأخير؟ وهل صحيح أن هناك مكونات أو (محركات )داخل المنظومة الإدارية بالمحلية هى التي بيديها كل مفاتيح (اللعبة ) مجرد سؤال استثنائي؟ . ليتنا نسمع (أصل الحكاية ) يا سعادتو أبو شنب .سنحاول تفكيك الشفرة.
