مداميك
أمهل صندوق النقد والبنك الدولي السودان فترة حتى يونيو لحل الأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي شرطاً لإعفاء الديون الخارجية الخارجية والتي تفوق 60 مليار دولار وإلا سوف تلغى خطة إعفاء ديونه الخارجية.
واتفق خبراء اقتصاد أن الأوضاع سوف تزداد تدهوراً بسبب الأزمات المتلاحقة التي يمر بها الاقتصاد بسبب غياب التمويل الدولي عن موازنة 2022م والتي اعتمدت على الموارد الذاتية الشحيحة والجبايات، لافتين إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تراجعاً مستمراً وارتفاعاً لمعدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، الأمر الذي تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء طاحن أثر في الأوضاع المعيشية، الأمر الذي زاد نسبة البطالة والفقر، وسط تمسك حكومة الانقلاب في الخرطوم بالاستمرار في تنفيذ روشتة الإصلاح القاسية المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وتوقع الخبير الاقتصادي دكتور محمد الجاك أن تتضاعف ديون الخارجية بشكل كبير إذا لم يلتزم السودان بتنفيذ طلبات البنك الدولي وتفاقم مشاكل الاقتصاد، بسبب توقف المساعدات الدولية التي كان يمكن أن تعالج العديد من الضغوط الاقتصادية.
ويواجه السودان خطر التخلف من سداد الديون واتساع حجم العجز المالي، ومع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”، والمقرر في يونيو المقبل.
والمعلوم أن السودان في يونيو 2021 تمكن من ترميم علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل كامل، مما فتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات، لكن مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها الانقلابي عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021 والتي أدت لحرمان السودان من المساعدات الدولية والتي تفوق 7 مليارات دولار بجانب إعفاء جزء كبير من ديونة.
وأظهر تقرير أعدته مجموعة اقتصادية تتبع لتجمع المهنيين السودانيين، إلى تفاقم العجز المالي في ميزانية 2022 بشكل خطير، بسبب الاعتماد الكبير على طباعة النقود والاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز.
وأشار التقرير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الحالية، بسبب قلة الصادرات وتعطل عجلة الإنتاج بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، إضافة إلى توقف التعاون الدولي، لجأت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة إلى طباعة النقود إضافة إلى زيادة الجمارك ورسوم الخدمات الحكومية والصحية بنسب تراوحت بين 100 إلى 400 في %، مما شكل عبئا كبيرا على المنتجين والمستهلكين على السواء.
وذكر التقرير أن الموازنة قدرت الإيرادات بـ3.2 تريليون جنيه سوداني (نحو 6 مليارات دولار أميركي)، لكن المتوقع تحقيقه فعليا يقل بنحو 60 %عن تلك التقديرات.
بالله القوها ليهم اصلو ما استفدنا منها سابقا ولا حا نستفيد منها مستقبلا.. خلونا نحك بعض كده لما نجيب الذيت.
تعطل الانتاج لا علاقة له بالاحتجاجات ، انما بسياسة الحكومة الاقتصادية الخاطئة و المزمنة فى زيادة الجبايات و الاتاوات على كاهل المواطن لابتزازه و امتصاص دماءه لصالح التنظيم الاسلامى. فجففت القوى الشرائية و ضربت مدخلات الانتاج وزادت تكلفة الترحيل و التشغيل.
بالامس كمقارنة ، تراجع الرئيس المصرى عن سياسات الاستيراد خاصته حرصا على انتاج بلاده ، سودانيا ، لا مخرج قريب من العوارة و العولاق.