الكونغرس الأمريكي يتقدم بمشروع قانون عقوبات السودان في توبيخ للجيش

واشنطن: براينت هاريس

قدم الكونغرس الاميركي أمس الخميس تشريعا لفرض عقوبات على كل من يقوِّض “الانتقال الديمقراطي في السودان” الى جانب قرار يدين استيلاء الجيش على السلطة في تشرين الاول/اكتوبر.

وتقدمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروعي القانونين بالتصويت الصوتي دون اعتراض واحد من أي عضو.

وقال رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس خلال التصويت “لا تخطئوا، هناك اهتمام قوي في جميع أنحاء هذا الكونغرس – في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ – بضمان أن تلعب الولايات المتحدة دورا مثمرا في مساعدة السودان على تحقيق انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية”.

وفي حين توصل القادة العسكريون والمدنيون السودانيون إلى اتفاق الشهر الماضي واستأنفوا عملية الانتقال الديمقراطي، اسمحوا لي أن أكون واضحا: إن أولئك الذين يسعون إلى تقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان واستغلال هذه العملية السياسية الحساسة سيحاسبون”.

ومن شأن قانون الديمقراطية السودانية، الذي قدمه الجمهوري يونغ كيم، أن يمنع أصول أي شخص يتدخل في التحول الديمقراطي في السودان، أو يهدد استقراره، أو يقيد حرية التعبير أو الوصول إلى وسائل الإعلام، أو يشارك في عمليات احتجاز تعسفية أو تعذيب، أو يسيء استخدام أموال الدولة السودانية.

ويتضمن مشروع القانون تحذيرا من شأنه أن يسمح للرئيس جو بايدن بالتنازل عن العقوبات إذا رأى أن ذلك في مصلحة الولايات المتحدة.

ويعترف القرار الذي يدين الانقلاب، الذي قدمه السيد ميكس، برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته “كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية السودانية” بينما يدعو الجيش إلى “الإفراج الفوري عن جميع مسؤولي الحكومة المدنية” ورفع حالة الطوارئ.

كما يدعو الجيش إلى “العودة إلى الحكم الدستوري بموجب الدستور الانتقالي كنقطة انطلاق للمفاوضات مع المدنيين نحو الحكم المدني الكامل”.

وبعد إلقاء القبض على السيد حمدوك في أكتوبر/تشرين الأول، أعاده الجنرال عبد الفتاح البرهان إلى منصبه الشهر الماضي بينما استمر في احتجاز مسؤولين مدنيين آخرين رفيعي المستوى ودعاة المجتمع المدني.

وبعد يوم واحد من توقيع اتفاق مع الجنرال البرهان، قال حمدوك إن الحكومة ستركز على إعادة صياغة الدستور السوداني وعقد الانتخابات في الوقت المحدد.

لكن الجيش السوداني واصل قمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وفي حين رحبت الولايات المتحدة بحذر بإعادة السيد حمدوك إلى منصبه، لم تفرج واشنطن عن مليار دولار من المساعدات السودانية التي جمدتها إدارة بايدن بعد الانقلاب.

ودعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن الجيش إلى رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

ويشير التشريع الذي تقدم به الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على نفس الصفحة إلى حد كبير مع إدارة بايدن، وأن العقوبات يمكن أن توفر للبيت الأبيض نفوذا إضافيا على الجيش السوداني.

وقال مايك ماكول، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، خلال التصويت إن “الجيش اعتقل قادة مدنيين وقطع الإنترنت وأعلن حالة الطوارئ”.

ويشير التشريع الذي تقدم به الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على نفس الصفحة إلى حد كبير مع إدارة بايدن، وأن العقوبات يمكن أن توفر للبيت الأبيض نفوذا إضافيا على الجيش السوداني.

وقال ان “الشعب السوداني يقف بقوة (…) وهم يواصلون المخاطرة بحياتهم للاحتجاج السلمي والمطالبة بالديمقراطية”.

وتمهد أصوات اللجنة الطريق لإجراء تصويت كامل في مجلس النواب.

وقد قدم الديمقراطي كريس كونز تشريعا مماثلا للعقوبات في مجلس الشيوخ وقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز قرارا مماثلا يدين الانقلاب في مجلس الشيوخ أيضا.

ذا ناشيونال نيوز